كتب – محمد أبو الدهب..
نُشر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإدخال نظام العقوبات البديلة في قضايا جنح المرور.
وحدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، 16 جهة حكومية وأهلية لتنفيذ هذه العقوبات.
تفاصيل القرار الجديد
القرار الوزاري رقم 1497 لسنة 2025 أضاف مادة جديدة برقم (212 مكررًا)، نصّت على:
- تعريف “العقوبات البديلة” بأنها عقوبات يجوز للقاضي الحكم بها بدلاً من الحبس.
- إلزام المخالفين بتنفيذ أعمال أو برامج توعوية وتدريبية، أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
- منح الإدارة العامة للمرور دورًا رئيسيًّا في متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أشكال العقوبات البديلة
1– العمل في خدمة المجتمع:
- المشاركة في حملات التوعية المرورية، أعمال الدفاع المدني، الأنشطة الاجتماعية والخيرية.
- المساعدة في المدارس، المساجد، الجمعيات التعاونية، حملات النظافة، وزراعة الأشجار.
- المشاركة في ورش مهنية أو العمل داخل محطات الوقود.
2– حضور برامج ومحاضرات توعوية وتأهيلية:
- محاضرات تثقيفية حول مخاطر المخالفات المرورية.
- ورش عمل تدريبية.
- برامج نفسية وسلوكية لتقويم سلوكيات القيادة.
3– إصلاح الضرر:
- رد الشيء إلى أصله أو إصلاحه.
- تقديم تعويض مالي يعادل الضرر.
الجهات المستفيدة (16 جهة)
من أبرزها: وزارات الداخلية (الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني)، الصحة، التربية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأشغال العامة، التجارة والصناعة، والنفط.
إضافة إلى الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، جمعيات النفع العام.
آلية التنفيذ
- الإدارة العامة للمرور تتولّى تنظيم البرامج والأنشطة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.
- في حال عدم التزام المحكوم عليه، يتم تحويل العقوبة إلى الحبس الأصلي.
- القرار يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
- القرار يعكس توجه الكويت لتبني أنظمة العقوبات البديلة كآلية إصلاحية تهدف إلى تقويم السلوك والحد من ازدحام السجون، مع إشراك المخالفين في خدمة المجتمع وتعزيز وعيهم المروري.