يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة وفرص العمل لدى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في أمانة محافظة الطائف، في تخصصات هندسية وفنية وإدارية للرجال فقط، وذلك من خلال المنصة الوطنية للتوظيف “جدارات”.

وظائف شاغرة في السعودية

ووفق ما جاء في إعلان محافظة الطائف، يُتاح التقديم لشَغل وظائفها الشاغرة (رجال) على سلم الموظفين العام عن طريق التعاقد؛ وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

مسميات الوظائف الشاغرة

تشمل الوظائف الشاغرة في أمانة الطائف بالسعودية للمراتب الثامنة، والسابعة، والسادسة، والخامسة المسميات الوظيفية الآتية:

• أخصائي أمن معلومات
• مهندس مدني مساعد
• مهندس معماري مساعد
• مهندس زراعي مساعد
• باحث ميزانية مساعد
• مساعد مراجع
• فني دعم مساعد

طريقة التقديم في وظائف أمانة الطائف

• الدخول على منصة جدارات من هنا.
• تسجيل الدخول على المنصة بكتابة رقم بطاقة الأحوال / الإقامة.
• النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
• وإذا كان الدخول على المنصة لأول مرة يجب تسجيل حساب جديد.

ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين الأحد 4 ذو القعدة المقبل، الموافق 12/ 5/ 2024م، وحتى يوم الخميس 8 ذو القعدة، الموافق 16/ 5/ 2024م.

كتب – أحمد إمام..

كشفت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، أن نسبة كبيرة من اليابانيين يرحبون باستقدام المزيد من العمال الأجانب للبلاد في ظل تفاقم أزمة العمالة المهرة.

وبحسب الصحيفة اليابانية، فقد توصل الشعب الياباني إلى استنتاج مفاده أنه بحاجة إلى المزيد من العمال الأجانب؛ للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج في البلاد.

وتعتمد اليابان بشكل متزايد على العمال الأجانب مع تفاقم أزمة نقص العمالة وتسجيل عجز في العمالة المهرة بالشركات اليابانية منذ يناير الماضي.

ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة “أساهي” اليابانية، يؤيد 62% من اليابانيين سياسة الحكومة في منح المزيد من التأشيرات للعمال المهرة.

وأشارت نتائج الاستطلاع أيضًا إلى وجود دوائر معارضة لزيادة الهجرة من قبل شريحة كبيرة من صناع القرار هناك، حيث أعرب نواب محافظون عن قلقهم بشأن تدفق الأجانب ذوي “القيم المختلفة” عن اليابانيين.

وفي السياق نفسه قال كين كاتو، سياسي مخضرم من طوكيو: “يجب أن نختار بعناية الأشخاص الذين يأتون إلى اليابان في المستقبل، فنحن بحاجة إلى عمال مهرة، ولكننا لسنا بحاجة إلى أشخاص لديهم أيديولوجيات متطرفة يمكنها تغيير مجتمعنا أو التسبب في مشكلات”.

كتبت – أميرة سلطان..

ألزمت المملكة العربية السعودية، جميع المستأجرين بسداد ضمان العقار مرة واحدة عبر منصة “إيجار”؛ للتعويض عن أية أضرار محتملة في العقار، وذلك بهد ضبط العملية الإيجارية وحفظ حقوق الأطراف وتسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيًا، كما يهدف لخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.

سداد ضمان العقار عبر منصة إيجار

تتم تلك الخدمة إلكترونيًا عن طريق حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد، ويتم حفظ مبلغ الضمان لدى المنصة كطرف محايد، وفي توثيق العقد بعد موافقة الطرفين يؤكد النظام عملية الحجز ويوضح (مبلغ الضمان المحجوز) في محفظة المستأجر، وفي حالة عدم توثيق العقد يتم فك الحجز عن مبلغ الضمان وإعادته كرصيد متاح للمستأجر.

وعند انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من الطرفين، وتعاد المبالغ المستحقة لكلا الطرفين بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما.

ما هو ضمان العقار؟

ويعد مبلغ الضمان هو المبلغ الذي يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه، وإذا لم يتم تحديد مبلغ للضمان فلا يوجد تأثير على عملية توثيق العقد، وإذا تم تحديد مبلغ الضمان فيجب تسجيله وحفظه لدى منصة “إيجار“.

ضبط العملية الإيجارية

ويمكن اقتطاع قيمة الأضرار التي تطرأ على العقار من مبلغ الضمان للمؤجر أو إعادة المبلغ للمستأجر بعد اتفاق الطرفين.

وتتم عملية حفظ الضمان عند تسجيل العقد من الوسيط العقاري وتسجيل قيمة مبلغ الضمان فيظهر إشعار بضرورة دفع قيمة الضمان من محفظة المستأجر، وقبل موافقة المستأجر على العقد يتعين عليه شحن المحفظة في حالة عدم وجود رصيد كافٍ ليتم تلقائيًا حجز مبلغ الضمان ومن ثم إتمام عملية الموافقة على العقد.

كتب – هاني جريشة..

احتل عدد من النشطاء والطلاب العرب والأجانب والفلسطينيين باحة جامعة برلين الحرة اليوم الثلاثاء؛ تنديدًا بمجازر الاحتلال واقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة إن عدد المشاركين يتراوح بين 150 و 200 شخص.

وأعلنت الجامعة تصديًا سريعًا للفعالية، وقالت المتحدثة: “أمرت الجامعة بالإخلاء واتصلت بالشرطة”.

وأوضحت المتحدثة أن اتحاد تحالف طلاب برلين دعا المجموعة إلى احتلال جامعات ألمانية والمقاومة الطلابية تضامنًا مع غزة.

وبدأت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، في اتخاذ إجراءاتها الأولى بعد احتلال ناشطين مؤيدين للفلسطينيين باحة بجامعة برلين الحرة.

وبدأت الشرطة بتأمين المنطقة بقوات كبيرة، كما بدأت في وقت مبكر من بعد الظهر في مرافقة مجموعات فردية من المتظاهرين إلى خارج الساحة، وكانت الشرطة عملت في وقت سابق على ضمان عدم وصول أي دعم إضافي للناشطين.

وطالبت الشرطة الناشطين عبر إعلان صوتي بإنهاء احتلال الباحة وإخلائها.

وكان احتج نشطاء يوم الجمعة الماضي في جامعة هومبولت ببرلين، ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 150 شخصًا في مسيرة غير مسجلة.

وطالب المتظاهرون بالحصول على قاعة محاضرات كمكان للتجمهر، وهو ما لم توافق عليه إدارة الجامعة، ونتيجة لذلك فتحت الشرطة تحقيقات للاشتباه في التحريض ومقاومة سلطات إنفاذ القانون في 37 حالة.

على صعيد آخر، قبل أيام قليلة من المظاهرة الإسلامية المقبلة التي تخطط لها مجموعة “مسلم إنتراكتيف” في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد القوانين للتعامل مع مثل هذه المظاهرات.

وعلى هامش مؤتمر دولي لمكافحة جرائم المخدرات المنظمة، قالت “فيزر” في هامبورج إنه يتم حاليًا دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات التي دعت إلى تأسيس دولة خلافة في المظاهرة السابقة للمجموعة.

غير أن الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، استبعدت اتخاذ إجراءات سياسية لمنع إقامة المظاهرة التالية للمجموعة، وقالت: “لا يمكنك تجاوز القانون بالوسائل السياسية فحرية التجمع هي حق قانوني قَيِّم بموجب الدستور، يتعين الالتزام بهذا”، مشيرة إلى أنه يجب لهذا السبب انتظار ما إذا كانت المسيرة المقررة في هامبورج يوم السبت، يمكن أن تُقام.

وأضافت الوزيرة: “بالطبع هناك أيضًا قوانين تمنع ترديد الشعارات المناهضة للدستور في الشوارع، وفي هذا الصدد، آمل أن تبت المحاكم في هذا الأمر بشكل جيد”.

يذكر أنه في المظاهرة الأولى التي تم تنظيمها في نهاية أبريل الماضي من جانب مجموعة “مسلم إنتراكتيف” المصنفة كمنظمة متطرفة، ندد حوالي 1000 متظاهر بما اعتبروه سياسة معادية للإسلام تنتهجها ألمانيا والتغطية الإعلامية في البلاد.

كما طالب المتظاهرون بإنشاء خلافة كحل لمشاكل المجتمع، وأثار هذا التجمع غضبًا على مستوى البلاد.

ودعت المجموعة عبر منصة “إكس” إلى تنظيم المظاهرة الجديدة في العطلة الأسبوعية المقبلة، وقالت إن المظاهرة موجهة ” ضد الرقابة وإملاء الرأي”.

كتبت – هناء سويلم..

تدرس الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت آليات استقدام العمالة من الخارج عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية.

وحسب مصادر كويتية، استعرضت اللجنة المعنية بتنظيم الإجراءات أبرز المهن الفنية التي يحتاجها سوق العمل؛ بهدف وضع آلية خاصة للاستقدام تخص كل مهنة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق عملية الاستقدام المقترحة على مراحل، تستهدف المرحلة الأولى منها بعض المهن الطبية، التعليمية، الهندسية، القانونية والمالية.

وأشارت إلى أنه سيجرى العمل على تحديد احتياجات سوق العمل وستشمل جميع الجنسيات المسموح استقدامها إلى البلاد، مبينة أن من ضمن المقترحات عدم إصدار أي تصريح عمل جديد دون اعتماد مسبق للشهادات الدراسية والتصديق عليها ومعادلتها من الجهات الرسمية وسفارات الكويت في الخارج.

كما أوضحت أنه سيتم دراسة مقترح يقضي بإضافة شهادة خبرة مهنية معتمدة لكل مهنة، تكون محددة بما لا يقل عن 3 سنوات لبعض المهن وتصل إلى 5 في أخرى، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة معتمدة من الجهات ذات العلاقة، واجتياز اختبار مزاولة المهنة.

ولم تكشف المصادر عن مصير العمالة المصرية في الكويت، بعدما أغلقت الكويت أبوابها أمام العمالة المصرية منذ عام 2022، لمدة 16 شهرًا قبل أن تفتحها في شهر إبريل الماضي وتغلقها بعد 3 أسابيع فقط من إعادة فتحها.

إذ أعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الماضي، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين بداية من 23 إبريل الماضي.

وحسب جريدة “الجريدة” الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح هذه التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

كتبت – وفاء عثمان..

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدًا الأربعاء الموافق 8/5/2024، استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، ولمدة 15 يوم عمل، كما سيتم استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجارى، ولمدة 10 أيام عمل.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، ليتضمن الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات، في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات والأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن كراسة الشروط والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، ستكون متاحة على الموقع للراغبين بالحجز، مؤكدًا أنه يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

كتبت – هناء سويلم..

تستعج السلطات البريطانية بداية من يوليو المقبل لتنفيذ قانون جديد يُلزم السائقين بتركيب محدد للسرعة في السيارات.

القانون يُلزم جميع السائقين باعتماد هذه التقنية في جميع السيارات الجديدة، التي تُباع عبر الوكلاء في بريطانيا ابتداء من 7 يوليو، وتتمتع معظم السيارات الحديثة بأنظمة ذكية للمساعدة في تحديد السرعة  (ISA)، وتُسهِم الأنظمة المذكورة في الحد من سرعة السيارة تلقائيًّا إذا تجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة.

وأثار القانون الجديد تخوفًا عند البعض، فعلق جراهام كونواي العضو في شركة (Select Car Leasing) على القانون: “قد يبدو القانون مفيدًا في الوهلة الأولى، لكن تركيب محددات السرعة للسيارات قد يؤدي إلى أثار غير جيدة؛ إذ إن معظم شركات السيارات تعتمد في سياراتها على الأنظمة الذكية الخاصة بالمساعدة في تحديد السرعة (ISA)، لذلك فإن تركيب محددات سرعة إضافية إلى جانب تلك الموجودة في السيارة، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الشركة المصنعة لوثيقة ضمان السيارة”.

وأكد “كونواي” أن العبث بتقنية تحديد السرعة الموجودة أساسًا في السيارات الحديثة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة.

كتب – هناء سويلم..

كشفت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، انخفاض أعداد المصريين في سوق العمالة الكويتي، مقارنة بارتفاع جنسيات أخرى مثل الهند وبنجلاديش، مع قفزة كبيرة في أعداد العمالة النيبالية التي ارتفعت بنحو 27%.

ووفقًا للتقرير ربع السنوي للإدارة عن إحصاءات سوق العمل وفق الحالة بتاريخ 31 – 12 – 2023، فإن إجمالي العمالة (باستثناء القطاع العائلي- الخدم ومن في حكمهم) بلغ مليونين و132 ألفًا و996، بارتفاع قدره 96 ألفًا و6 أفراد مقارنة بالعدد في ديسمبر 2022، بزيارة قدرها 4.7%.

وارتفع عدد العمالة الوطنية الكويتية، أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية، فاحتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى، تليها الجنسية المصرية بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد العمالة المصرية 476866 عاملًا مقارنة بـ483183 قبل سنة.

وانخفضت أعداد العمالة المصرية بنحو 6 آلاف، مقابل زيادة في أعداد العمالة الهندية بنحو 38 ألفًا، وزيادة أيضًا العمالة من بنغلاديش بنحو 18 ألفًا، وقفزة كبيرة في العمالة من نيبال بنحو 17 ألفًا.

الغلق والتكويت سبب انخفاض عدد العمالة المصرية في الكويت

وأغلقت الكويت أبوابها أمام العمالة المصرية منذ عام 2022، لمدة 16 شهرًا قبل أن تفتحها في شهر إبريل الماضي وتغلقها بعد 3 أسابيع فقط من إعادة فتحها.

إذ أعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الماضي، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين في 23 إبريل الماضي.

وبحسب جريدة “الجريدة” الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية؛ بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح هذه التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وتعمل وزارتا القوى العاملة والداخلية الكويتية على وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية بهدف منح الأولوية في إصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في الكويت.

إلا أنه حتى اليوم لم تقوم الكويت بإعادة فتح تصاريح العمل مرة أخرى.

وفي يناير 2024 قررت وزارة الأشغال العامة في الكويت إنهاء خدمات “تسريح” الوافدين في قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، ضمن خطة تكويت الوظائف الحكومية.

وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أن إيمان العُمر، الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف، طلبت من كفاية الجندي، الوكيلة المساعدة لقطاع الشئون الإدارية والمالية والقانونية، إنهاء خدمات الوافدين العاملين في قطاع المركز الحكومي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية.

وقالت المصادر إن طلب إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين العاملين في المركز الحكومي يأتي ضمن خطة الكويت نحو تكويت الوظائف وإحلال الكوادر الوطنية وتمكينها، مشيرة إلى أن العمر أرفقت كشفًا بأسماء الموظفين التي ترغب في انهاء خدماتهم.

وتطبق الحكومة الكويتية خطة لتكويت الوظائف الحكومية منذ عام 2017، بهدف تقليل نسبة البطالة بين المواطنين الكويتيين، وهو ما يؤثر بالسلب على أكثر من 770 ألف مصري هناك، ويعتبر تهديدًا لأكبر عمالة وافدة في الكويت.

كتب – هاني جريشة..

أكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية منعت دخول مكة خلال الأيام الماضية دون تصريح.

وأضاف “عجلان” -في بيان له- أن الكثير من الكيانات الوهمية والسماسرة يبيعون للمواطنين تأشيرة الزيارة على أنها تصريح لأداء مناسك حج 2024.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لن يُسمح لأحد بأداء المشاعر المقدسة دون امتلاك كارنيه “نسك”، مضيفًا: “كل حاج رسمي سيكون له كارنيه وتعريف رسمي وأسورة؛ ليثبت أنه حاج نظامي “.

وأشار إلى أن حال وُجود أي مواطن في مناطق المناسك أو محرم، ولا يمتلك كل ما سبق؛ يمنع من دخول المملكة العربية السعودية مدى الحياة بالإضافة إلى غرامة 50 ألف ريال.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، يبدأ تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح”.