كتبت – سما صبري..

في قرار تاريخي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكامًا قاسية بحق شبكة إجرامية متورطة في قضية غسيل أموال ضخمة تقدر بـ 255 مليون دينار كويتي.

وقد جاءت هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المصرفي المحلي.

أحكام السجن والغرامات للمسؤولين عن غسيل الأموال

في القضية التي تعتبر من أكبر القضايا في تاريخ الكويت، تم الحكم على 7 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، مع فرض غرامة مالية ضخمة قدرها 510 ملايين دينار كويتي. المتهمون في هذه القضية يحملون جنسيات متنوعة، شملت لبنانيين، سوريين، مصريين، وكويتيين.

متهمون آخرون تحت طائلة العقوبات

كما شملت الأحكام أيضًا 4 متهمين آخرين الذين سيقضون 4 سنوات في السجن، بالإضافة إلى 8 آخرين تمت معاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

في حين تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار على 3 متهمين، بالإضافة إلى غرامة بسيطة قدرها 1000 دينار على أحد المتهمين، مع الامتناع عن معاقبته.

إجراءات غسيل الأموال وآليات التمويه

وفقًا لما نشرته النيابة العامة، تبين أن المتهمين، وبينهم 6 مواطنين كويتيين، قد شكلوا تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في غسيل الأموال، حيث عملوا على نقل الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في الأنظمة المصرفية بهدف تمويه مصدرها الحقيقي وإخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.

رسالة حازمة من القضاء الكويتي

تعد هذه الأحكام بمثابة رسالة قوية من السلطات الكويتية تؤكد حرصها على محاربة كافة أشكال الجريمة المالية، وتساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني.

كتب- محمد أبو الدهب..

كشفت الشرطة الإيطالية لغز مقتل المصري أحمد الشرقاوي، 21 عامًا، بمدينة أبياتيغراسو في ميلانو بإيطاليا، بعد العثور على جثته في الشارع وسط بركة من الدماء منذ أيام، حيث تعرّض لعملية طعن.

 لغز مقتل المصري أحمد الشرقاوي

في حادث مأساوي بمدينة أبياتيغراسو بالقرب من ميلانو، لقي الشاب محمد السيد الشرقاوي (21 عامًا) مصرعه بعد تعرّضه لطعنة قاتلة بين الرئة والقلب في ظروف كانت غامضة قبل كشف اللغز.

وكشفت تحريَّات الشرطة الإيطالية عن أن الشاب المصري لقى حتفه خلال مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب الإيطاليين والمصريين.

وبناءً على تحقيقات الشرطة، جرى اعتقال أربعة إيطاليين مشتبه بهم، بينهم ثلاثة أشقاء أعمارهم (27، 20، 18 عامًا) وشاب آخر يبلغ 27 عامًا، جميعهم من سكان شارع برونو فيوزي، حيث وقعت الجريمة.

تفاصيل واقعة مقتل المصري أحمد الشرقاوي

تبدأ القصة قبل أسابيع، حين استولى الشرقاوي على 600 يورو من مجموعة إيطالية مقابل شراء حشيش، لكنه لم يُسلّم البضاعة، وفقًا لتحقيقات الشرطة.

وتصاعد التوتر، وفي ليلة الجمعة الماضية، التقى الفريقان أمام إحدى الحانات في وسط المدينة، حيث دارت مشاجرة أولى.

وبعد ذلك، وفي حوالي الساعة الثانية صباحًا، تتبع الإيطاليون الأربعة الضحية بمفرده تحت أروقة مساكن عامة في شارع فيوزي، وهناك طُعِن الشاب طعنة غادرة مميتة.

التحقيقات في واقعة مقتل المصري أحمد الشرقاوي

بعد تحليل لقطات كاميرات المراقبة وشهادات شهود، تمكّنت وحدة التحقيقات بالكارابينييري من تحديد هوية المعتقلين، الذين نُقلوا إلى سجن بافيا.

ومع ذلك، لا يزال هناك غموض حول من وجه الضربة القاتلة، حيث يُرجِّح محامي الدفاع روبرتو جريتيني وجود طرف خامس قد يكون المسؤول عن الطعنة.

مخاوف من تصعيد انتقامي بعد مقتل المصري أحمد الشرقاوي

مع انتشار خبر الجريمة، باتت المنطقة على صفيح ساخن؛ خصوصًا مع وجود توترات سابقة بين عصابات إيطالية ومصرية تتنافس على تجارة المخدرات.

ويخشى سكان أبياتيغراسو من موجة انتقامية من المواطنين المصريين المقيمين بكثرة في ميلانو؛ خصوصًا أن الضحية كان له أصدقاء ينشطون في الوسط نفسه.

خلفية عنف متكرر

ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها؛ فقبل أسبوع فقط، تعرّض شاب مصري (18 عامًا) لطعنة خطيرة في ساحة تري توري، وفي فبراير الماضي، نُهب شاب (19 عامًا) وأصيب بجروح خطيرة أمام مركز تجاري. وتشير الإحصائيات إلى تزايد المشاجرات المسلحة بين شباب من جنسيات مختلفة في ميلانو وضواحيها، خصوصًا في ليالي العطلات.

تطوّرات قضية مقتل المصري أحمد الشرقاوي

• المشتبه بهم الأربعة ليس لهم سوابق جنائية، لكنهم يواجهون تهمة القتل العمد المشدد.
• التحقيقات مستمرة لرصد دور محتمل لشخص خامس.
• العائلات والجالية المصرية تتابع الأحداث بقلق، وسط مخاوف من أعمال ثأر.

يُذكر أن الضحية نُقل إلى مستشفى ليجنانو لكنه توفي متأثرًا بجراحه، وتظل القضية مفتوحة على المزيد من التفاصيل، بينما تحاول السلطات منع تصاعد العنف في المنطقة.

حادث طعن في شوارع ميلانو.. تفاصيل مثيرة في مقتل مصري في ظروف غامصة بإيطاليا

كتبت – سما صبري..

تُعد رخصة القيادة في دولة الكويت من الوثائق الأساسية التي تمنح الأفراد حق التنقل القانوني على الطرقات، إلا أن هذا الحق قد يكون عرضة للسحب في حال مخالفة قوانين المرور.

وفي هذا السياق، وثق المحامي المصري أحمد منصور- مقيم في الكويت-  مقطع مصور، سلّط خلاله الضوء على أبرز الحالات القانونية التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة، سواء بشكل مؤقت أو نهائي، مع توضيح السُبل القانونية والنصائح العملية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات.

حالات سحب الرخصة بشكل مؤقت

بحسب قانون المرور الكويتي، تُسحب رخصة القيادة مؤقتًا في حال وصول السائق إلى عدد معين من النقاط المرورية، وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

• 14 نقطة مرورية: سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.
• 26 نقطة مرورية: سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر.
• 36 نقطة مرورية: سحب رخصة القيادة لمدة 9 أشهر.
• 44 نقطة مرورية: سحب رخصة القيادة لمدة 12 شهرًا.

هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرقات. ويسعى قانون المرور إلى تحديد السائقين الذين قد يسببون خطراً على الآخرين، حيث يتم سحب الرخصة بناءً على تجاوز عدد معين من النقاط المرورية المترتبة على المخالفات.

حالات سحب الرخصة بشكل نهائي

كما أوضح المحامي أحمد منصور، أن تجاوز 50 نقطة مرورية تعتبر الحالة الوحيدة التي تستوجب سحب رخصة القيادة بشكل نهائي في الكويت.

وفي هذه الحالة، يُلزم السائق بإعادة اجتياز جميع اختبارات المرور من جديد، كشرط أساسي لاستعادة رخصته، وهو ما يُعد إجراءً صارمًا يعكس حرص الجهات المعنية على تعزيز الانضباط المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

كيفية تجنب السحب والحد من المخالفات

في هذا السياق، يُوصي منصور السائقين بضرورة الالتزام بقوانين المرور وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى تراكم النقاط. من بين النصائح التي يقدمها:

1. الالتزام بالسرعة المحددة: تجنب القيادة بسرعة تتجاوز السرعات المقررة في الطرق.
2. احترام إشارات المرور: الالتزام بإشارات المرور لتفادي المخالفات التي تضاف إلى رصيد النقاط.
3. القيادة بحذر: يجب على السائقين توخي الحذر والقيادة بانتباه، خصوصًا في المناطق السكنية أو المدارس.

تُعد رخصة القيادة مسئولية كبيرة على السائق، وأي مخالفة قد تعرضه للعديد من الإجراءات القانونية التي قد تؤثر على حياته اليومية.

كتبت – فاتن على..

أعلن وزير البنية التحتية الهولندي، باري مادلينر، في مقابلة مع صحيفة “دي تلغراف” عن اقتراب السماح باستخدام الدراجات الكهربائية ذات الترخيص على الطرق العامة في هولندا، حيث سيتم فرض شرط تسجيل لهذه الدراجات، وهو نفس الشرط الذي سيطبق على المركبات الكهربائية الخفيفة الأخرى والدراجات البخارية الخاصة التي لا تحتوي على دعم الدواسات.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا الشرط على جميع الدراجات البخارية الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، أما بالنسبة للدراجات البخارية القديمة مثل حافلة BSO، والتي تعد خليفة دراجة “Stint”، فيجب على مالكيها التقدم للحصول على ترخيص خلال عام واحد، وذلك من خلال الهيئة الهولندية للطرق والمرور (RDW).

ترخيص الدراجات الكهربائية 

وأكد الوزير أن الهدف من فرض تسجيل المركبات هو تعزيز السلامة المرورية وضمان الالتزام بمعايير الجودة للمركبات، مشيرًا إلى أن وجود لوحة الترخيص سيسهل على الشرطة تحديد ما إذا كانت المركبة قانونية أو غير مرخصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من السماح ببيع الدراجات الكهربائية، إلا أن معظم هذه المركبات لا تزال غير معتمدة للاستخدام في الطرق العامة، وفي حال تم قيادة دراجة غير مرخصة، فإن السائق يواجه غرامة.

يُذكر أن طلب الحصول على ترخيص لدراجة بصرية موجودة حاليًا يكلف 18 يورو، وهو مبلغ أقل من التكلفة المعتادة البالغة 50 يورو، حيث تتحمل الحكومة الفرق بالنسبة لهذه الفئة من المركبات.

كتبت – فاتن على..

كشف نادر فتوح، الأمين العام للجالية المصرية في تركيا، عن استقرار أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول عقب الزلزال الذي ضرب المدينة أمس الأربعاء، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات أو حالات طارئة في صفوف الجالية المصرية.

وأوضح في تصريح خاص لبوابة “وصال”، أن الوضع في عموم المدينة يسير بصورة طبيعية، مع استمرار تقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن زلزال إسطنبول لم يسفر عن أي وفيات على مستوى تركيا.

تدابير احترازية فور وقوع زلزال إسطنبول

قال فتوح إن السلطات التركية اتخذت عدة تدابير احترازية فور وقوع الزلزال، من بينها تعليق الدراسة لمدة يومين، على أن تُستأنف اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، كما تم فتح ساحات المدارس والمساجد والمراكز المجتمعية لاستقبال الأهالي الذين فضلوا المبيت خارج منازلهم خشية الهزات الارتدادية.

وأكد الأمين العام للجالية المصرية في تركيا، أن الآلاف قضوا ليلتهم في هذه المرافق التي وفرتها الدولة بشكل منظم وإنساني، في مشهد يعكس الاستعداد الجيد للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

وكانت إسطنبول قد شهدت سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الخميس، بعد الزلزال الأساسي الذي وقع يوم الأربعاء في بحر مرمرة وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

مركز الهزة الأرضية

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان في منطقة سيليفري الواقعة شمال غرب إسطنبول، وعلى عمق نحو 6.92 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ووفق بيانات “آفاد”، تبع الزلزال الرئيسي أكثر من 185 هزة ارتدادية، تراوحت قوتها ما بين 4 و5 درجات، بينما بلغت إحدى الهزات اللاحقة 4.1 درجات.

وأثارت تلك الهزات حالة من القلق والارتباك بين السكان، إلا أن الجهات الرسمية لم تُعلن عن إصابات أو خسائر مادية جسيمة حتى اللحظة، في حين تواصل فرق الطوارئ التابعة لـ”آفاد” أعمالها في تقييم الأوضاع ميدانيًا والتأكد من سلامة البنية التحتية، وسط تحذيرات من احتمال وقوع هزات ارتدادية جديدة.

كتبت – سما صبري..

في موقف يعكس اليقظة والولاء، تصدّى أبناء الجالية المصرية في بريطانيا بحسم لحملة تضليل جديدة استهدفت صورة مصر، عبر مزاعم كاذبة حول إغلاق معبر رفح ومنع المساعدات عن غزة.

وقد اتخذت المواجهة شكلاً مزدوجًا، لم يقتصر على الأرض فحسب، بل كانت معركة حقائق ضد أكاذيب مدروسة، حيث وقف المصريون في لندن شاهدين على الحقيقة، رافضين السماح للتضليل أن يشوّه جهود بلدهم.

إشاعات ممنهجة وأكاذيب مفضوحة

لم تكن الحملة وليدة الصدفة، بل جاءت مدبّرة من جماعات محسوبة على تنظيم “الإخوان”، مستغلةً المشاعر الإنسانية لتحريض الرأي العام ضد مصر، إذ روجت لجانهم الإلكترونية وصفحاتهم المشبوهة لمزاعم مغرضة، مستخدمةً الخطاب الديني لخداع البسطاء، رغم أن الحقائق على الأرض تُثبت عكس ذلك.

وعي الجالية يحاصر الأكاذيب

وجراءالتداعيات المتلاحقة، لم ينتظر المصريون في بريطانيا طويلاً، فسارعوا بكشف الزيف عبر منصات التواصل، ونشروا الأدلة على استمرار عمل المعبر رغم التحديات الأمنية واللوجستية، مؤكدين أن السائقين المصريين يخاطرون بأرواحهم يوميًا لإيصال المساعدات، بينما تُلقى التهم جزافاً بلا دليل.

مظاهرة مُصطنعة ومواجهة بالحجة

فى هذه الأثناء، تصاعدت المواجهة عندما حاول المحرّضون حشد متظاهرين – معظمهم من جنسيات أجنبية – أمام السفارة المصرية في لندن، مستغلين جهل البعض بتفاصيل الأزمة. لكن المفاجأة كانت بحضور أبناء الجالية، الذين واجهوهم بالحقائق، ووجهوهم إلى الجهات الفعلية المسؤولة عن تعطيل المساعدات، مثل الحكومة البريطانية والسفارة الإسرائيلية.

ساعة ونصف من الحوار.. وانتصار الحقيقة

واستمرت المواجهة ساعة ونصف تحت مراقبة الشرطة البريطانية، حيث صمد المصريون رغم محاولات الاستفزاز، وفي النهاية، انسحب المحتجون، تاركين خلفهم رسالة واضحة: أن مصر لها رجال يدافعون عنها في كل مكان.

خاتمة تليق بالوطن

في نهاية الموقف المشرف، وجّه أبناء الجالية المصرية في بريطانيا رسالة شكر صادقة لكل من لبّى نداء الواجب، مؤكدين أن الدفاع عن مصر ليس مسئولية محلية فقط، بل أمانة في عنق كل مصري في أي مكان حول العالم.

وبذلك، أثبتوا أن الوعي هو السلاح الأقوى في مواجهة حملات التضليل، وأن الأكاذيب سرعان ما تتساقط أمام عزيمة شعب يعرف جيداً حقيقة وطنه ويقف حائط صدّ في وجه كل من يحاول تشويه صورته.

كتبت – أميرة سلطان..