كتبت – وفاء عثمان..
عقدت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا مع صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، والذي يعمل على تأسيس مصنع متخصص في مجال الإلكترونيات على أراضي مصرية، بالتعاون مع شركاء فرنسيين، لبحث كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقالت وزيرة إنه تم التواصل مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛ لتذليل أية عقبات قد واجهت صامويل ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
مصنع مصري فرنسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإعادة تصنيع الهواتف الذكية
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، حيث سيكون هذا المشروع هو أحد استثمارات هذه الشركة في مصر، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية لإعادة استخدامها.
ورحبت الوزيرة بالخطوات الجادة التي اتخذها صاموئيل ماتياس بالفعل، معربة عن سعادتها بالبدء في الإجراءات الخاصة بتدشين المشروع، مبدية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم اللوجيستي والفني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، قدم صامويل ماتياس الشكر للسفيرة سها جندي على تواصلها المباشر والفوري مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لدعمه وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتدشين مشروعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبديا إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج.
رجل أعمال مصري فرنسي: أسعى لتوفير فرص عمل للشباب المصري
وأبدى صامويل ماتياس رغبته في خدمة وطنه مصر من خلال زيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مؤكدًا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا.
وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها للوصول إلى الاتفاق وتوقيع العقود، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مضيفة أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى كون مصر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
