كتبت – أميرة سلطان..

دخل اليوم، السبت 1 يونيو، قرار حظر العمل في ساعات الظهيرة حيز التنفيذ في دولة قطر، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تتخذها وزارة العمل لحماية العمال من التعرض المباشر للإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، ويستمر سريان القرار حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

حظر العمل في الأماكن المكشوفة

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الحرارة المرتفعة، وبموجب القرار، يتم منع العمل في الأماكن المكشوفة أو غير المظللة في الفترة ما بين الساعة 10:00 صباحًا وحتى 3:30 عصرًا، خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة والرطوبة.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية والحد من إصابات الإجهاد الحراري بين العاملين، خصوصًا في قطاعات العمل الميداني والإنشاءات.

مدة سريان الحظر

ويستمر العمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر ونصف، تبدأ من 1 يونيو وتستمر حتى 15 سبتمبر من كل عام، وخلال هذه الفترة، تتابع الجهات المعنية تطبيق القرار من خلال حملات تفتيش ميدانية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات به وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

الفئات المستفيدة من القرار

ويشمل القرار جميع العاملين في مواقع الإنشاءات وأعمال الصيانة والخدمات الميدانية، والوظائف التي تستدعي الوجود تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة المنع، كما يلزم أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال، وتوفير مناطق مظللة للاستراحة، ومياه الشرب، ومعدات الوقاية من الحرارة، بما يعزز بيئة العمل الصحية في مواقع المشاريع المختلفة.

كتب – محمد أبو الدهب..

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024، الذي يُنظّم النظام الموحد بشأن العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي.

ونُشر القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025 في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، والذي يحظر أي عمل تطوعي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

أبرز بنود لائحة العمل التطوعي:

• تعريف العمل التطوعي: كل جهد أو وقت أو مهارة يُقدِّمها فرد أو جهة دون هدف ربحي.
• اشتراط الترخيص: يُمنع إنشاء فرق تطوعية أو تنظيم أنشطة دون موافقة إدارة تنمية المجتمع التابعة للوزارة.
• تسجيل الأعضاء الجدد إلزامي، مع تحديث البيانات أولًا بأول.

إجراءات تأسيس فرق العمل التطوعي:

• يشترط أن يكون الأعضاء المؤسسون (5 أشخاص على الأقل)، وألا تقل أعمارهم عن 21 سنة.
• تقديم وثيقة عمل موقعة، وصحائف جنائية، وموافقة وزارة الداخلية.
• إرفاق خطة نشاط الفريق وأهدافه، مع تحديد الهيئة الإدارية.

صلاحيات اللجنة الدائمة:

• إصدار التراخيص، والإشراف على الفرق، وإلغاء التسجيل في حال المخالفات.
• تقييم الأداء دوريًا، وتكريم المبادرات المتميزة.

عقوبات المخالفات:

• يحق للجنة حل الفرق غير المرخصة أو التي تنتهك الشروط.
• يُمكن التظلم من قرارات الرفض خلال 30 يومًا.

أهداف اللائحة:

تهدف الوزارة إلى:

• تعزيز ثقافة التطوع المنظم.
• ضمان جودة الأعمال التطوعية ومواءمتها مع الصالح العام.
• حماية المتطوعين والمستفيدين عبر إطار قانوني واضح.

كتب- محمد أبو الدهب..

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الامتحانات في الكويت؛ حيث من المقرر إتاحة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصفين العاشر والحادي عشر رسميًا يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري.

سير الامتحانات في الكويت:

أدى طلاب الصف العاشر اليوم الأحد اختبار مادة الأحياء، بينما خضع طلاب الصف الحادي عشر (علمي) لاختبار الكيمياء، واختبر طلاب القسم الأدبي في مادة التاريخ الإسلامي.

ومن المقرر أن يختتم الطلاب اختباراتهم غدًا الاثنين بمواد اللغة العربية للصف العاشر، واللغة الإنجليزية للحادي عشر.

إجراءات صارمة لمكافحة الغش:

وشهدت الامتحانات في الكويت إجراءات صارمة لمكافحة أعمال الغش داخل اللجان، وفق اللوائح المعتمدة، حيث ساهم ذلك في:

• التطبيق الحازم لقوانين منع الغش.
• التواجد الكثيف للمراقبين الوطنيين في اللجان.
• في تحقيق انخفاض ملحوظ في حالات الغش ومحاولاته مقارنة بالسنوات السابقة.

ضمان دقة نتائج الامتحانات في الكويت:

يقوم الموجِّهون الفنيون بمراجعة عينات عشوائية من أوراق الإجابة، حيث يجرى مقارنة التصحيح مع نماذج الإجابة المعتمدة، والتأكُّد من دقة رصد الدرجات وسلامة الإجراءات.

كما يجرى متابعة عمليات التصحيح والرصد حتى إعلان النتائج النهائية.

الامتحانات في الكويت.. نتائج مبشّرة:

أشارت التقارير الأولية إلى أن النتائج في المواد التي صُححت حتى الآن تبدو إيجابية ومشجِّعة، ما يعكس جودة الأداء التعليمي للطلاب.

طريقة الحصول على النتيجة ورابط الاستعلام

ستكون النتائج متاحة للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية وتطبيق “سهل” الحكومي.

وللاستعلام عن النتيجة، اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على رابط الاستعلام (من هنا).
• ادخل الرقمين المدني والتسلسلي في الخانات المحددة.
• اضغط على “عرض النتيجة”.

كتبت – سما صبري..

بعد 3 عقود من هيمنة القطاع الخاص، تشهد بريطانيا منعطفًا مفصليًا في نظام النقل العام مع بدء عودة السكك الحديدية إلى الحظيرة الحكومية، ففي خطوة وصفتها الحكومة بـ”الفجر الجديد”، تم مؤخرًا تأميم شركة السكك الحديدية الجنوبية الغربية (SWR)، لتكون الأولى في سلسلة عمليات إعادة تأميم متوقعة بحلول عام 2027.

أثار القرار الجديد تساؤلات عديدة لدى المسافرين حول مستقبل أسعار التذاكر وجودة الخدمات وهل ستشهد القطارات تحسنًا ملموسًا أم ستظل التحديات قائمة.

في هذا السياق، قدّم الخبير الاقتصادي البارز بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية في لندن، رؤيته المفصلة حول هذا التحول خلال مقطع توعوي جديد.

نهاية عصر الخصخصة.. مكاسب وتحديات

وخلال المقطع أوضح جونسون، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. خفض التكاليف على دافعي الضرائب، من خلال توفير نحو 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً بإلغاء مدفوعات الامتياز للقطاع الخاص.
2. تحسين الشفافية، عبر تبسيط النظام وإلغاء تعقيدات عقود الخصخصة التي كانت تعيق وضوح آلية تحديد الأسعار.
3. تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، من خلال توجيه الموارد المالية مباشرةً إلى صيانة وتطوير خطوط السكك الحديدية بدلاً من توزيع الأرباح على المساهمين.

في المقابل حذر الخبير بول جونسون قائلاً: “التأميم ليس حلاً سحرياً”، مشيراً إلى أن التحديات الحقيقية تكمن في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي الذي بلغ 26.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

أسعار التذاكر.. بين الواقع والتوقعات

بالرغم من آمال المسافرين في خفض أسعار التذاكر مع دخول القرار حيز التنفيذ، أكد جونسون أن “التأميم لا يضمن خفض الأسعار تلقائياً”، مستشهداً بتجارب سابقة مثل شركة “LNER” التي ظلت أسعار تذاكرها مرتفعة رغم عودتها للقطاع العام.

كما أشار إلى حديث وزيرة النقل “هايدي ألكسندر” التى كشفت خلاله أن الأولوية ستكون لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية بدلاً من التركيز على تخفيض الأسعار بشكل مباشر.

مستقبل الخدمات.. إصلاح أم استمرار للأزمات؟

ويرى الخبير أن نجاح عملية التأميم يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية:

• إدارة الموارد البشرية، خاصة مع استمرار توظيف عمال الأمن والنظافة عبر شركات خاصة، مما قد يسبب تفاوتاً في الحقوق والامتيازات.
• التنسيق بين المناطق، مع توحيد إدارة خطوط السكك في إنجلترا وويلز واسكتلندا تحت مظلة “GBR”، ما قد يقلل من الاختلالات الإقليمية في الخدمات.
• الاستجابة الفعلية لاحتياجات المسافرين، مثل تقليل الازدحام وزيادة عدد الرحلات، خصوصاً بعد الشكاوى المتكررة من سوء الخدمة خلال فترة الخصخصة.

وبين التفاؤل والحذر، يرى بول جونسون أن تأميم السكك الحديدية يمثل خطوة ضرورية لمعالجة نظام وصفه بـ”المتهالك”، لكنه يشدد على أن نجاح تلك الخطوة مرهون بإرادة سياسية قوية واستراتيجيات طويلة المدى. أما بالنسبة للمسافرين، فقد لا يعني ذلك انخفاضاً فورياً في أسعار التذاكر، لكنه يمنحهم على الأقل فرصة للحصول على خدمات أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة.

كتب- محمد أبو الدهب..

افتتح مركز اجتماعي جديد بمدينة جيلا في صقلية بجنوب إيطاليا، يهدف إلى دعم المهاجرين في إيطاليا، ولمكافحة استغلال العمالة الأجنبية، ومساعدة ضحايا جرائم استغلال العمل.

مركز لدعم المهاجرين في إيطاليا

خُصص مركز للخدمات الاجتماعية المتكاملة لدعم المهاجرين في إيطاليا، يشمل جميع المواطنين من بلدان العالم الثالث، مع تركيز خاص على ضحايا الاستغلال في العمل.

ويقع المركز الاجتماعي الجديد في شارع أسكولي 30 بمدينة جيلا، ويعد إضافة نوعية لجهود الحماية الاجتماعية في مقاطعة كالتانيسيتا بجنوب إيطاليا.

شراكة استراتيجية لدعم المهاجرين في إيطاليا

جاء هذا المشروع ثمرة تعاون بين حكومة صقلية الإقليمية، جمعية جيراسولي ETS، ومنظمتي ARCI صقلية، ARCI لي نوفولي.

وسيتم تشغيل فرعين للمركز: فرع جيلا: شارع أسكولي 30، وفرع كالتانيسيتا: شارع إم. رامبولا 5.

حزمة خدمات متكاملة لدعم المهاجرين في إيطاليا

يقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات المجانية تشمل:

• الاستشارات القانونية المتخصصة.
• وساطة ثقافية ولغوية.
• توجيه نحو الخدمات الحكومية.
• مساعدة في تأمين السكن.
• برامج توعية بصحة وسلامة العمل.

التمويل والأهداف

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج Su.Pr.Eme.2 المدعوم من صندوق اللجوء والهجرة والتكامل (AMIF) 2021-2027)، ويهدف إلى مكافحة التهميش الاجتماعي في جنوب إيطاليا.

يمثل هذا المركز نقلة نوعية في:

• تعزيز كرامة العمال المهاجرين.
• مكافحة أشكال الاستغلال الوظيفي.
• تسهيل عمليات الدمج الاجتماعي والمهني.
• بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

كيف تتواصل مع المركز؟

للاستفادة من الخدمات أو الاستفسار عبر:

• واتساب: 351 462 3628+
• بريد إلكتروني: [email protected]

كتبت – سما صبري..

بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تطبيق قرار حظر العمل في المناطق المكشوفة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً يوميًا، حيث يهدف القرار إلى حماية العمال من حرارة الطقس الشديدة التي تؤثر سلبًا على صحتهم وأداء عملهم خلال فترة الصيف.

تفاصيل القرار الإداري

وأوضح مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة، مرزوق العتيبي، أن القرار الإداري رقم (535/2015) ينص على منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة الحرارية، مؤكداً أن فرق التفتيش ستنفذ حملات مفاجئة على مواقع العمل لرصد المخالفات وتسجيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الهدف من الحظر

وأكد العتيبي أن تطبيق القرار لا يعني تقليل ساعات العمل، بل يهدف إلى تنظيمها بما يتناسب مع الظروف المناخية القاسية التي تجعل العمل خلال هذه الساعات صعبًا وشاقًا، كما شدد على ضرورة المحافظة على سير المشاريع دون تعرضها لأي أضرار جراء هذا التغيير في أوقات العمل.

التزام أصحاب العمل

وأشار البيان إلى أن القرار حظي بقبول الشركات في قطاعات متعددة خلال السنوات الماضية، ويأتي ضمن التزام الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية التي تهدف إلى حماية العمال.

آلية الإبلاغ عن المخالفات

ودعا العتيبي أصحاب العمل إلى ضمان صحة وسلامة عمالهم والالتزام بلوائح قانون العمل، مع التأكيد على إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 24936192، حيث سيتم متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.