كتبت – سما صبري..
في تحرك يهدف إلى تعزيز حرية التعاملات المصرفية وتخفيف القيود التي كانت تحد من إنفاق المواطنين في الخارج، أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء شرط تقديم إثبات السفر لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.
هذا القرار، الذي يندرج ضمن حزمة تعديلات شاملة على قواعد استخدام البطاقات الدولية، يعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المسافرين، مع الإبقاء على ضوابط رقابية تمنع إساءة الاستخدام.
إلغاء شرط إثبات السفر
بموجب القواعد المحدثة، لن يُطلب بعد الآن من العملاء تقديم أختام جواز السفر أو مستندات تثبت وجودهم خارج مصر خلال فترة 90 يومًا من تفعيل حدود الاستخدام الدولي. وبدلاً من ذلك، ستواصل البنوك متابعة العمليات بشكل إلكتروني للتأكد من تنفيذها في الخارج، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتشاف أي مخالفة.
ويأتي هذا التغيير استجابة لمطالبات متكررة من المسافرين الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات السابقة وما تسببه من تعطيل لخططهم المالية.
استجابة واسعة من البنوك الكبرى
على صعيد متصل، سارعت البنوك المصرية الكبرى إلى مواءمة أنظمتها مع القرار الجديد، وأعلنت سلسلة من التسهيلات التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للمسافرين:
– خفض كلًا من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي رسوم تدبير العملة على البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، كما رفعوا الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية ليتوافق مع الحد المسموح بحمله عند مغادرة البلاد.
– رفع بنك مصر الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 5 آلاف، وقرر تطبيق الرسوم المخفضة على البطاقات اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
– ضاعف البنك العربي الأفريقي الدولي حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، وزيادة حدود التدبير النقدي للمسافرين، مع رفع حدود الاستخدام الخارجي حتى 10 آلاف دولار.
– خفض البنك التجاري الدولي الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% اعتبارًا من نفس التاريخ، مع إلغاء إلزام المسافرين بتقديم إثبات السفر لاستخدام البطاقات.
– أما بنك QNB مصر فأعلم خفض رسوم تدبير العملة إلى 2% على المعاملات بالعملات الأجنبية، ورفع الحد الشهري للاستخدام الدولي للبطاقات المميزة إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف، كما سمح بشراء عملات أجنبية للمسافرين حتى 10 آلاف دولار.
– ورفع البنك المصري الخليجي (EG Bank) الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر إلى 10 آلاف دولار على بطاقات “وورلد إيليت”، وزاد حدود المشتريات أونلاين داخل مصر إلى 5 آلاف دولار، مع خفض عمولة الاستخدام الخارجي من 5% إلى 3% اعتبارًا من 14 أغسطس 2025.
هذه الإجراءات تعكس سباقًا بين البنوك لتقديم أفضل الشروط لعملائها، مستفيدة من أجواء الانفتاح التي أتاحها القرار المركزي.
خلفية القرار والتحولات الاقتصادية
يذكر أن البنك المركزي قد فرض شرط إثبات السفر في أكتوبر 2023، في إطار إجراءات استثنائية لمواجهة ضغوط سوق النقد الأجنبي، حيث بلغت الرسوم في بعض البنوك آنذاك أكثر من 10%.
لكن، ومع تحسن مؤشرات السيولة وتراجع الضغوط على العملة الأجنبية، جاء هذا الإلغاء ليعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تسهيل المدفوعات عبر الحدود، مع الحفاظ على منظومة رقابية ذكية لضمان الانضباط المالي.
تأثير مباشر على المسافرين
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاس إيجابي واسع على المسافرين لأغراض الدراسة، العلاج، أو السياحة، إذ سيختصر الوقت ويقلل الإجراءات البيروقراطية، فضلًا عن منحه مرونة أكبر في التخطيط والإنفاق.
وفي الوقت نفسه، فإن استمرار البنوك في مراقبة العمليات يضمن التوازن بين التسهيل والانضباط، ويحافظ على استقرار سوق النقد الأجنبي.