رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

بعد اتهامهم بتأخير التنمية في الكويت.. مصريون غاضبون: مشونا كلنا وشوفوا التنمية

كتب- هناء سويلم.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب...

الفرع في غزة والأصل في مصر: تعرف على أشهر العائلات المصرية في القطاع.. وتواجد كبير للشرقية والصعيد

كتبت - إسراء محمد علي..   المصري، الصعيدي، الشبراوي، الجرجاوي، هذه...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

رسميا.. البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

كتبت: وفاء عثمان..

وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى.

وكان البنك المركزي المصري  قد فرض قيودًا خلال الشهور الماضية من خلال البنوك لوقف تسرب العملات الأجنبية للخارج من خلال استخدامات بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، إلا أن البعض استغل هذه الأزمة في التربح عبر تشغيل بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات دائرة معارفهم في تنفيذ عمليات شراء بالعملات الأجنبية من الخارج مقابل الدولارات.

ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.

ولكن قرار المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.

تأتي هذه الأنباء بعد قرار رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.