رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           
الرئيسية بلوق الصفحة 1142

صاحب مقترح إلزام المغتربين بتحويل نصف رواتبهم يسحب اقتراحه: اقتنعت بعدم جدواه

كتبت – أميرة هويدي

أعلن النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، سحب اقتراحه الذي تقدم به قبل أيام والذي كان يقضي بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نصف رواتبهم الشهرية عبر البنوك المصرية، لمواجهة نقص تحويلات المغتربين خلال الشهور الأخيرة.

وقال عاشور، خلال مشاركته في برنامج مصر جديدة الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، إنه اقتنع بالآراء التي تحدثت عن عدم دستورية الاقتراح، فضلا عن عدم جدواه الاقتصادية.

وكان الاقتراح قد أثار ردود فعل غاضبة ورافضة، رصدتها “وصال” في تقرير سابق في أوساط المصريين بالخارج، وأيضا على المستوى السياسي الداخلي.

 

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي

كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج يفكرون دوما في طرق لاستثمار أموالهم في مصر، ليكون لديهم مصدر دخل ثابت وجيد في حالة الاضطرار للعودة إلى مصر في أي وقت، لكن نتيجة غموض الرؤية ووجود عدد ضخم من الأفكار والمشروعات يتعرض المغترب أحيانا للتشويش وعدم اليقين، وخصوصا مع الأزمة الاقتصادية الحالية ووقف استيراد المواد الخام لبعض الأنشطة وتغير الأسعار بصورة شبه يومية، هذا الأمر زاد من مرحلة عدم اليقين والخوف من دخول السوق وتفضيل الحفاظ على المدخرات بالدولار.

لكن في حالة وجود سيولة نقدية بالجنيه المصري تخص المغترب في مصر، يجب أن يبدأ فورا في البحث عن طرق لاستثمارها لمنع تآكل قيمتها بمرور الوقت، وفي هذا التقرير سألت “وصال” المتخصصين في الاستثمار وخبراء الاقتصاد عن أفضل طريقة ممكنة لاستثمار مبلغ يتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، بحيث يحافظ المصري بالخارج على مدخراته الموجودة بالجنيه ويحصل على عائد مناسب من ورائها.

في البداية يقول محمد سالم، الباحث في دراسات التنمية، إن أفضل مجال يمكن استثمار هذا المبلغ فيه هو الاستثمار الزراعي، هناك أراضي جيدة جدا في كثير من المحافظات جاهزة للاستثمار الزراعي الجيد، لكنها تحتاج لبعض المجهود للاستصلاح أو لتجهيز شبكات الري أو توفير آلات الإنتاج الزراعي، وأشار إلى أراضي واعدة موجودة في محافظة الفيوم والوادي الجديد على سبيل المثال، لكن المصريين في الخارج لا يفضلون الاستثمار في أنشطة من هذا النوع لأنها تحتاج إلى متابعة، وبالتالي إقامة في مصر وتوافر متخصصين أيضا لديهم خبرة في هذا النوع من الاستثمار.

وأشار إلى وجود كثير من المحاصيل المناسبة للتصدير يمكن زراعتها في هذه الأراضي مثل الأعشاب الطبية والموالح، وأن هذا النوع من الأنشطة هو الأفضل في هذا التوقيت لأن تقلبات الأسعار نتيجة التضخم تؤثر فورا في الأنشطة التجارية، حيث كان المصريون في الخارج سابقا يفضلون الاستثمار في أنشطة مثل الكافيهات والمطاعم لكن مع زيادة معدلات التضخم أصبح من الصعب استثمار هذا المبلغ “أقل من مليون جنيه” في مشروع كافيه أو مطعم يجلب عوائد جيدة، لكنه في حالة استثماره بشكل جيد في النشاط الزراعي يمكن أن يأتي بعوائد أفضل بكثير، حيث يمكن شراء الفدان في بعض المناطق مقابل 80 ألف جنيه فقط ويخرج منه إنتاجية جيدة جدا وقيمة مضافة حقيقية منه، وأيضا مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وأجور مزارعين أمور يمكن التعامل معها بخلاف لو كان النشاط مرتبط بمدخلات إنتاج كثيرة ومختلفة ويصعب التنبؤ بأسعارها ومدى توافرها في المستقبل القريب، ما يجعل إمكانية عمل دراسة جدوى لبعض المشروعات شبه مستحيلة.

نصيحة الخبراء: لا تستثمر في مشروع ليس لديك خبرة فيه حتى لا تفقد مدخراتك

الكاتب الاقتصادي عادل صبري، ذهب إلى أن هذا المبلغ يكفي لإقامة مشروع ضمن المشروعات متناهية الصغر، مقترحا أن يتم تنفيذ المشروع بالكامل في منزل العائلة ويعمل به أفراد عائلة المغترب، مقترحا توظيف المبلغ في إقامة مشروع لإعادة تعبئة المنتجات مثل الأرز والقمح والملح وغيرها، عن طريق شراء كميات كبيرة من هذه السلع الغذائية وتعيد تعبئتها في أكياس وزن كيلو إلى 5 كيلو جرامات، ونفس الأمر مع المحاصيل الزراعية مثلا الفاصوليا والترمس والفول والعدس وغيرها، حيث أن الطلب قد زاد مؤخرا وبشكل كبير على هذا النوع من الأنشطة.

وعن توزيع ميزانية المشروع اقترح صبري تخصيص ربع المبلغ المرصود لشراء السلع والمحاصيل الزراعية المراد إعادة تعبئتها وتغليفها، والربع الثاني لشراء ماكينة خاصة للتعبئة والطباعة والتغليف، والربع الثالث لشراء سيارة سوزوكي صغيرة ومستعملة للنقل والتوزيع،

والربع الأخير سيبقى في صورة احتياطي نقدي لسداد مستحقات مخازن الغلال ودفع الكهرباء وتكاليف التشغيل، إضافة إلى أي مصروفات أخرى مستجدة.

وشدد الكاتب الاقتصادي على أن يكون التحصيل من تجار الجملة والتجزئة نقدا، حتى لو كان هامش الربح صغيرا، لضمان سرعة دوران رأس المال، وعدم توقف عجلة الإنتاج في حالة البيع بالآجل وتأخر عمليات التحصيل.

الخبير الاقتصادي كريم العمدة، قال إن مبلغ من 500 ألف إلى مليون دولار في الوقت الحالي ليسوا كفاية لبدء مشروع بالمعنى المفهوم، خصوصا أننا نتحدث عن مصريين يقيمون في الخارج، وهذا المبلغ مناسب لبدء مشروع صغير يعتمد بشكل أساسي على تواجد الشخص ومتابعته وإدارته للمشروع، أو وجود خبرة سابقة لديه في هذا النوع من المشروعات.

وحذر العمدة المصريين في الخارج من الاستثمار في مشروعات لا يملكون فيها الخبرة الكافية، لأن هذا يهدد بفشل المشروع وخسارة أموالهم، لذلك اقترح عليهم الاستثمار في الأسهم، عن طريقة التسجيل والتكويد في إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، والاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة المتواجدة في البورصة مثل سيدي كرير أو الإسكندرية للزيوت المعدنية وهي شركات كبيرة تمنح المساهمين فيها عائدا دوريا بالإضافة إلى حدوث تراكم رأسمالي وزيادة الأصول النقدية بمرور الوقت.

اقترح أيضا العمدة الاستثمار في سندات الخزانة، حيث يتم طرحها في البنك مرة كل أسبوع، والعائد عليها يصل إلى 24%، وأيضا شهادات استثمار البنك الأهلي (تحت بند الصندوق الرابع للاستثمار) يكون العائد عليها دوريا ومرتفعا بشكل كبير وكذلك قيمة الشهادة نفسها تزيد.

كذلك اقترح اللجوء إلى استثمار هذا المبلغ في شراء شقة في منطقة متوسطة المستوى وتأجيرها، وبالتالي الحصول على مبلغ في حدود 4 آلاف جنيه شهريا، أو تأجيرها مفروشة بين 6 و7 آلاف جنيه مع انتعاش الإيجار المفروش نتيجة تزايد الطلب عليه من السودانيين، ونصح بالاستثمار في مزارع العجول أو الدواجن لو كان الشخص يملك خبرة في هذا المجال ولديه أقارب في مصر لديهم خبرة في المتابعة، أما في حالة عدم وجود ذلك فيفضل اللجوء إلى الخيارات الآمنة السابق ذكرها.

إيطاليا تكشف غموض جريمة “المصري المذبوح”.. مصريان قتلاه لأنه أراد ترك العمل

كتب – أمير شاهين

سريعا حلت الشرطة الإيطالية غموض حادث العثور على جثة شاب مصري مقطوع الرأس والأطراف في النهر، حيث أثبتت أن اثنين شابين مصريين آخرين هما اللذين ارتكبا الجريمة بسبب خلافات في العمل.

بدأت القصة عندما أفصح محمود سيد عبد الله، 19 عامًا، عن نيته ترك محل الحلاقة الذي يعمل به والالتحاق بمحل آخر، فأثار الأمر غضب صاحب سلسلة محلات الحلاقة التي يعمل بها محمود، ويدعى محمد علي عبد الغني، 27 عاما، وشهرته “تيتو”، وشريكه عبد الوهاب أحمد جمال، 26 عامًا، وشهرته “بوب”، فقتلاه، وحاولا تضليل الشرطة عن طريق تقطيه جثته وإخفاء ملامحه، حاول المتهمان في البداية إنكار التهم الموجهة لهما في البداية، لكن تحقيقات الشرطة تواصلت حتى وجدت أدلة قوية على ارتكابهما الجريمة.

بعد مراجعة كاميرات المراقبة وهاتف المجني عليه تم التأكد من أن محمود، عاد إلى منزله في فيا فادو، الذي تقاسمه مع موظفين آخرين في صالون “تيتو” للحلاقة، بعد ظهر يوم الأحد 23 يوليو، دون أي أثر لمغادرته لاحقًا.

في غضون ذلك دخل تيتو وبوب، إلى الشقة التي يقيم بها محمود، وخرجا بعدها وبحوزتهم حقيبة كبيرة وصلا بها إلى محل حلاقة خاص بهم، بعدها التقطتهم كاميرات أخرى في جنوة وهم يسحبون حقيبة واحدة، ثم بالقرب من مجرى نهر إنتيلا ظهرا مرة أخرى وبحوزتهم حقيبتان، استخدما سيارة أجرة لنقلهما، وشهد سائق السيارة أن إحداهما كنت ثقيلة للغاية لدرجة أنه طلب منهما وضعها في صندوق السيارة.

وفي مرحلة جمع الشهادات، قال أحد الموظفين بمحل الحلاقة أنه سأل “بوب” عن محمود فأخبره بأنه توفي، وكان ذلك قبل العثور على أول جزء من جسده على الشاطئ في شيافاري.

أمام كل هذه الدلائل، وبعد استجواب دام لست ساعات وضعت خلاله الشرطة أمامهما كل تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود، ومنهم سائق التاكسي وموظفي محل الحلاقة، اضطر بوب وتيتو للاعتراف بقتل محمود في مشاجرة وقعت بينهم داخل المسكن على خلفية رغبته في ترك العمل، لكن كلا منهما حاول إلقاء تهمة القتل على الآخر، حيث قال بوب إن تيتو قتل محمود لأنه أراد مغادرة صالون الحلاقة، وبعدها هدده تيتو بأنه إذا لم يساعده في التخلص من الجسد سوف يؤذيه ويؤذي عائلته، وأشار إلى أنه يدرك أن تيتو كان يمكنه تنفيذ تهديده لأنه يمتلك المال والقوة لدرجة أنه يمكن أن يؤذي أقاربه المتواجدين في مصر.

في المقابل حاول تيتو إبراء نفسه من تهمة القتل بالقول إن الخلاف كان بين بوب والضحية، وأن محمود هو الذي هاجمهما بالسكين، مضيفا: “حاولت نزع السلاح فأصابني في يدي، وانزلق محمود بعدها على السكين، ثم حاول إيذائي ضربي بالسكين مرة أخرى فنزعتها منه وضربته دفاعًا عن النفس”، لكن المحققين أعلنوا أن رواية تيتو ليست ذات مصداقية كبيرة.

لتفادي تمييزها ضد المهاجرين.. دليلك الشامل للتعامل مع الشرطة الأمريكية

كتب – حسام خاطر

قد يتعرض المصريون في أمريكا وغيرهم من المهاجرين أو المقيمين للتوقيف أو الاعتقال من قبل منفذي القانون الأمريكي لأسباب متعددة مثل مخالفة قواعد المرور أو تجاوز السرعة المحددة أو الاشتباه في مخالفة قوانين الإقامة والعمل، وللشرطة الأمريكية تاريخ طويل في التعسف ضد المهاجرين تحديدا كان آخرها حادث مقتل جورج فلويد على يد ضابط أثناء توقيفه، ومقتل شاب من أصل إفريقي أيضا بـ60 رصاصة أطلقها عليه ضباط الشرطة بسبب ارتكابه مخالفة مرورية!

وفقا لمنظمة USAHello المختصة بمساعدة المهاجرين، هناك مجموعة من الحقوق التي يكفلها القانون الأمريكي عند التعرض للتوقيف أو الاعتقال، يمكن تلخيصها في الأسئلة الآتية:

 

ماذا تفعل إذا جرى توقيف سيارتك؟

 

قد تفاجأ بتوقيف سيارتك من قبل منفذي القانون الأمريكي؛ لاعتقادهم أنك ارتكبت مخالفة ما، لذا يُمكنك التعامل مع ذلك وفقًا للتعليمات القانونية على النحو التالي:

 

  • إذا أوقف الضابط سيارتك، فإن لك الحق في التزام الصمت التام وعدم الإجابة على أي سؤال.
  • قد يطلب منك الضابط الخروج من المركبة، عليك تنفيذ ما يطلبه.
  • قد تخضع سيارتك للتفتيش إذا اشتبهت الشرطة الأمريكية في وجود شيء مريب داخلها.
  • ليس لديك الحق في المغادرة إذا أخبرك الضابط بالبقاء والخضوع لتفتيش ذاتي، لأن عملية البحث غالبًا ما تكون سطحية فوق الملابس.
  • لا يمكن للضابط البحث في جيوبك أو تحت الملابس دون موافقتك، فالقانون يكفل لك الرفض.
  • تحدث إلى الضابط بثقة واحترام واسأله عن أسباب اعتقاده بوجود شيء مريب.
  • عادة لا يُسمح لمنفذي القانون بالتحقق من المركبة ما لم يكن هناك سبب محتمل.
  • حال تسلمك إخطارا بالحضور إلى محكمة أمريكية، فإن عليك تجهيز رخصة القيادة الخاصة بك والتأمين بالإضافة إلى تسجيل المركبة إذا طلب ذلك.

 

ماذا تفعل عند توقيف سيارتك بصرامة؟

 

حاول التحرك ببطء وتأكد من إبقاء يديك دائما مرئية للضابط. لا تقاوم تفتيش الضباط أو بحثهم جسديا، بدلاً من ذلك، قل: «لا أوافق على البحث»، كما يمكنك سؤال الضابط عما إذا كنت حراً في المغادرة، وإذا أجابك الضابط بنعم، فاذهب بهدوء، فيما يتوجب عليك البقاء حال رفضه ولا تهرب أبدًا.

 

ماذا تفعل إذا أُلقي القبض عليك؟

 

قد تلقي الشرطة الأمريكية القبض عليك وتقتادك إلى مركز الشرطة، وحينها تستطيع التصرف تبعًا للحقوق التي كفلها لك القانون الأمريكي:

 

  • لديك الحق في التزام الصمت والتحدث إلى محامٍ.
  • يسمح لك بإجراء 3 مكالمات هاتفيه في غضون 3 ساعات من القبض عليك؟
  • يمكنك أن تخبر الشرطة المعلومات الأساسية عن نفسك لا أكثر حتى وصول محاميك.
  • لا تناقش وضع الهجرة الخاص بك مع أي شخص فقط مع محاميك.

 

ماذا تفعل عند التحقيق معك؟

 

يكفل لك الدستور الأمريكي حرية الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي يوجهها لك منفذ القانون سواء في قسم الشرطة أو خارجه، إذ يمكنك إخبار ضابط الشرطة الذي اخترته، وفقًا للقانون الأمريكي، أنك اخترت عدم الإجابة، ولكن عليك أن تكون مهذبًا ومحترمًا قدر الإمكان.

 

ماذا تفعل عند تفتيش منزلك بالقوة؟

 

لا يحق لمنفذي القانون الأمريكي تفتيش منزلك دون موافقتك أو وجود إذن قضائي بالبحث، ولكن إذا اقتحم الضابط منزلك فلا تمنعه واكتف بالقول أنك لا تسمح بذلك وسارع بالاتصال بمحام على الفور.

يمنح إذن التفتيش القضائي منفذي القانون الأمريكي الحق في اقتحام منزلك حتى إذا كنت بعيدًا عنه، إذ يوقع قاضي المحكمة العليا على هذا الإذن بعد تقديم أسباب اشتباه معقولة.

ويعني أمر التفتيش، الذي يتيح لمنفذي القانون اقتحام منزل أحدهم، وجود اعتقاد بحدوث شيء غير قانوني، كتصنيع المخدرات مثلًا، إذ يظن منفذو القانون أن إظهار وجودهم أو الطرق على الباب قد يسمح للمشتبه فيه بتدمير أي دليل.

 

ماذا لو أساء منفذو القانون معاملتك؟

 

يمنحك القانون الأمريكي الحق في سؤال الضابط عن بياناته مثل اسمه ورقم الشارة إذا أسأ معاملتك، كأن يسبك مثلًا أو يعتدي عليك بدنيًا، وحينذاك حاول العثور على شهود في محل الواقعة، وإذا كنت مصابا التقط صورا في أسرع وقت ثم اتصل بمحامي أو مكتب حماية حقوق الإنسان في منطقتك.

 

ماذا تفعل لو طلب منفذو القانون وثائق الإقامة؟

 

يجب على المهاجرين والمقيمين في أمريكا، سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى وبلغوا من العمر 18 عامًا فما فوق، أن يحملوا مستنداتهم معهم دائمًا، ولكن إذا كنت غير موثق ولا يمكنك عرض مستندات الهجرة أو الإقامة في أمريكا، فيمكنك اختيار عدم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بوضعك.

قد تتضمن الأسئلة المتعلقة بأوضاع الهجرة «هل أنت مواطن؟» أو «من أين أنت؟» لا تكذب بشأن وضعك كمهاجر أو مقيم، ولكن قُل بدلاً من ذلك أنك تختار عدم الإجابة.

ألمانيا تحرم «حريفة شوارعنا» من المشاركة في بطولة عالمية.. والسر «هروب بغدودة»

كتب – حسام خاطر
أن تكون شابًا مصريًا موهوبًا في كرة القدم لن يكفيك للمشاركة في دورة عالمية لكرة قدم الشوارع، فالسفارة الألمانية في القاهرة لديها تخوفات من تخلفك عن العودة إلى الأراضي المصرية أو استغلالك تأشيرة الشنجن للهرب والإقامة على أراضي 26 دولة أوربية.
فاز 5 من موهوبي كرة قدم الشوارع من أبناء مدينة دمنهور في محافة البحيرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات دورة «ريد بُل فور 2 سكور» العالمية، والتي نظمتها شركة «ريد بول» في محافظة الإسكندرية بمشاركة 64 فريقًا مصريًا، مدفوعين بوعد بالسفر إلى مدينة ليبزيج الألمانية لتمثيل مصر أمام هواة الاستريت فوتبول من مختلف أنحاء العالم.
صدمت شركة المياه الغازية النمساوية، محمد حسام وزملاء فريق أنوش الأربعة المتوجين ببطولة «ريد بول 2 سكور» حينما أخبرتهم أنهم لا يمكنهم السفر إلى ألمانيا، للمشاركة في بطولة الاستريت فوتبول العالمية، التي تُقام منافساتها، يومي 4 و5 أغسطس 2023، وتضم ممثلين لأكثر من 20 دولة حول العالم بينها 3 دول عربية هي السعودية والكويت والبحرين.
وقال حسام، البالغ من العمر 22 عامًا، في تصريحات لـ«وصال» إنهم اتبعوا جميع تعليمات الشركة المنظمة للبطولة، إذ سافروا إلى محافظة الجيزة لا ستخراج جميع الوثائق المطلوبة للسفر، وأضاف: «طلبوا منّا إجراء مقابلة في السفارة الألمانية بالقاهرة والانتظار 15 يومًا لبحث الموافقة على إصدار تأشيرة شنجن للسفر إلى ألمانيا بغرض المشاركة في حدث رياضي سياحي».
الفريق تواصل مع شركة «ريد بول» للاستيضاح وجاءهم الرد: «أنتم مصريين وهتهربوا هناك»
وتابع أنهم فوجئوا بخطاب من السفارة الألمانية يخطرهم برفض إصدار التأشيرة، بحجة عدم استيفاء مستندات السفر والتخوف من هروبهم إلى ألمانيا أو أي دولة أوروبية، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع شركة «ريد بول» للاستيضاح وجاءهم الرد «أنتم مصريين وهتهربوا هناك».
وأوضح أنهم اتصلوا بمكتب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي وعدهم ببحث الأمر، لكنه أضاف: «حلمنا ضاع، كل الفرق سافرت والبطولة هتتلعب بكرة، معايا ناس في الفرقه باعت كل حاجه معاها علشان تسافر، إحنا بجد تعبنا وكان نفسنا نلعب البطولة»، وتساءل: «هل ذنبنا إننا مصريين؟ ليه 3 فرق عربية تسافر وإحنا لا؟».
وشارك ممثل هولندا بدلا عن فريق أنوش في بطولة كرة الشارع العالمية «ريد بول 2 سكور» ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ممثلي بنما وهولندا ورومانيا بالإضافة إلى فريقي ريد بول سالزبورغ الألماني ونيويورك ريد بولز الأمريكي».
وتُقام نهائيات بطولة «ريد بول فور 2 سكور» العالمية لكرة الشوارع، على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مدينة ليبزيج الألمانية، بمشاركة ممثلين لأكثر من 20 دولة.
وهي عبارة عن مباريات تضع هواة كرة القدم أمام تحدي عرض أفضل مهاراتهم على ملعب صغير لفرق رباعية «4 ضد 4» دون استراحة ولا حراس للمرمى الضيق. مدة المباراة الواحدة عشر دقائق، وتعد الأهداف المسجلة في الدقيقة الأولى والأخيرة نقاطًا مزدوجة.
الشنجن سر هروب لاعب المصارعة
وتأشيرة الشنجن المشهورة باسم تأشيرة أوروبا، هي تأشيرة إقامة قصيرة لأغراض السياحة والعمل، تسمح لأي شخص بالسفر والتنقل بحرية ودون الخضوع لأي تفتيشات على الحدود بين 26 دولة أوروبية ، وذلك لمدة قد تصل إلى إلى 90 يومًا.
تشمل تأشيرة منطقة الشنجن 21 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي، هي إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولونيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، المجر، النمسا، هولندا، اليونان، بالإضافة 5 دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي هي، إيسلندا، سويسرا، لختنشتاين، النرويج.
وبحسب موقع السفارة الألمانية في القاهرة، فإنه قد يتم رفض منح تأشيرة شنجن للسفر إلى ألمانيا لأسباب عدة من بينها:
– عدم تقديم المستندات اللازمة وفقًا لورقة المعلومات كاملة أو كانت غير كافية.
– عدم كفاية محتوى المستندات لتبديد الشكوك في ظل ظروف معينة.
– وجود شكوك حول نيتك مغادرة أراضي الدول الأعضاء بالشنجن قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.
وكان لاعب منتخب المصارعة المصري، أحمد بغدودة، 22 عاما، قد تخلف عن العودة إلى مصر بعد المشاركة في بطولة إفريقيا، التي أقيمت في مدينة الحمامات بتونس، في مايو الماضي، إذ سافر من تونس إلى فرنسا بفيزا شنجن، وذلك بسبب راتبه الضعيف والمطاردة المستمرة من الضرائب له.

مصريون في أوروبا وأمريكا: هكذا علمنا أولادنا اللغة العربية

كتبت – إسراء محمد علي

هناك العديد من التحديات التي يواجهها المصريون عند العيش في الخارج، أحدها اللغة، ومنها تعلم لغة جديدة، حيث يجب عليهم تعلم اللغة المحلية من أجل التواصل مع الآخرين والتأقلم على الحياة اليومية، وقد تكون هذه مهمة شاقة، لكنها ضرورية للاندماج الناجح.

وحتى إذا كنت قادرا على تعلم اللغة المحلية، قد لا تزال تواجه تحديات التواصل مع العائلة والأصدقاء في الوطن، لأن العديد من العرب يستخدمون اللغة العربية كلغة أساسية، وقد يكون من الصعب العثور على أشخاص يجيدون اللغة العربية واللغة المحلية معاً، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعزلة والانفصال عن ثقافة وطنك.

لكن هناك تحدي عكسي آخر، فإذا كنت تعاني من أجل تعلم اللغة الأجنبية فإن أولادك سيتعلمونها بشكل أسهل وأسرع ويبقى عليك تحدي أكبر وهو الحفاظ على لغتهم العربية، خاصة الذين يولدون في الغرب، البعض في البداية قد يروقه إتقان أولاده للغة المحلية ويشجعهم على التحدث بها طوال الوقت، لمساعدته هو على تعلمها وممارستها أو كنوع من الوجاهة أحيانا، حيث يروق للبعض أحيانا المفاخرة بأن أبناءهم لا يجيدون العربية.

لكن بمرور الوقت ونزول الإجازات في مصر يصطدم أولياء الأمور بعدم قدرة أبنائهم على التفاعل مع أفراد عائلتهم الكبيرة وعدم فهم الأحاديث الدائرة حولهم ما يدفعهم للعزلة، هنا يفكر الآباء في ضرورة تعليم أبنائهم اللغة العربية ويبحثون عن سبل لتحقيق ذلك، “وصال” تحدثت مع أمهات مصريات في عدد من دول الاغتراب حول كيفية تعليم اللغة العربية للأبناء، وخاصة أولئك الذين ولدوا في الخارج.

وروى العديد من المصريين في عدد من الدول مثل إيطاليا وكندا والنمسا وإنجلترا كيف حافظوا على لغة أطفالهم العربية في بلاد الغربة، وقدموا نصائح ذهبية لكل أب وأم يقاتلون للحفاظ ع لغتهم الأم.

ريهام أمان، وهي مقيمة في ميلانو الإيطالية منذ زواجها وأنجبت أطفالها الثلاثة هناك، قالت: “احنا بتكلم عربي في البيت، أي بيت مصري بنبدأ بالعربي الأول، لأن الطفل بيدخل الحضانة في عمر 3 سنين، ولأن الإيطالية لغة سهلة سيتعلمها الطفل سريعا فممكن يستسهل ويتعود عليه، ويشدد الإيطاليون أنفسهم هنا على ضرورة حفاظ الطفل على لغته الأم، خاصة أن الطفل في المرحلة يتعلم أكتر من لغة بسهولة”.

عدم تعلم الأطفال اللغة العربية يفصلهم عن أهلهم في مصر ويفرض عليهم العزلة في الإجازات

وأضافت ريهام: “لأننا في ميلانو، وهنا الجالية المصرية كبيرة جدا، ونتجمع كثيرا كأسر، فالأطفال بيسمعوا العربي كتير في البيت، واحنا كأمهات بنبدأ مع الأطفال بالمرحلة الأولى لتأسيس اللغة، لو الأم معتمدة على نفسها وقادرة تعمل كده مع أطفالها، وبندأ بالحروف العربية. أنا بجيب الكتب المصرية وبمشي معاهم فيها، وفي أمهات بتقدم مع السفارة المصرية، والأولاد بيدرسوا المنهج المصري ويمتحنوا فيه آخر السنة بجانب المدارس الإيطالي”.

وتابعت أن هنا أيضا في ميلانو مدرسة اسمها نجيب محفوظ، الدراسة فيها بالعربي، وناس كتير ألحقوا اولادهم فيها طوال الاسبوع، وهناك مدارس عربي أيضا تعمل يومي السبت والأحد، وفيه كمان مدرسات مصريات مع أزواجهم هنا بيشتغلوا من البيت وبيدوا دروس عربي للأولاد”، واختتمت ريهام حديثها لـ(وصال) مؤكدة أن المصريين من أكثر الجاليات العربية في إيطاليا محافظة على هويتهم، وأننا نربط أطفالنا بالعربي وبوطنهم مصر”.

نهال حجازي، وهي مصرية تعيش في النمسا، قالت: ” أولادي بيتكلموا عربي  كويس جداً، لأني قعدت في البيت وكثفت مجهودي معاهم سواء بالحديث معهم أو تشغيل برامج مصرية وعربية على اليوتيوب، وتساعدنا في ذلك الحضانة، فهي دائما توصي بالتحدث داخل البيت باللغة الأم، ولازم احترام اللهجة من المدرسة و المجتمع بره البيت”.

وقدم مصطفى سعد، الذي يعيش في كندا، لـ”وصال” كبسولة لكيفية الحفاظ على لغة الأطفال العربية الأم: “أولاً لازم يتحط قاعدة صارمة إن الكلام في البيت عربي ممنوع ولا كلمة إنجليزي، ثانياً: فيه مدارس إسلامية سواء نظامية أو في عطلات نهاية الأسبوع تدرس للأطفال اللغة العربية والتربية الإسلامية، وثالثاً يمكن تحفيظهم القران سواء في مسجد أو مع معلم خاص أو عبر الانترنت مع مدرسين من مصر، ورابعا مشاهدة البرامج العربية على التلفزيون، وخامسا المحافظة على زيارة الأهل في مصر كل سنة أو سنتين حسب الاستطاعة، ويفضل أن يكون لهم علاقات مع أقاربهم في مصر عبر وسائل الاتصال المختلفة، لأن هذا التواصل سيحافظ على لغتهم العربية ويطورها.

محمد صبري، الذي يقيم في كندا أيضا، قال إنه لو كان عمر الأطفال تحت 10 سنوات، هناك تطبيقات ممتازة حاليًا على الموبايلات والأجهزة اللوحية مثل تطبيق “جيل”، وهو يقدم أعمال كرتونية لطيفة وبجودة جيدة، وأضاف: “اللغة العربية كنز ورابط أساسي بالإسلام والقرآن ولغة ثرية عظيمة، والحقيقة لا يوجد في العالم من يفقد صلته بلغته الأصلية بسهولة مثل المهازل التي أراها من بعض العرب والمصريين في كندا”، وتابع: “اللغة هي هوية كاملة وليست مجرد وسيلة تواصل بين الناس، بخلاف أن عدم تعلم الأولاد العربية يعني أنهم سينفصلون تماما عن أهلهم وأسرهم في مصر، يعني الولد لما جده أو عمته تكلمه ميعرفش يرد عليها؟.

وتقول دعاء حسن إنها مشتركة لابنها في مركز تعليمي أونلاين يعلمه القرآن واللغة العربية كي لا ينسى لغته العربية الأم، وتحكي فاطيما، مقيمة في إنجلترا، عن تجربتها في ولادة جميع أطفالها هناك: “أنا بناتي مولودين في إنجلترا وللأسف الإنجليزي هو لغتهم الاولى، لكن هناك مدرسة عربية أونلاين اسمها المنارة اشتركت لبنتي فيها، والحمد لله حفظت ١٠ سور وأصبحت تقرأ كلمات عربية من ٣ وأربع حروف حاليا، وهي عمرها الآن ٨ سنوات، وطبعا في البيت بنتكلم عربي بس”.

دروس الأونلاين وأفلام الكارتون و”مدارس الويك إند” جعلت مهمة أولياء الأمور أسهل في تعليم أولادهم اللغة العربية

وتقول مارتينا، مقيمة في إيطاليا: “أنا عايشة في إيطاليا أنا وأختي وكل قرايبي، وعيالنا بيتكلموا عربي في البيت، بس لو هم اقل من ٦ سنين مع الوقت هايفهموا انتى بتقولى إيه بالعربي لكن هيردوا بلغة البلد اللي عايشين فيها”.

وتحكي أميرة عادل تجربتها قائلة: “للأسف التحكم في الموضوع ده صعب لأنه غصب عنهم طول اليوم في المدارس يتكلموا إنجليزي ويدرسوا إنجليزي، بس أنا طول الوقت بتكلم معاهم عربي لكن بنتى الصغيرة مفضلة الإنجليزي لذلك أقام معها ذلك لأن أهلنا في مصر مش كلهم بيعرفوا إنجليزي فلازم يعرفوا يتكلموا معاهم”.

َوتقول دينا طارق، طبيبة مقيمة في ألمانيا: “لو الأطفال مسلمين يبقى دروس تحفيظ القرآن أونلاين أسهل طريق لتعلم العربية، وعموما فيه مدرسين لغة عربية أونلاين للأطفال اللى عايشين بره، ده غير البيت أكيد اهم حاجه يبقى الكلام معاهم والتلفزيون وأغلب البيئة في البيت عربي”.

وبتنصح دينا الأمهات: “أتكلمي عربي وحاولي تشوفى أماكن بتدي دروس زي جامع أو مكان أو لو فيه مدرسين أو أنتى هاتى منهج العربى بتاع سنهم بس عشان يبقوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا مش يتكلموا بس عشان لو اضطرتكم الظروف للنزول والحياة في مصر يكون الموضوع أسهل بالنسبة للولاد.

بعد أيام من صدور الشهادات الدولارية.. “الإفتاء”: فوائد الشهادات حلال شرعًا

كتبت – أميرة هويدي

قال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات البنوك، وأرباح البنوك، أو العائد منها، أو أيًا كانت التسمية، من الأمور الجائزة وهي حلال، ولا حرمة فيها.

وأضاف العوضي، على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أن الله لن يقول لك يوم القيامة لماذا أخذت فوائد البنوك، فالذي استقر عليه العمل في دار الإفتاء المصرية منذ سنوات عديدة، أن أرباح البنوك من الأمور الجائزة، والجائزة تعني أنها حلال ولا حرج فيها.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر، قد أعلنا الأسبوع الماضي، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، للتغلب على أزمة نقص الدولار، وفي محاولة لاستقطاب العملة الصعبة من المصريين المقيمين بالخارج بعد حدوث نقص في التحويلات مؤخرا.

والشهادة الدولارية الأولى مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ يصرف بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، فيما يبلغ عائد الشهادة الثانية 27% تصرف مقدما بالجنيه المصري على الثلاث سنوات.

رفض شعبي وسياسي لمقترح إلزام المغتربين بتحويل نصف رواتبهم إلى مصر

كتب – حسام خاطر ونرمين حجاج

أثار اقتراح النائب البرلماني أحمد عاشور، بإلزام المصريين العاملين في الخارج بتحويل 50% من رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية، عاصفة من الانتقادات بين المصريين في الخارج على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدرت تصريحات مقرر اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، التريند على منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عبر هاشتاج #الحوار_الوطني، إذ رآها مصريون في الخارج محاولة للاستيلاء على تحويشة عمرهم بالعملة الصعبة في ظل ارتفاع قيمة الدولار والعملات العربية أمام الجنيه المصري، فيما قلل آخرون من قيمة الاقتراح مؤكدين أنه مجرد اجتهاد من أحد النواب لا يعبر عن الدولة ولا يعني أنه سيتم تطبيقه على أرض الواقع

وقال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الهدف من المقترح هو المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد بعد تدني تحويلات المصريين في الخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لجوء الكثيرين إلى السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر.

وسخرت رانيا التاناني عبر مجموعة «المصريين في أمريكا» من كلام النائب قائلة: «وعلى كدا هيدفعولنا التاكسي هنا في أمريكا بردو ولا إيه؟»، وتبعها حساب يُدعى بيشو: «دا لما واحد وصاحبو قاعدين على القهوة بيفكروا يعملوا مشروع».

adfdfd رفض شعبي وسياسي لمقترح إلزام المغتربين بتحويل نصف رواتبهم إلى مصر

مغتربون: اقتراح النائب “كلام قهاوي” وغير قابل للتنفيذ

كما تهكم المستشار القانوني المقيم في الإمارات، يوسف عدلي، من المقترح عبر حسابه في تويتر، وشكك في طريقة تعاطي نواب البرلمان مع تطلعات المصريين عمومًا والمصريين بالخارج على وجه الخصوص، إذ تساءل: «هو دا تفكير نواب البرلمان؟».

وتضمن مقترح النائب أحمد عاشور أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية على أن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة عقد العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد.

تصريح عاشور دفع حساب بوبوس على «تويتر» إلى التأكيد على حقيقة أن أي عقد عمل خارجي يجري توثيقه في وزارة القوى العاملة بالفعل، بجانب استخراج تصريح للعمل بالخارج عن طريق أفرع الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية والمنتشرة في القاهرة والمحافظات.

وكانت تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 26% خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 20233، بحسب بيانات البنك المركزي التي أكدت أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام السابق.

مشاركون في الحوار الوطني: اجتهاد شخصي ولا يعبر عن الحوار

من جانبه قال ياسر الهواري، عضو المحور السياسي في الحوار الوطني، إن الحوار يحضره عدد كبير جدا من المشاركين من مختلف التيارات، وهم يمثلون أنفسهم أو الأحزاب والكيانات التي يمثلونها ولا يمثلون الحوار الوطني الذي يعبر عنه المنسق العام ضياء رشوان ومجلس الأمناء.

 

وأضاف الهواري، في تصريحات خاصة لـ”وصال”، أنه لا يوجد أي قانون يلزم المصريين بالخارج أو حتى الداخل على التصرف في أموالهم بطريقة معينة، وأن الأمر متروك تماما للمغتربين لتحديد ما يرونه مناسبا، مشيرا إلى أنه يتمنى بالطبع زيادة حصيلة تحويلات المصريين في الخارج ومساهمتها بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، لكن أن يكون ذلك بمبادرة منهم، وهم يفعلون ذلك بالفعل ومازالوا المصدر الأول للعمل الصعبة للبلاد وبفارق كبير عن المصادر التالية.

وطلب الهواري من وزارة المالية والحكومة التفكير في مبادرات خلاقة لزيادة حصيلة الدولة من تحويلات المصريين في الخارج على غرار مبادرة السيارات وإن كانت لم تحقق المستهدف منها لوجود مشكلات في تفاصيلها، واقترح مثلا التفكير في استقطاب المصريين في الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر بدلا من قضائها في بلاد أخرى، على أن تقدم الدولة حوافز لهم في حال فعلوا ذلك بتقديم خصم معين لهم في حالة الدفع بالدولار، فيخرج الجميع مستفيد، بالإضافة إلى أفكار أخرى يمكن اللجوء إليها بدلا من هذه الفكرة التي وصفها بالمضحكة.

من جانبه، قال الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، إن الحزب يرفض هذا الطرح جملةً وتفصيلاً حيث يفتقد لأدنى معايير القانونية والدستورية التي تقوم بالأساس على احترام الملكية الفردية.

وأضاف تادرس أن المصريين في الخارج لهم سجل وطني مشرف في دعم الدولة من خلال العديد من المبادرات المختلفة لإيمانهم بقضايا وطنهم دون إجبار أو توجيه، ومن المؤسف أن يثير هذا الطرح غير المتوازن قلق المغتربين ويوفر مادة خصبة للهجوم على الدولة ومؤسساتها باعتبار أن صاحب التصريح نائب برلماني.

وتابع أن حزب العدل يؤكد على ضرورة ضبط التصريحات الصحفية في وقت نحتاج فيه لطمأنة المصريين بالخارج لزياده تحويلاتهم وليس العكس.

«مفيش ملابس محجبات».. كابوس المغتربات المصريات في أوروبا وأمريكا

كتب – هناء سويلم

المجتمع الغربي مجتمع مفتوح، يعيش فيه جميع الفئات من جميع الأديان، ورغم مزاعم تقبل الآخر داخل المجتمع الغربي، إلا أن الفئة المحجبة من المسلمات داخل المجتمع الغربي، تعيش معاناة خاصة من نوعها، وهي عدم توافر ملابس مناسبة للمحجبات داخل محلات بيع الملابس في البلاد الأوروبية وأمريكا، رغم تواجد جاليات مسلمة بأعداد كبيرة فيه.

كثير من المصريات المحجبات يعشن معاناة حقيقية تتمثل في صعوبة شراء ملابس المحجبات داخل المجتمع الأوروبي، ويحصلن عليها عن طريق الشحن من الدول المسلمة كتركيا أو مصر، أو غيرها، لكن شراء الملابس أون لاين يكلفهن الكثير من الأموال، كما أن ملابس المحجبات في الدول الغربية، في حالة توافرها، تكون مرتفعة الثمن.

«وصال» تواصلت مع بعض المصريات ممن يعشن في الدول الغربية، وحكين معاناتهن في شراء ملابس المحجبات، فقالت بسمة منصور، وهي مصرية تعيش في الولايات المتحدة، قالت إنها تعاني بشدة عندما تريد شراء ملابس مناسبة لها كمحجبة، وخاصة الحجاب نفسه، فهو باهظ الثمن ولا يتواجد إلا في أماكن محدودة وبعيد عن مكان السكن، وحتى الملابس العادية، إذا أرادت شراء فستانين فقط للمحجبات عن طريق الشحن يكلفها الأمر نحو 600 دولار وهو مبلغ مرتفع للغاية، مقارنة بالملابس العادية التي يمكن شراؤها بنصف هذا السعر أو أقل.

وأضافت أنها في البداية كانت تضطر للشراء رغم ارتفاع الثمن لعدم وجود بدائل، وتحديدا عن طريق المواقع التركية، إلا أنها بعد فترة أصبحت تؤجل الشراء لحين قضاء الإجازة في مصر ومن ثم شراء كميات كبيرة تكفيها خلال الفترة التي ستقضيها في أمريكا لحين نزول إجازة أخرى.

 

الأزمة أدخلت زهرة عالم البيزنس

 

أما زهرة العمدة، وهي مصرية تعيش في أمريكا أيضا، فكانت الأزمة ملهمة لها لبداية بيزنس جديد داخل الولايات المتحدة، ففي البداية عانت زهرة من عدم توافر ملابس المحجبات في الأسواق الأمريكية، وأصبحت تطلبها كذلك من مواقع الأون لاين بمبالغ كبيرة، وعندها قررت أن تتعاقد شركات لتصنيع وتجارة ملابس المحجبات في تركيا ومصر، وأنشأت جروب على الفيسبوك لبيع الملابس بأسعار معقولة، فأصبحت توفر ملابسها الشخصية من ناحية، وتحقق ربحا من خلال بيع الملابس للمصريات والمسلمات المحجبات من ناحية أخرى، وتحميهن من المواقع التي تستغل معاناتهن من جانب ثالث.

لكن أميرة طنطاوي، المصرية التي تعيش في العاصمة البريطانية لندن منذ فترة، قامت بحل مشكلتها بشكل عملي، فلم تقوم بشراء ملابس المحجبات بأسعار باهظة، بل قامت باستخدام الفساتين القصيرة الخاصة بغير المحجبات كبلوزات طويلة ترتديها على البنطلونات، كما اعتمدت على بعض جروبات فيسبوك التي تبيع الحجاب وملابس المحجبات.

 

أماكن شراء ملابس المحجبات في الغرب

 

أصبحت مواقع الأون لاين، هي الحل الوحيد والمثالي للمحجبات ممن يعيشون في الدول الغربية، لشراء الحجاب وملابس المحجبات، وتعتمد غالبية المحجبات في الغرب على الشراء من مواقع الأون لاين التركية وغيرها، وأشهرها موقع «modanisa»، و«sevamerve»، و«Annah Hariri»، وموقع ترينديول، وموقع «Haut Hijab»، وغيرها كثير، أو يمكن اللجوء لمصممي الملابس للتفصيل لكن هذا يكلف الكثير من الأموال.

وهناك كثير من المحجبات لا يفضلن الشراء أون لاين، لكنهن يضطررن لذلك في حالات الضرورة، أو يفعلن كما تفعل بسمة، ويقمن بشراء الملابس عند العودة إلى مصر بكميات كبيرة.

البعض يعتقد أن الأمر له بعد عنصري ضد المحجبات، لأنه بحسابات المكسب والخسارة هناك جمهور عريض لملابس المحجبات ومن ثم كان يمكن حتى للمصانع الأجنبية أن تقوم بتصنيع الملابس الخاص بالمحجبات واستغلال غياب المنافسة في هذا المجال، لكن هذا لا يحدث، وهو أمر غريب على مجتمع يقوم أصلا على اقتصاد السوق ولا يفوت أي فرصة للربح، وهو ما يعزز وجهة النظر التي ترجع الأمر إلى العنصرية والتمييز ضد المسلمين عموما والمحجبات خصوصا في هذه المجتمعات.

مسؤول بالحوار الوطني يقترح إلزام المغتربين بتحويل نصف أجورهم لمصر عبر البنوك

كتبت – أميرة هويدي

 

اقترح النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، حصول مكتب العمل على نسخة ضوئية من عقود عمل المصريين في الخارج، وذلك لإلزامهم بتحويل 50% من أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل مصر لزيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

وقال عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، إنه فكر في هذا الاقتراح على خلفية انخفاض قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية.

وأعلن البنك المركزي، قبل أيام، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26% خلال التسعة أشهر من صيف العام الماضي حتى نهاية مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو سبعة عشر مليارًا وخمسمئة مليون دولار خلال الفترة المُشار إليها.