كتبت – إسراء محمد علي..

أزمة الإسكان تضرب كندا منذ سنوات، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح الأمر كارثياً مع زيادة معدلات الهجرة وفتح الأبواب على مصراعيها للطلاب الأجانب الذين يمثلون مصدر دخل كبير للبلاد وعدم إقدام الحكومة الكندية على بناء مساكن جديدة، ما ترتب عليه عدم وجود مساكن للقادمين الجدد وارتفاع أسعار المساكن المتاحة بشكل مبالغ فيه.

وعند تصفح مجموعات الجاليات المصرية في كندا ستجد غالبية المنشورات إما يبحث عن سكن أقل كلفة، أو يطلب المشورة في قراره ترك كندا لأن سعر السكن يلتهم أكثر من ثلثي راتبه، فالأمر بالتأكيد له تبعاته القوية على المهاجرين وخاصة الطلاب الأجانب الجدد الذين وصل عددهم في 2023 إلى 900 ألف طالب حسب تصريحات وزير الهجرة الكندي َالذي ألمح إلى أزمة الإسكان المترتبة على ذلك في نفس التصريح في تناقض غريب لسياسات الحكومة الكندية.

وكتب أحد المصريين على صفحة تجمع عددا كبير من أبناء الجالية المصرية في كندا: “بعد زيادة أسعار السكن بطريقة رهيبة فى كندا يا جماعة هل فيه حلول للموضوع ده؟ ولا نفكر ننقل على دولة تانية وخلاص لأن بالشكل ده المرتب مش مكفى حتى السكن لوحده غير الضرائب والباقي انتم عارفينه، أنا دورت على بريطانيا وبردو بيقولو أسعار السكن بنفس الطريقة والحياة بقت صعبة هناك”.

لقى المنشور تفاعلا كبيرًا من أعضاء الجالية، فقال عمرو فودة:” أسعار الإيجارات زادت في ١٠ سنين ١٢٠٪؜، والرواتب زادت ٢٠٪؜، طبعا لازم تحصل مصيبه وهما ولاحاسين”.

وكان لرحاب عوض رأي آخر: “حضرتك قارن كندا بالدول التانية، كل الدول رفعت واقتصاداتها اتهزت بسبب كورونا وحرب أوكرانيا وده نتيجة طبيعية للأسف، أوروبا وبريطانيا بالذات أسوأ، البلد اللي عشت فيها وفهمتها معلش استحمل و كمل وإذا متزوج، شغل المدام الدنيا تمشي، صعب واحد بس في كندا يشتغل و يقدر يعول أسرة”.

ونصحه أحمد عباس: “غيّر المقاطعة، مش منطقي ابدأ الشكوى من ارتفاع اسعار المنازل في أونتاريو وعندك مقاطعات أخرى أقل من نصف السعر، يعنى انت عايز تغير البلد بحالها ومجاش فى بالك تغير جوا البلد في مقاطعة تانية؟، فكر تروح كالجري، هاليفاكس، مونتريال، أو حتى مكان بعيد شوية في اونتاريو زي ويندسر ونياجرا. دور على الحلول الواقعية”.

وحسب نائبة رئيس الوزراء الكندية السابقة شيلا كوبس فإن أزمة الإسكان في كندا هي نتيجة لعقود من السياسة السيئة الناجمة عن ترك الحكومة الفيدرالية القضية للمقاطعات في عام 1980.

وقالت كوبس في مقابلة تلفزيونية، السبت، إنه عندما شاركت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية في بناء المساكن، كان هناك قدر كبير من الاستثمار الوطني في الإسكان وكذلك سياسة الإسكان والاستراتيجية.

وتابعت كوبس: “القرار الذي تم اتخاذه عام 1987 للخروج من السكن على المستوى الفيدرالي أدى إلى 30 عاما من الإسكان غير المدروس، وأيضا 30 عاما من عدم تحليل السياسة العامة الجيدة بشأن الإسكان، لذلك أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة”.

ووفقا لكوبس، التي شغلت منصب نائب رئيس الوزراء الليبرالي في 1990، فقد شهدت سياسة الإسكان في 1970 مشاركة الحكومة الوطنية بشكل مباشر في بناء المساكن، بما في ذلك تطوير مساكن السكان الأصليين، وأضافت أن هذا تغير عام 1980 عندما تولت حكومات المقاطعات سياسة الإسكان

منذ تلك الفترة، قالت إن الحكومة الفيدرالية لم تشارك في الإسكان حتى عام 2017 عندما قررت الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو “إعادة نفسها إلى لعبة الإسكان، وهذه الخطوة تمثل بداية تعاون سيستغرق وقتا لمعالجة قضايا النقص والقدرة على تحمل التكاليف التي تعاني منها المدن الكندية حاليا.

وأشارت: “الشيء الآخر الذي نحتاج إلى النظر إليه هو أسعار المساكن في المجتمعات الريفية والنائية مقابل المناطق الحضرية وكيف يمكننا تشجيع الناس على التنقل. لقد علمنا خلال الوباء أنه لا يتعين على الجميع العيش في وسط مدينة تورنتو”.

واستطردت “هناك الكثير من الفرص لجعل الناس يفكرون في الهجرة إلى مكان آخر والحصول على نقاط إضافية لخطة استثمار ملكية المنازل المسجلة، يجب أن تبنى هذه الأشياء في التفكير وأن تكون بحاجة حقا إلى حكومة وطنية لا تبحث فقط في بناء المساكن”.

كتب – هاني جريشة..

منعت فرنسا عشرات من الفتيات المسلمات من دخول المدارس في أول يوم دراسي بسبب ارتدائهن للعباءة، في أول تطبيق فعلي لقانون منع العباءة في المدارس.

وكانت المدارس الفرنسية قد فتحت أبوابها، الإثنين، لتستقبل 12 مليون طالب، بعد صدور قرار بحظر ارتداء العباءة والقميص الطويل، وفق قرار بررته الحكومة بوجوب احترام العلمانية، غير أنه أثار الجدل وطغى على تغطية وسائل الإعلام، واعتبره ممثلون للمنظمات الإسلامية في فرنسا تمييزًا ضدهم.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إن عدداً من الفتيات الصغيرات وصلن إلى المدراس في أول يوم دراسي مرتديات العباءة، وأضافت: “لكننا شرحنا لهن أننا لا نقبل هذه العلامات التي تُظهر الانتماء الديني”.

وصرّح وزير التربية والتعليم الفرنسي جابريال أتال: “بفضل التزام الموظفين والأولوية المعطاة للحوار، تم احترام القاعدة التي وضعتُها بشأن العبايات والقمصان الطويلة منذ الصباح، دون أي صعوبات تُذكر. ترحب المدرسة بجميع طلابها دون استثناء، لكن مع الالتزام بقواعد الجمهورية الفرنسية”.

ووفقاً لقانون 15 مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يُسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد دعا، الجمعة، إلى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة، قبل 3 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، قائلا: خلال زيارته مدرسة ثانوية مهنية في أورانج جنوب فرنسا إن الحكومة لن تدع أي شيء يمر.

وتابع: “نعلم أنه ستكون هناك حالات… جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين”.

كتب – كريم الصاوي

اجتمع الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري، مع السفير المصري في الدوحة عمرو الشربيني، وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وترجح مصادر أن يكون اللقاء تطرق إلى القضايا العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها عودة العمالة المصرية للدوحة بشكل طبيعي، بعد وقف تأشيرات العمل للمصريين منذ عام 2017 على خلفية الخلافات السياسية ما تسبب في انخفاض عدد المصريين في قطر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة في أعقاب اتفاق العلا الذي تم توقيعه مطلع 2021.

وخلال العام الأخير صدرت تصريحات متفائلة من المسؤولين في البلدين بشأن عودة العمالة المصرية دون ترجمة ذلك إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، حيث قال الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، في سبتمبر من العام الماضي إن الجانب القطري يرغب في زيادة نصيب مصر من العمالة الوافدة إلى البلاد، فيما قال وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، إن احتياج قطر للعمالة سيختلف بعد المونديال وسيتم إمداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل القطري.

وللتحايل على هذا المنع لجأ عدد كبير من المصريين إلى استغلال تأشيرة هيا التي استحدثتها قطر وقت المونديال وقامت بتمديدها لاحقا للسفر بحثا عن فرصة عمل إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل في ظل الحظر المفروض على العمالة المصرية، وتسبب سوء استخدام التأشيرة إلى حظر إصدارها بدورها لحاملي الجنسية المصرية إلى جانب الجنسية الهندية.

حوار – هاني جريشة..

يعد لبنان من أجمل بقاع المنطقة العربية وأكثرها خصوبة وطبيعة خلابة، حتى أن البعض أطلق عليها “جنة الله في الأرض”، يأتيه العرب والأجانب من كل صوب على مدار عقود للسياحة، كما يأتيه عشرات المصريين للسياحة أو للعمل والإقامة، ولكن بعد تدهور أوضاعه الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أصبح المصريون يبحثون عن بلدان أخرى للعمل، وترك لبنان نحو 85% من المصريين الذين كانوا يعيشون ويعملون به، بعد أن وصل التضخم هناك إلى 154%.

“وصال” أجرت هذا الحوار مع علي جوزو، أمين سر رابطة الجالية المصرية بلبنان، للتعرف على أبرز مشاكل المصريين هناك ودور الرابطة في حلها.. وإليكم نص الحوار:

• هل هناك حصر رسمي لعدد الجالية المصرية الموجودة في لبنان؟

= لا يوجد حصر رسمي لعدد المصريين في لبنان بسبب أن كثيرا منهم يدخلون البلاد عن طريق مهربين، أو يدخلون بفيزا سياحية ثم يكسرونها ويبدأون في العمل، وباقي المصريين يعملون بشكل رسمي من خلال إقامات سارية وكفالات من الكفلاء، وهؤلاء يحصلون من وزارة العمل على اذن عمل رسمي ويتم احصاؤه.

• هل هناك تقديرات مبدئية لأعداد المصريين المتواجدين بشكل رسمي؟

التقديرات لن تكون دقيقة بشكل كبير، فقبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد كانت أعداد المصريين في حدود ٩٠ ألفا، لكن بعد تدهور الأوضاع لم يتبق منهم في لبنان سوى بين 15 و20% من هذا الرقم، خصوصا أن من يغادرون لبنان من المصريين لا يأتي بدلا منهم.

• ما أبرز المشاكل التي يعيشها المصريين هناك خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية؟

• هناك العديد من المشاكل الخاصة بالمصريين، لكن أبرزها ان هناك العديد يعاني من تعنت الكفلاء الذين يحجزون وثائق سفرهم خلال فترة الكفالة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب، لان أغلب اللبنانيين يتقاضون رواتبهم الآن بالليرة وأصبحوا ينافسون المصريين في الوظائف التي كانت شبه مقتصرة عليهم، وأصبح اللبناني بقبل بأجور منخفضة مقارنة بالسابق، أما عن غلاء الأسعار فهو أمر يعاني منه جميع المقيمين في بلد يعاني مشاكل اقتصادية بالغة.

• ما دور رابطة الجالية المصرية في التواصل مع الجهات اللبنانية للمساعدة المصريين في عدد من المشاكل كالكفالة وتجديد التصاريح والجوازات وغيرها؟

= بالتأكيد يحصل تواصل بين رابطة الجالية والجهات الرسمية والسفارة المصرية، وتقوم السفارة بالتواصل الرسمي مع وزارات العمل والأمن العام اللبناني، ويتم المساعدة في حل مشاكل المصريين مع هذه الجهات، وتقوم المستشارة العمالية بالعمل على إنجاز الكفالات وإنهاء حالات الخلسة وحل المشاكل مع الكفلاء، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمصريين، خاصة أن غالبية المصريين الباقين في لبنان من عمال الدرجة الثالثة وغير المتعلمين أو متوسطي التعليم.

– بعد مرور سنوات على الأزمة الاقتصادية في لبنان ما سبب استمرار بقاء مصريين في البلاد؟

= يتمتع المصريون بشكل عام باحترام ومحبة اللبنانيين، ولذلك فإن الكثير من أصحاب العمل حافظوا على العمال المصريين ورفعوا أجورهم، وهناك مؤسسات تفضل التعامل مع  المصريين بما لهم من خبرات كالمطاعم ومحطات الوقود، ويعتمد عدد من العمال على الهدايا الإضافية والحوافز.

أما فئة رجال الأعمال فهي موجودة طبعا وتحصل على إقامات من الدرجة الأولى، وكان يتم عمل معارض لرجال الأعمال لعرض المنتجات المصرية كالحديد والغزل والأعمال اليدوية وغيرها، ولكن الأزمة الاقتصادية أثرت على حجم التبادل التجاري وقلصته، ولكن التبادل على الصعيد الزراعي ما زال كبيرا، ويتم استيراد الكثير من المنتجات الزراعية المصرية بشكل دائم

– بخصوص المستشفى المصري العسكري في بيروت كان المتنفس للمصريين في علاجهم.. لكن هناك شكاوى حاليا بأنه تحول لمستوصف وتدني مستوى الخدمة فيه؟

= ما زال المستشفى العسكري المصري يقدم خدمات لمئات المرضى يوميا من لبنانيين ومصريين وغيرهم، إلا أن القوانيين اللبنانية وبروتوكولات التعاون على الصعيد الصحي منعت المستشفى من حق إجراء العمليات وغيرها من الأعمال الصحية، ولكن لم يمنع ذلك من دور كبير تستمر مصر في تقديمه من خلال المستشفى رغم الإشكالية المذكورة والتي تخرج عن إرادة المستشفى العسكري وإدارته.

– من أبرز المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج هو نقل جثامين المتوفين إلى مصر.. هل تلعب الرابطة دورا في ذلك؟

= الرابطة ليس لها دور في هذا الأمر بشكل أساسي، فهناك شركة متخصصة في نقل الجثامين متعاقدة مع السفارة المصرية، لكن نتوسط في بعض الأحيان للمساهمة في جمع تكلفة عملية نقل الجثامين عبر العديد من أصحاب اعمال الخير والمتبرعين في حال عدم قدرة الأهل على تحملها، وفي حال عدم توافر الأموال فإن السفارة المصرية تتكفل بنقلها، والسفارة تقوم بواجبها في انهاء كافة المعاملات الخاصة بنقل الجثامين.

– هناك واقعة حدثت منذ 10 أيام خاصة بوفاة أحد المصريين في مستشفى بيروت وناشد المصريون السفارة التدخل لأن تكلفة نقل جثمانه بلغت 10 ألاف دولار.. ما حقيقة هذا الأمر؟

= لا يوجد شي اسمه فاتورة نقل بعشرة آلاف دولار، المتوفي المذكور رحمه الله لبناني مصري، لم يكن بالإمكان نقله إلى مصر إذ أن عائلته في لبنان أبلغتنا بأنه منقطع عن أهله في مصر، وهذا الرقم هو فاتورة علاجه في المستشفى وليس نقل الجثمان، وقد ساعد أهل الخير في دفع المبلغ وتم دفنه في بيروت .

 – هل هناك تعاون بين رابطة الجالية المصرية واتحاد المصريين في الخارج؟

بالتأكيد التعاون والتواصل مستمر مع الاتحاد المصريين في الخارج وهناك العديد من الرابطة أعضاء في اتحاد المصريين في الخارج

في النهاية.. حدثنا عن نشأة الرابطة ودورها ونشاطها وهل هي مرخصة رسميا أم تعمل بشكل تطوعي بين المصريين؟

= رابطة الجالية المصرية نشأت منذ عام 1999، وهي مرخصة رسميا بناء على القرار رقم 369/ل.ر، وبناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3أغسطس 1909, وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم10830 بتاريخ 09/10/1962 ، وكان ذلك في عهد الرئيس اميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية .

وتم إنشاء “رابطة الجالية المصرية في لبنان”، ومركزها: بيروت­ الرملة البيضاء، بهدف جمع شمل كل المصريين المقيمين في لبنان ومساعدة المحتاجين منهم وكل ما من شانه رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي والعمل على حل مشاكلهم.