كتبت – سما صبري..

مع تزايد رغبة العديد من المصريين في السفر لقضاء العطلات أو لأغراض العمل، أصبح من الضروري على المسافرين الاطلاع على الحدود الجديدة لاستخدام بطاقات الائتمان الدولية (كريدت كارد) خارج البلاد، حيث قامت البنوك المصرية بتحديث شروط الاستخدام لهذه البطاقات لتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، سواء للاستمتاع بعطلاتهم أو لإنجاز مهامهم المهنية أثناء السفر.

في هذا التقرير، نعرض لك التفاصيل الكاملة حول الحدود الجديدة لاستخدام بطاقات الائتمان الدولية عبر عدد من البنوك المصرية الكبرى، مع شرح مفصل لخطوات تفعيل هذه البطاقات للاستفادة من خدماتها أثناء السفر.

التحديثات الأخيرة في حدود الاستخدام

البنك الأهلي المصري:
رفع البنك الأهلي المصري حدود الاستخدام الشهري لبطاقات الائتمان خارج مصر، وهو ما يشمل عمليات المشتريات والسحب النقدي، إذ تختلف الحدود حسب نوع البطاقة، حيث تشمل بطاقات “كلاسيك”، “جولد”، “بلاتينم”، وكذلك “ماستر كارد” و”فيزا”.

مثال على الحدود:

• بطاقة “فيزا كلاسيك” تتيح سحب ما يعادل 3,750 جنيه مصري شهريًا.
• بطاقة “ماستركارد بلاتينم” توفر حدودًا أعلى تصل إلى 187,500 جنيه مصري شهريًا للمشتريات.

بنك مصر:
يتبع بنك مصر نفس النهج في تحديث حدود الاستخدام، ويشمل هذا كل من بطاقات “كلاسيك”، “جولد”، و”بلاتينم”، كما يفرض البنك حدودًا معينة للسحب النقدي والمشتريات بالعملات الأجنبية، بحيث تتيح للعميل استخدام البطاقة في العديد من المواقع العالمية دون القلق من تجاوز الحدود.

البنك التجاري الدولي:
يتميز البنك التجاري الدولي بتقديم مجموعة من البطاقات التي تناسب مختلف الاحتياجات والتى تشمل البطاقة “Prime” حدًا شهريًا يصل إلى 100,000 جنيه مصري، بينما تقدم بطاقة “Private” حدًا يصل إلى 300,000 جنيه مصري للمشتريات.

كيفية تفعيل البطاقة لاستخدامها دوليًا

ولضمان استخدام بطاقة الائتمان في الخارج، تطلب البنوك من عملائها التقدم بطلب لتفعيل الخدمة قبل السفر بفترة لا تقل عن 48 ساعة، هذا الإجراء مهم لضمان التفعيل الفعلي للبطاقة وتمكين العميل من إجراء المعاملات المالية بسهولة أثناء السفر.

عمولة تدبير العملة الأجنبية

من الجوانب الهامة التي يجب على المسافرين الانتباه لها هي عمولة تدبير العملة، حيث تقوم البنوك الثلاثة بفرض عمولة تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المعاملة على كل عملية تتم باستخدام البطاقة خارج مصر، سواء كانت شراء أو سحب نقدي، وهي تغطي تكلفة تحويل الجنيه المصري إلى العملة الأجنبية المناسبة (مثل الدولار أو اليورو).

مزايا استخدام بطاقات الائتمان الدولية أثناء السفر

تتميز بطاقات الائتمان الدولية بعدة مزايا للمسافرين، ومن أبرزها:

• الراحة: تتيح لك البطاقات إجراء عمليات شراء دون الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من النقود.
• الأمان: إذا فقدت بطاقتك أو تم سرقتها، يمكنك إيقافها فورًا من خلال خدمة العملاء.
• القبول الواسع: تُقبل بطاقات الائتمان في معظم البلاد حول العالم، مما يضمن لك مرونة في المعاملات المالية.

 الفرق بين أنواع البطاقات

تختلف حدود الاستخدام بين أنواع بطاقات الائتمان، لذلك من المهم معرفة الفرق بين كل نوع، مثل:

• بطاقات كلاسيك: توفر حدود أقل مقارنة بالأنواع الأخرى، لكنها تعد خيارًا اقتصاديًا.
• بطاقات جولد: تأتي بحدود أعلى من “كلاسيك”، وتُستخدم للأغراض العادية.
• بطاقات بلاتينم وماستر كارد: تقدم حدودًا مرتفعة جدًا، ما يجعلها مناسبة للمسافرين الذين يحتاجون إلى سحب مبالغ كبيرة أو إجراء مشتريات بكثرة.

نصائح لزيادة كفاءة استخدام بطاقتك الائتمانية أثناء السفر

• تحقق من الحدود: تأكد من معرفة حدود البطاقة قبل السفر لضمان أنك لن تجد نفسك محصورًا في حدود مالية غير كافية.
• اختر نوع البطاقة الأنسب: إذا كنت تخطط للقيام بالكثير من المشتريات أو السحب النقدي، فاختر بطاقة بحدود أعلى.
• تفعيل خدمة الاستخدام الدولي مبكرًا: كما ذكرنا سابقًا، تأكد من تفعيل خدمة الاستخدام الدولي لبطاقتك قبل 48 ساعة من السفر.

كتب – محمد أبو الدهب..

نُشر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإدخال نظام العقوبات البديلة في قضايا جنح المرور.

وحدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، 16 جهة حكومية وأهلية لتنفيذ هذه العقوبات.

تفاصيل القرار الجديد

القرار الوزاري رقم 1497 لسنة 2025 أضاف مادة جديدة برقم (212 مكررًا)، نصّت على:

• تعريف “العقوبات البديلة” بأنها عقوبات يجوز للقاضي الحكم بها بدلاً من الحبس.
• إلزام المخالفين بتنفيذ أعمال أو برامج توعوية وتدريبية، أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
• منح الإدارة العامة للمرور دورًا رئيسيًّا في متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أشكال العقوبات البديلة

1– العمل في خدمة المجتمع:

• المشاركة في حملات التوعية المرورية، أعمال الدفاع المدني، الأنشطة الاجتماعية والخيرية.
• المساعدة في المدارس، المساجد، الجمعيات التعاونية، حملات النظافة، وزراعة الأشجار.
• المشاركة في ورش مهنية أو العمل داخل محطات الوقود.

2– حضور برامج ومحاضرات توعوية وتأهيلية:

• محاضرات تثقيفية حول مخاطر المخالفات المرورية.
• ورش عمل تدريبية.
• برامج نفسية وسلوكية لتقويم سلوكيات القيادة.

3– إصلاح الضرر:

• رد الشيء إلى أصله أو إصلاحه.
• تقديم تعويض مالي يعادل الضرر.

الجهات المستفيدة (16 جهة)

من أبرزها: وزارات الداخلية (الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني)، الصحة، التربية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأشغال العامة، التجارة والصناعة، والنفط.

إضافة إلى الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، جمعيات النفع العام.

 آلية التنفيذ

• الإدارة العامة للمرور تتولّى تنظيم البرامج والأنشطة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.
• في حال عدم التزام المحكوم عليه، يتم تحويل العقوبة إلى الحبس الأصلي.
• القرار يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
• القرار يعكس توجه الكويت لتبني أنظمة العقوبات البديلة كآلية إصلاحية تهدف إلى تقويم السلوك والحد من ازدحام السجون، مع إشراك المخالفين في خدمة المجتمع وتعزيز وعيهم المروري.

كتبت – سما صبري..

تواجه أعداد متزايدة من المتقدمين للحصول على تأشيرات بريطانيا صدمة كبيرة عند اكتشاف فرض حظر دخول يصل إلى عشر سنوات على جوازاتهم، وذلك بعد رفض طلباتهم بسبب ما اعتبرته وزارة الداخلية البريطانية “خداعًا” أو “تزويرًا” في المستندات.

ورغم أن القرار يبدو في ظاهره قاسيًا ونهائيًا، إلا أن محامي الهجرة محمد أبو شنب يؤكد أن القانون البريطاني لا يغلق الباب بالكامل، بل يتيح مسارات قانونية متعددة للطعن في الحظر وإلغائه، إذا ما آتبعت الإجراءات الصحيحة وفي الوقت المناسب.

من يُفرض عليه الحظر ولماذا؟

يقول أبو شنب عبر مقطع مصور: “للحديث عن طرق الطعن، من الضروري فهم الأساس القانوني للقرار، فبحسب قواعد الهجرة البريطانية – القسم 9.8 – يتم فرض الحظر لمدة عشر سنوات بشكل تلقائي في حالات محددة، أبرزها:

– استخدام وثائق مزوّرة أو تقديم بيانات مضللة لدعم طلب التأشيرة.

– الترحيل من بريطانيا على نفقة الدولة.

_ خرق نظام الإقامة أو مخالفة شروط التأشيرة.

وبالتالي، فإن معرفة السبب الدقيق وراء الحظر تُعد الخطوة الأولى لفهم فرص الطعن والبدائل القانونية المتاحة.

المسارات القانونية للطعن

رغم صرامة القرار، فإن القانون البريطاني يتيح للمتضررين العديد من السبل القانونية للطعن فيه. كما يوضح المحامي، فإن الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم الوثائق الصحيحة يعدان شرطين أساسيين لضمان نجاح الطعن.

ومن أبرز مسارات الطعن المتاحة:

1. المراجعة القضائية

وتُعتبر أقوى وسيلة للطعن في قرارات الحظر. تبدأ العملية بإرسال خطاب تمهيدي قانوني (PAP Letter) إلى وزارة الداخلية البريطانية، مع نسخة إلى الفريق القانوني الحكومي.

وفي حال تجاهلت الوزارة الرد، يحق للمتضرر رفع دعوى أمام المحكمة العليا للهجرة واللجوء (UTIAC).

ويُشدد المحامي هنا على أهمية عنصر الوقت، إذ يجب تقديم الدعوى خلال 3 أشهر فقط من تاريخ القرار المطعون فيه.

2. الاستئناف والمراجعة الإدارية

في بعض قرارات الرفض، تمنح وزارة الداخلية حق الاستئناف، حيث يمكن تقديمه خلال 28 يومًا من خارج بريطانيا عبر منصة MyHMCTS.

أما إذا لم يكن الاستئناف متاحًا، فقد تسمح بعض الحالات بطلب مراجعة إدارية (Administrative Review)، يتم فيها إعادة فحص القرار من قبل جهة مستقلة داخل وزارة الداخلية نفسها.

خطوات عملية للبدء في الطعن

ولتجنب الأخطاء الشائعة، ينصح أبو سنب باتباع خطة واضحة تبدأ بـ:

– طلب نسخة من ملف الهجرة (SAR) لفهم الأسس التي استند إليها القرار.

– تجميع الأدلة والوثائق الرسمية مثل كشوف الحساب البنكية أو خطابات العمل.

– الاستعانة بمحامى متخصص لقراءة الملف وتحديد المسار القانوني الأنسب.

– إرسال خطاب PAP كبداية رسمية للإجراءات القانونية.

– التحرك في مسار الاستئناف أو المراجعة الإدارية إذا كان القرار يسمح بذلك.

قصص نجاح من الواقع

ولتأكيد جدوى هذه المسارات، استعرض محامي الهجرة  حالات حقيقية نجحت في تجاوز الحظر قائلاً: أحد المتقدمين اتُهم بتقديم كشف حساب مزور، رغم أنه صادر من البنك رسميًا. وبعد إرسال خطاب PAP من خارج بريطانيا، تراجعت الوزارة عن القرار خلال 6 أسابيع فقط.

كما ان متضرر آخر طلب نسخة من ملفه (SAR) ليكتشف خطأ في تفسير مستنداته، ومع تدخل قانوني متخصص، تم إلغاء الحظر بالكامل.

جدل حول قسوة القرار

ورغم وجود طرق للطعن، إلا أن القرار يثير جدلًا واسعًا، فالكثيرون يرون أن فرض حظر طويل الأمد قد يكون عقوبة مبالغًا فيها، خاصة إذا كان الخطأ نتيجة سوء فهم أو إهمال غير متعمد. ومع ذلك، تبقى القوانين البريطانية صارمة في التعامل مع أي محاولة يُشتبه بأنها خداع أو تزوير.

نصائح هامة

هنا يؤكد المحامي أن التعامل مع هذا النوع من القرارات يتطلب وعيًا قانونيًا وسرعة في التصرف، لأن أي تأخير يقلل من فرص النجاح، كما شدد على أن الاستعانة بمحامٍ مختص قد يكون عاملًا حاسمًا في إلغاء الحظر، خصوصًا مع تعقيدات القانون البريطاني.

ختامًا، فإن حظر دخول بريطانيا لعشر سنوات ليس قدرًا محتومًا، بل قرار قانوني قابل للطعن إذا ما اتُبعت الطرق الصحيحة. وبين المراجعة القضائية، والاستئناف، والمراجعة الإدارية، تبقى العدالة متاحة لكل من يملك الأدلة والإصرار، في مواجهة قرار قد يغيّر مصير حياته ومستقبله.

كتب – محمد أبو الدهب..

ختان الأطفال من الموضوعات التي تثير تساؤلات واسعة بين المصريين في إيطاليا؛ خصوصًا أن العديد من الأسر ترغب في إجراء الختان لأسباب دينية أو صحية، لكن تخشى الوقوع في مشاكل قانونية أو طبية.

في هذا التقرير نوضح كيفية إجراء تلك العملية بشكل قانوني وآمن، وما هي الخيارات المتاحة للأهالي في المستشفيات والمراكز الطبية الإيطالية.

ختان الأطفال في إيطاليا.. نظرة عامة

إجراء تلك العملية في إيطاليا متاح وقانوني بشرط أن يتم في مستشفى أو مركز صحي معتمد وعلى يد طبيب مرخّص.

وأمام المصريين المقيمين في إيطاليا خيارات عدة تبدأ من المستشفيات العامة بتكلفة رمزية وحتى المراكز الخاصة التي توفر خدمات أسرع.

والأهم هو الابتعاد تمامًا عن أي طرق غير قانونية أو منزلية حفاظًا على صحة الأطفال وتجنبًا لأي مشاكل قانونية، كما هناك من ينصح بالانتظار لحين السفر إلى مصر وإجراء العملية بها.

الوضع القانوني في إيطاليا

القانون الإيطالي لا يمنع ختان الأطفال، لكنه يعتبره تدخلًا جراحيًّا يجب أن يتم حصرًا على يد طبيب مُرخّص وفي منشأة صحية معتمدة.

وإجراء تلك العملية في المنزل أو عند أشخاص غير متخصصين يُعتبر جريمة قد تُعرّض الأهل للمساءلة القانونية، إضافة إلى خطورة المضاعفات الصحية على الطفل.

 أين يمكن إجراء العملية؟

تتوفّر عدة خيارات قانونية للمصريين المقيمين في إيطاليا لإجراء العملية:

• المستشفيات العامة مثل Policlínico Umberto I ومستشفى San Camillo في روما، التي تقدم الخدمة برسوم رمزية ضمن النظام الصحي الإقليمي.
• مراكز صحية خاصة مثل Artemisia Lab في روما أو Policlinico San Donato في ميلانو، حيث تُجرى العملية على يد أطباء متخصصين مع متابعة بعد العملية.
• المراكز الإسلامية الكبرى، وعلى رأسها المسجد الكبير في روما، والتي تنسق مع مستشفيات معتمدة لإجراء العملية بشكل قانوني.

تكلفة ختان الأطفال في إيطاليا

غالبًا لا يغطي التأمين الصحي الوطني تكاليف ختان الأطفال إلا إذا كان هناك سبب طبي، مثل التهابات متكررة أو مشاكل صحية.

وفي حالة الختان لأسباب دينية أو ثقافية، تتراوح التكلفة بين 200 و600 يورو في المراكز الخاصة، بينما تقل التكلفة في المستشفيات العامة عند إجرائها ضمن النظام الصحي.

مخاطر الختان غير القانوني

تشير تقارير حقوقية وطبية إلى أن ما يقرب من 35 – 40% من تلك العمليات في إيطاليا تجرى بشكل غير رسمي، ما يُعرّض حياة الأطفال لمضاعفات خطيرة مثل النزيف والعدوى والتشوهات.

لذلك تشدد الجمعيات الإسلامية والسُّلطات الإيطالية على ضرورة الالتزام بالمسارات القانونية والطبية.

المستشفيات والمراكز المتاحة لختان الأطفال في إيطاليا

 روما:

• Policlínico Umberto I
• مستشفى San Camillo
• Artemisia Lab (عيادة خاصة)
• المسجد الكبير في روما (تنسيق مع مستشفيات)

 ميلانو:

Policlinico San Donato (بالتعاون مع السفارة التونسية في بعض الحالات)

إميليا رومانيا وماركي:

مستشفيات إقليمية معتمدة تقدم خدمة ختان الأطفال الشرعي (rituale)

 ليغوريا:

مستشفيات تابعة للنظام الصحي العام تقدم خدمة الختان منذ 2008

خطوات الحجز لإجراء ختان المولود في إيطاليا

• التواصل مع طبيب الأطفال (Pediatra) للحصول على إحالة إذا كان السبب طبي.
• تجهيز شهادة ميلاد الطفل وبطاقة Codice Fiscale الصحية.
• حجز موعد عبر المستشفى أو العيادة المختارة (غالبًا من خلال الموقع الإلكتروني أو رقم الهاتف).
• دفع رسوم رمزية في المستشفيات العامة أو المبلغ الكامل في المراكز الخاصة.
• حضور الفحص المبدئي قبل العملية للتأكد من الحالة الصحية للطفل.

إيطاليا.. تعرّف على الخدمات الطبية المجانية الجديدة لعام 2025

كتبت – أميرة سلطان..

كثيرًا ما تثار تساؤلات حول إمكانية سفر الأطفال خارج البلاد دون إذن من الأب سواء كان زوج أو طليق، وهو ما تختلف الإجابة عليه من حالة لأخري، إلا أن خطورة الأمر تكمن في تعقد الإجراءات في المطارات المصرية والتي قد تعرض الأم إلي موقف صعب إما بسحب حضانة الأطفال أو عقوبات مالية أو حتي عدم التمكن من اللحاق بالرحلة الجوية وخسارة تذاكر الطيران.

سفر الأطفال بدون إذن الأب

بحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن سفر الطفل إلى الخارج في حالة انفصال الأم والأب له العديد من الضوابط، ففي حالة السفر دون موافقة الطرف الآخر الذي له حق الحضانة أو الرؤية يعد مخالفة صريحة، وينطبق هذا الحظر على عدة حالات؛ أبرزها سفر الأم بالطفل بعد الطلاق وحتى انتهاء العدة، وكذلك سفر الحاضنة غير الأم مع الطفل، إضافة إلى سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

ويؤكد القانون أن أي سفر من هذا النوع قد يعتبر سببًا مباشرًا لإسقاط الحضانة عن الطرف المخالف، باعتباره يحرم الطفل من حقه في الرؤية والتواصل مع أحد والديه، كما يمنح القانون للطرف المتضرر حق اللجوء إلى محكمة الأسرة لاستصدار قرار بمنع السفر، بل والمطالبة بالتعويض المادي إذا ترتب على هذا السفر أضرار للطفل أو لحق الطرف الآخر في الرؤية.

هل هناك استثناءات من سفر الأطفال ؟

لا يتضمن القانون نصوصًا صريحة تجيز سفر الطفل خارج البلاد دون موافقة الأب أو الحاضن، فالأصل القانوني أن موافقة الطرفين ضرورية، وأي تجاوز لذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، لكن على المستوى الإداري والتنظيمي، توجد بعض الإجراءات الخاصة التي تسمح بسفر القصر منفردين في ظروف محددة، وهو ما تنظمه لوائح شركات الطيران.

الإجراءات الإدارية لشركات الطيران

اعتبارًا من يناير 2024، شددت شركات الطيران، وعلى رأسها مصر للطيران، القواعد الخاصة بسفر القصر دون ذويهم. حيث لا يسمح لأي طفل دون 18 عامًا بالسفر منفردًا إلا بعد الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، كما يشترط ملء نموذج خاص بالقصر غير المصحوبين، وتسليم الطفل إلى طاقم الطائرة من قبل ولي أمره أو الوصي القانوني، وخلال الرحلة، يتولى المضيف الجوي مسؤولية الطفل حتى تسليمه لذويه في وجهته النهائية.

وهناك حالة خاصة تستثنى من هذه الإجراءات، وهي سفر الفرق الرياضية الرسمية، إذ يسمح بسفر الأطفال المشاركين ضمن هذه الفرق استنادًا إلى خطابات معتمدة من وزارة الشباب والرياضة دون الحاجة إلى الإجراءات الفردية السابقة.

موقف سفر الأطفال للالتحاق بالأب المقيم بالخارج

أما في حالة استمرار العلاقة الزوجية بين الأب والأم، وكان الأب مقيمًا في الخارج وترغب الأم في السفر بالأطفال للالتحاق به، فإن الأمر يختلف بحسب الوضع الأسري، إذ يسمح للأم بالسفر مع أطفالها بناءً على تأشيرة الاستقدام التي يوفرها الزوج المقيم بالخارج، ويعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الأب ولا يشترط الحصول على تصريح منفصل، إذ إن دعوة الاستقدام الصادرة من الزوج تُعتمد كإذن رسمي.

أما إذا كانت هناك طلاق، فإن القانون لا يجيز للأم السفر بالأطفال إلى الأب المقيم بالخارج إلا بعد الحصول على تصريح سفر رسمي من محكمة الأسرة أو موافقة خطية موثقة من الأب، وذلك لضمان عدم الإخلال بحقوق الحضانة أو الرؤية.

كتبت – أميرة سلطان..

أثر قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2% بشكل مباشر على العوائد المقدمة على الشهادات الدولارية في البنوك المصرية، مما دفع العديد من البنوك إلى دراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، وبينما يتوقع الخبراء استمرار انخفاض الفائدة في المستقبل، أبرزت العديد من البنوك المصرية أسعار العائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، والتي تعد من الخيارات الجذابة للمستثمرين، وفيما يلي أبرز أسعار العائد علي الشهادات الدولارية وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية من البنوك الكبرى.

 عائد الشهادات الدولارية في البنك الأهلي

أ. شهادة الأهلي بلس الدولارية

يتيح البنك الأهلي المصري للمستثمرين شهادة “الأهلي بلس” الدولارية، التي تتميز بعائد ثابت يصل إلى 5.5% يتم صرفه ربع سنوي، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة بالدولار الأمريكي.

ب. الشهادة الذهبية الجديدة

أما بالنسبة للشهادة الذهبية الجديدة التي يقدمها البنك الأهلي، فهي تصدر بحد أدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها، وتستمر مدة الشهادة لمدة 3 سنوات، وتقدم الشهادة عوائد مرنة تتراوح من 5.5% سنويًا إلى 5.15% شهريًا، كما تتوفر أيضًا بفترات صرف عوائد متنوعة (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي، شهري) لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

ج. شهادة أهل مصر الدولارية (5 سنوات)

لمدة 5 سنوات، يقدم البنك الأهلي شهادة “أهل مصر” الدولارية، التي تتوفر بحد أدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها، حيث تصل عوائد الشهادة إلى 5.15% سنويًا، مع صرف العوائد بطريقة مرنة (شهريًا، ربع سنوي، نصف سنوي).

شهادات ادخار دولارية في بنك مصر

أ. شهادة “إيليت” الدولارية

في بنك مصر، تقدم شهادة “إيليت” الدولارية للمستثمرين بعائد 5.5% سنويًا، يصرف ربع سنويًا بالدولار الأمريكي، ويبلغ الحد الأدنى للشراء هو 1000 دولار ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويتيح البنك أيضًا للمستثمرين الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه.

ب. شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

تعد شهادة “بلادي” خيارًا مميزًا للمصريين المقيمين في الخارج، حيث تصدر الشهادة بفترات متنوعة (سنة، 3 سنوات، 5 سنوات) وبحد أدنى للشراء 100 دولار ومضاعفاتها، وتصرف العوائد بشكل نصف سنوي ب معدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأولئك الذين يفضلون العوائد الدورية والمرنة.

ج. شهادة الاختيار بالدولار الأمريكي

تقدم شهادة “الاختيار” من بنك مصر للمستثمرين بعوائد ثابتة ومعدل عائد تراكمي، وتتاح الشهادة بمدة 3 سنوات و5 سنوات، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر، وتُصرف العوائد بنهاية المدة، وتصدر الشهادة بحد أدنى 1000 دولار ومضاعفاتها.

3. شهادات دولارية بنك القاهرة

أ. شهادات “البريمو” بالدولار الأمريكي

يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الشهادات الدولارية التي يمكن اختيارها بناءً على احتياجات العميل، ويتراوح العائد على شهادات “البريمو” من 4.00% شهريًا إلى 4.15% سنويًا حسب الفئة، وتطرح الشهادات للشراء بحد أدنى 500 دولار، مع مرونة في اختيار دورية صرف العوائد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).

ب. شهادات بلادي بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني

تستهدف شهادات “بلادي” من بنك القاهرة المصريين المقيمين بالخارج، وتقدم عوائد ثابتة تصل إلى 2.20% سنويًا، مع فترات صرف عوائد نصف سنوية، ويمكن شراء الشهادة بالعديد من العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، والجنيه الإسترليني.

تأثيرات خفض الفائدة على الشهادات الدولارية

بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، يتوقع أن يشهد السوق المالي مزيدًا من التعديلات على أسعار العوائد على الشهادات الدولارية، ويعكس هذا الخفض تراجع التضخم واهتمام البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية، وفي الوقت الذي تراجعت فيه بعض البنوك عن أسعار الفائدة، إلا أن الشهادات الدولارية لا تزال تقدم عوائد تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

كتب – محمد أبو الدهب..

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، عن فتح باب الحجز اليوم السبت 30 أغسطس 2025، لوحدات المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر، المخصصة للمصريين بالخارج.

وتعد المبادرة فرصة استثمارية وسكنية استثنائية للمغتربين الراغبين في الحفاظ على ارتباطهم بالوطن، مع الحصول على وحدات كاملة التشطيب وبمزايا مالية مميزة.

 ما هي مبادرة بيتك في مصر؟

مبادرة بيتك في مصر أطلقتها الدولة لتوفير وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، للمصريين المقيمين بالخارج، مع تقديم تسهيلات متعددة تشمل خصومات على الأسعار وأنظمة سداد مرنة تصل حتى 10 سنوات.

المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا ونفاد جميع الوحدات، ما دفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية تلبية لطلبات المصريين بالخارج، استجابة لتوصيات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة.

تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر

أوضح نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، أن الطرح الأول من المرحلة الثانية يتضمن 1380 وحدة سكنية، ضمن خطة إجمالية تشمل 3000 وحدة متنوعة بين السكنية والتجارية والإدارية.

جدول المواعيد ورسوم التقديم

• موعد الحجز: من 30 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.
• اختيار الوحدات: من 20 حتى 25 سبتمبر 2025.
• مقدم جدية الحجز: 5000 دولار أمريكي لكل وحدة.
• الخصومات: 7% للمصريين بالخارج.
• أنظمة السداد: حتى 10 سنوات.

 المدن والمشروعات المطروحة

تشمل المرحلة الثانية من بيتك في مصر مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مختلف المدن الجديدة، منها:

• مشروع ديارنا: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.
• سكن مصر: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة.
• دار مصر: بدر، برج العرب الجديدة.
• جنة: المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
• فالي تاورز: حدائق أكتوبر.
• فالي تاورز إيست: العبور الجديدة.

خطوات التقديم في مبادرة بيتك في مصر

أكد نائب وزير الخارجية أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة: beitakfemisr.com، وذلك من خلال:

1. تسجيل البيانات الأساسية.
2. سداد مقدم الحجز عبر التحويل البنكي.
3. اختيار الوحدة السكنية في الفترة المحددة.
4. استكمال إجراءات التعاقد والسداد وفق النظام المختار.

بيتك في مصر.. دعم دائم للمصريين بالخارج

أكدت وزارة الإسكان أن مبادرة بيتك في مصر تأتي في إطار رؤية عمرانية أشمل، تشمل إنشاء مدن ذكية ومشروعات قومية مثل “حياة كريمة” وإحياء المناطق التراثية، بما يوفر تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية.

كما شددت الوزارة على أن المبادرة تعزز من تدفقات التحويلات الأجنبية وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توطيد صلة المصريين بالخارج بجذورهم في الوطن.

ومبادرة بيتك في مصر تمثل فرصة حقيقية للمصريين بالخارج لتملك وحدات سكنية واستثمارية بمزايا خاصة، من خصومات تصل إلى 7%، وخطط سداد مرنة حتى 10 سنوات.

إضافة إلى تنوّع المشروعات في عدد كبير من المدن الجديدة؛ فمع فتح باب الحجز اليوم السبت، بات بإمكان المغتربين بدء خطواتهم العملية لامتلاك وحدة سكنية في وطنهم الأم.