كتب – هاني جريشة..
كشف خبير أسواق المال ريمون نبيل عن أن حالة التذبذب الذي يشهدها السوق الموازي للدولار ما بين ارتفاع سعره وانخفاضه جاء بسبب تحركات الحكومة الأخيرة التي دفعت تجار العملة إلى التخوف والحذر من العقوبات التي قد تلحق بهم نتيجة نشاطهم المحظور قانونا، موضحا أنه طبقاً للقرارات الأخيرة سيتم إحالة أي متعامل في العملات الأجنبية بشكل غير قانوني إلي المحاكمة، مما تسبب في تقليل التعامل في السوق السوداء.
وأشار نبيل في تصريح خاص لـ”وصال” إلى أن من بين أسباب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازي، الأزمات التي يواجهها الاقتصاد لعدم توافر الدولار في البنوك المصرية، والتي عملت الدولة علي حلها بضخ حصيلة دولارية جديدة إلى خزينة الدولة، من خلال مصادر متعددة ومنها برنامج الطروحات وقرض البنك الدولي والمشاريع الاستثمارية الضخمة كمشروع رأس الحكمة.
وأوضح نبيل أن سن قوانين لتغليظ العقوبة على المتعاملين في السوق السوداء سيقضي على احتكار الدولار مما يؤدي إلى انخفاض سعره بالسوق الموازي، مؤكدا أن الدولة استطاعت إلى حد ما تحجيم التعامل في سوق العملة الموازي، عبر الصفقات الكبرى الأخيرة والاستثمارات الضخمة الخارجية التي دفعت إلى تعزيز السيولة الدولارية في البنوك والتي تقدر بحوالي 400 مليار دولار.
جدير بالذكر أن سعر الدولار شهد حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية ما بين 58 إلى 65 جنيها في السوق الموازي، بينما لا يزال الدولار محافظاً على استقراره بالسعر الرسمي في البنوك دون الـ31 جنيهاً.