كتب – هاني جريشة..

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، عن تبعات قرارات البنك المركزي المصري، اليوم والتي تتضمن رفع أسعار الفائدة بواقع 6 % وتحرير سعر الصرف، والتعامل وفق السعر العادل للجنيه المصري.

وأكد عز، في بيان له، أن هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتا، مع زيادة آليات الحماية الاجتماعية، وكذا إلغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.

وأشار البيان إلى أن هناك 8 نتائج منتظرة بعد قرارات البنك المركزي المصري اليوم، تتمثل في الآتي:

أولا: وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الاسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.

ثانيا: للمواطن البسيط، سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما ان الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار

ثالثا: نتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين أنهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.

رابعا: نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية.

خامسا: نتوقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها

سادسا: سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم

سابعا: هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية.

ثامنا: سيؤدى هذا الإجراء إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.

واختتم عز حديثه بالقول إنه توجب الآن علي منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من اجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.

كتبت- أمل محمد.. 

فاجأ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الجميع بقرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع الاستثنائي الذي عقد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

الأمر الذي كان متوقعًا، نتيجة اقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولم يكن هذا القرار مفاجئا للمصريين بالداخل فقط، بل فاجأ أيضًا الجاليات المصرية بالخارج، والذين انقسمت آراؤهم ما بين مؤيد لأنه يرى أنها ستؤدي إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المصري وإنهاء مضاربات السوق الموازي، وبين معارض من المستفيدين من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

يقول محمد عادل، وهو مصري مقيم بإحدى الدولة العربية، أن هذا القرار ليس جيدًا في نظره حيث ستقل قيمة الأموال التي كان يرسلها لأسرته ما يتسبب في زيادة الأعباء عليه.

بينما ترى نيرة، وهي مصرية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هذا القرار جيدًَا لأنه سيمنع المضاربات التي كانت تحدث في السوق السوداء، ما يتسبب في زيادة الأسعار في مصر، وزيادة الأعباء على أسرتها في مصر، موضحة أن هذا القرار سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الدولار ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وسيزيد من التدفقات المالية إلى البنوك الرسمية.

وهو الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي على إدريس في حديث سابق مع “وصال” بقوله، إن قرار البنك المركزي اليوم بتعويم الجنيه سوف يسهم في عودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية، وأيضا زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل رسمي من خلال السوق الرسمي للبنوك، مشيرًا إلى أن القرار استهدف القضاء رسميًا على السوق الموازية للدولار.

وأضاف، أن هذا القرار سوف يساعد الدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبيه المباشرة، خاصة وأنه يعطي مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد، مؤكدا على أن هذا القرار سوف يكون له أثر إيجابي على معدلات الاستثمار المباشرة والاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة.

إقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي: تعويم الجنيه يسهم في عودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج

كتب – هاني جريشة..

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن قرارات البنك المركزي صباح اليوم، بشأن تحرير سعر الصرف، يأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد، أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وتابع: “هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”.

كتبت – وفاء عثمان..

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي اليوم بتعويم الجنيه سوف يسهم في عودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية، وأيضُا زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل رسمي من خلال السوق الرسمي للبنوك، مشيرًا إلى أن القرار استهدف القضاء رسميًا على السوق الموازية للدولار.

أضاف في تصريحات لـ “وصال”، أن هذا القرار سوف يساعد الدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبيه المباشرة، خاصة وأنه يعطي مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد، مؤكدا على أن هذا القرار سوف يكون له أثر إيجابي على معدلات الاستثمار المباشرة والاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة.

أشاد “الادريسي” بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة ، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدًا أنه سوف يسهم في إغلاق ملف السوق السوداء لتجارة العملة، وضبط سوق الصرف.

كانت أعلنت وزارة الدولة للهجرة وصول التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.

قال مصدر رفيع المستوى، إنه سيتم توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة، وجاء ذلك في خبر عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي ذات السياق قال الإعلامي المصري أحمد موسى على صفحته بموقع التدوينات القصيرة إكس تويتر سابقًا، إن ‏مصر تقترب من التوقيع مع صندوق النقد الدولي للحصول علي حزمة تمويل جديدة تصل الي نحو 10 مليارات دولار، بعد قرارات البنك المركزي المصري.

مصر تقترب جدا من التوقيع مع صندوق النقد الدولي للحصول علي حزمة تمويل جديدة تصل الي نحو ١٠ مليارات دولار، بعد قرارات البنك المركزي المصري .

— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) March 6, 2024

وكان البنك المركزي المصري، رفع الفائدة بنسبة 6 %، وحرر سعر الصرف ليكون مرتبطًا بآليات السوق.

وجاء هذا القرار بعد التذبذب الكبير الذي شهده سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، بداية من انخفاضه إلى مستوى 40 جنيها بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، ثم ارتفاعه مجددا في السوق السوداء ليتجاوز سعره الـ47 جنيها في الساعات الأخيرة.

وجاء نص بيان البنك المركزي المصري كالآتي:

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

كتب – هاني جريشة

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق السوداء لتجارة العملة، وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصرى.

وأوضح عبد العال في تصريح خاص لوصال، أن قرار البنك المركزى يساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعنى استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار، وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.

وأكد أن تحرير سعر الصرف يخلق توازن بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق السوداء، ويقطع الطرق على تجارة العملة و المضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن الأوضاع الأخيرة المتمثلة فى وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة فى إعادة التوازن للسوق مرة أخرى، مشيدا بحرص البنك المركزي على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

كتبت: وفاء عثمان..

وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى.

وكان البنك المركزي المصري  قد فرض قيودًا خلال الشهور الماضية من خلال البنوك لوقف تسرب العملات الأجنبية للخارج من خلال استخدامات بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، إلا أن البعض استغل هذه الأزمة في التربح عبر تشغيل بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات دائرة معارفهم في تنفيذ عمليات شراء بالعملات الأجنبية من الخارج مقابل الدولارات.

كتبت: وفاء عثمان..

بدأ سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في التذبذب في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، وذلك صدور قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وبرفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم.

كتبت – وفاء عثمان..

بعد أقل من ساعة من إعلان البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.

شهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ارتفاعا في السوق الموازية، إلى نحو 51.62 جنيها للشراء، و 51.1 جنيها للبيع، مقابل نحو 42 جنيها للشراء، و 43 جنيها للبيع، أمس. مسجلًا ارتفاعا كبيرا

فيما ما زال سعر الدولار ثابتًا في السوق الرسمية، عند 30.84 جنيهًا للشراء، و30.94 جنيهًا للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل نحو 33.46 جنيها للشراء، و 33.57 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي، بينما سجل في السوق الموازية نحو 56.5 جنيها للشراء، و55.49جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم في السوق السوداء

وبالنسبة للعملات العربية فتباينت أسعارها في السوق الموازية، حيث سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، بينما ارتفع في السوق الموازية مسجلًا نحو 13.76 جنيها للشراء، و13.64 جنيها للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، بينما زاد في السوق الموازية إلى نحو 14.06 جنيها للشراء، و 13.91 جنيها للبيع.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي وسجل 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع في نشرة البنك المركزي المصري، فيما ارتفاع في تعاملات السوق السوداء ووصل إلى نحو 167.82 جنيها للشراء، و166.14 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3371.5جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2950جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2528.5جنيهًا.

الجنيه الذهب 26445جنيهًا.

كتبت- أمل محمد..

تُعد عمان من أبرز الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، حيث تتمتع السلطنة بجودة حياة عالية نسبيًا وتوفر العديد من الخدمات، كما تتميز بمعدلات بطالة منخفضة تتيح فرص عمل للجميع.

ويتساءل الكثير من المصريين المغتربين عن شروط الحصول على الجنسية العمانية، خاصة بعدما أصدرت وزارة الداخلية العمانية تشريعًا يتعلق بالجنسية يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للشرطة العمانية.

يحدد هذا التشريع، الذي يتكون من 19 بندًا، معايير منح الجنسية العمانية، ويركز بشكل خاص على إجراءات منح الجنسية لأبناء المواطنين العمانيين.

وأشارت المادة الأولى من القانون إلى الآتي:

• أن كل شخص ولد من أب عماني يعد عماني عمانيًّا.
• ومن ولد لأم عمانية سواء داخل أراضي عمان أو خارجها دون معرفة هوية الأب أو في حال كان والده عماني الأصل لكن تم إسقاط جنسيته في هذه الحالة يعتبر الابن مواطنًا عمانيًّا.
• من ولد داخل السلطنة من أبوين مجهولين.
• من المولودين في العاصمة الأردنية عمان والمقيمين فيها حيث كان الأب قد وُلِد أيضًا هناك شريطة أن يكون الأب بدون جنسية ولا يزال على هذه الحال.

وتؤكد التشريعات العمانية المتعلقة بالجنسية على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحذر من مخاطر التهاون في هذا الشأن.

كما يعد التخلي عن الجنسية العمانية بصورة متهاونة ودون مبرر سلوكًا غير مسؤول يهدد الهوية الوطنية، كما يُواجه من يتخلى عن جنسيته العمانية بصورة متهاونة تبعات أخلاقية واجتماعية وخيمة.

شروط الحصول على الجنسية العمانية

• أن يكون تجاوز 21 عامًا.
• يُشترط إلمام المرء باللغة العربية سواء في القراءة أو الكتابة أو الحديث.
• الإقامة المستمرة والقانونية في سلطنة عُمان لفترة لا تقل عن 20 عامًا.
• في حال زواج رجل أجنبي من امرأة عمانية، تصبح مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية العمانية 10 سنوات.
• لا يُعتبر الغياب القصير عن السلطنة لأسباب تتعلق بأعمال الزوج الخاصة سببًا لانقطاع الإقامة.
• يجب ألا تتجاوز مدة الغياب في السنة الواحدة شهرين.
• أن يتسم بالسيرة الطيبة والتصرفات الحميدة وألا يوجد في سجله الجنائي ما يشوبه من جرائم مثل السرقة التزييف وما إلى ذلك.
• أن يمتلك الشخص عملًا محددًا يحصل عبر مورد مالي حلال حتى يتمكن من تلبية احتياجاته الخاصة واحتياجات أسرته.