كتبت – إسراء محمد علي..

قانون دارمانان، هكذا تمت تسمية مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد نسبة إلى وزير داخليتها، الذي يدافع باستماتة عنه واصفا إياه بأنه الصيغة المناسبة لضمان أمن الفرنسيين، فما هو هذا القانون ولما يعارضه اليمين واليسار من السياسيين ويصفه نشطاء حقوق الإنسان بالقانون العنصري؟

مشروع القانون يتضمن بنداً يسمح بتسهيل طرد الأجانب من مرتكبي الجنح، ذلك أن نسبة قرارات الإبعاد الإلزامية التي يتم تنفيذها لا تتجاوز أقل من 7٪ في الوقت الحالي، كما يتضمن مشروع القانون بندا آخرا يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين يزاولون عملا بدون إذن، ولكن في قطاعات تعاني من نقص في الأيدي العاملة، يقضي هذا البند بمنحهم إذن إقامة وعمل لمدة عام واحد قابل للتجديد، ولكنه لا يسمح لهم بلم شمل الأسرة.

وستتم مناقشة مشروع القانون في قراءة أولية في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أن يعرض على مجلس النواب، وتتفاوض الحكومة مع أحزاب اليمين لضمان تبني القانون، آملة ألا تضطر للجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح لها إقرار مشاريع قوانين دون تصويت.

واجه القانون الجديد معارضة من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات التي تدافع عن المهاجرين. فقد اعتبرت هذه المنظمات أن القانون يستهدف المهاجرين غير النظاميين بشكل غير عادل، ويحد من حقهم في اللجوء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي يان بروسات أن لا أحد من ممثلي أحزاب اليسار «سيصوت لصالح هذا النص الرجعي، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ».

ويثير المشروع انتقادات من اليمين وأقصى اليمين، تتعلق على وجه الخصوص بالإجراء الأبرز فيه حول تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة.

وانتقد رئيس مجموعة اليمين في مجلس الشيوخ برونو روتايو مشروع القانون بالقَول: «لا يمكن أن نطرد عددًا أكبر من المهاجرين ونقوم في الوقت نفسه بتسوية أوضاع المزيد منهم».

ويعود مشروع القانون، بعد تأجيله عدة مرات، بقوة لأسباب مختلفة، منها التوافد الكبير للمهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في سبتمبر، ومقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب إسلامي متطرف في أكتوبر الماضي.

حاليا يستفيد المهاجرون غير النظاميين الموجودين في فرنسا من خدمة المساعدة الطبية للدولة، التي تتيح تغطية حتى 100 بالمئة من مصاريف العلاج، لكن هذه الخدمة يمكن أن تتحول بحسب مشروع القانون الجديد إلى مساعدة طبية للحالات العاجلة فقط، وهو إجراء لا يحظى بالإجماع بين برلمانيي الأغلبية الرئاسية.

في حين يشكل إلغاء هذه الخدمة الطبية هدفا تاريخيا لأحزاب اليمين وأقصى اليمين التي تعتبرها بمثابة إغراء يجذب المهاجرين غير النظاميين، وتكلف الميزانية نحو 1,2 مليار يورو سنويا لفائدة نحو 400 ألف مستفيد.

وتم إقرار قانون الهجرة الفرنسي الجديد في 13 يوليو 2023 بعد مناقشات استمرت عدة أشهر في البرلمان الفرنسي، ويهدف القانون إلى تعزيز السيطرة على الحدود الفرنسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحفاظ على قدرة فرنسا على جذب العمال الأجانب المؤهلين، حيث يعيش في فرنسا 5.1 ملايين أجنبي في وضعية نظامية، أي ما يعادل 7َ.6 ٪ من السكان. كما تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ، فيما تقدر السلطات أعداد المهاجرين غير النظاميين فيها بما بين 600 إلى 700 ألف شخص.

ومن الوظائف التي ستوفر على متقنيها من المهاجرين غير الشرعيين الحصول على إقامة شرعية، حسب الصحافة الفرنسية، الزراعة والبناء والرعاية الصحية، وذلك بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد.

قانون سخرة

ووصف البعض القانون الفرنسي الجديد بالعنصري أو قانون السخرة، وذلك لأن القانون يستهدف بشكل خاص المهاجرين غير النظاميين، وهم غالبًا من أصول غير أوروبية.

فعلى سبيل المثال، يسمح القانون للمهاجرين غير النظاميين العاملين في قطاعات اقتصادية محددة بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد. ومع ذلك، فإن هذه القطاعات هي قطاعات تتطلب غالبًا عمالة جسدية، وهي قطاعات يشغلها غالبًا المهاجرون من أصول غير أوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تشديد العقوبات على تهريب البشر، وقد أثار هذا انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن هذه العقوبات ستؤدي إلى مزيد من التمييز ضد المهاجرين غير النظاميين.

ويري مراقبون أن القانون سيشدد العقوبات على تهريب البشر، حيث ينص القانون على تشديد العقوبات على تهريب البشر، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وكذلك تحسين إجراءات اللجوء حيث يهدف القانون إلى تحسين إجراءات اللجوء من خلال تسريع العملية وإنشاء آلية جديدة لتسوية وضع اللاجئين.

ويري البعض أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى فعالية القانون الجديد في تحقيق أهدافه، حيث يؤكد القانون على أهمية السيطرة على الحدود الفرنسية، مع الاعتراف أيضًا بأهمية الهجرة للاقتصاد الفرنسي.