كتبت – وفاء عثمان..

يعاني عدد كبير من شباب الجالية المصرية في إيطاليا، من الذين هاجروا إلى روما بشكل غير شرعي، من صعوبة في إنهاء الموقف التجنيدي، ما يعيقهم عن زيارة أهلهم في مصر؛ كي لا يتعرضوا للتوقيف بمجرد النزول إلى مطار أو ميناء مصري؛ لذا طالبوا بإعادة فتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

وكانت وزراة الخارجية المصرية، قد أعلنت انتهاء مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للشباب المصري بالخارج مقابل 5 آلاف دولار أو يورو في 14 أكتوبر الماضي بعد تمديدها شهرًا إضافيًا، حيث كان مقرر لها أن تنتهي بعد ثلاثة أشهر من بدء سريانها في يوليو الماضي.

وطالب بعض شباب الجالية المصرية في روما، أثناء لقائهم السفيرة سها جندي، ضمن جولتها الخارجية للحديث عن الانتخابات الرئاسية، بإعادة تفعيل مبادرة التسوية الموقف التجنيدي؛ كي يتمكن من فاتهم التسجيل في المبادرة الأولى من اللحاق بالتجديد الثاني.

وتحدث الشباب حول مشكلة الهجرة غير الشرعية، ودعوا وزيرة الهجرة إلى التواصل مع الشباب المتواجد في إيطاليا؛ لربطهم بوطنهم في مصر، ووضع المزيد من الآليات والفعاليات لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث، كما طالبوا بتسريع وتسهيل إجراءات شحن الجثامين، مقدمين الشكر لوزيرة الهجرة لجهودها التي تعمل بها.

الهجرة إلى إيطاليا بشكل قانوني وشرعي

وتحدثت وزيرة الهجرة حول مشكلة الهجرة غير الشرعية في إيطاليا مؤكدة أن مصر تتواصل مع الجانب الإيطالي لتعميق سبل التعاون الثنائي المشترك في ملف الهجرة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل إيجابي وفعال، مشيرة إلى أنه تم على رأس هذه المباحثات التعاون بين الجانبين على إنشاء المركز المصري الإيطالي للتدريب، والذي يهدف لتوفير تدريب عال المستوى وفق احتياجات سوق العمل الإيطالية، والمساهمة في توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة بالمركز، داخل إيطاليا بشكل قانوني وشرعي وبعقود موثقة، عوضًا عن الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن مصر تمتلك الأيدي العاملة الماهرة والتي تحتاج فقط إلى تدريب وتأهيل يمكنها من سد العجز في الإيدي العاملة الشابة التي تعاني منها إيطاليا، وبما يحقق الاستفادة المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضافت وزيرة الهجرة: «ولقد أثبتت الدراسة الأوروبية في المفوضية الأوروبية بالدليل القاطع أن مصر من أكثر الدول التي تندمج جالياتها في المجتمعات الأوروبية، وكذلك الالتزام بقوانين تلك المجتمعات والعادات والتقاليد الخاصة بها، ومن هذا المنطلق طلبت إيطاليا تكرار التجربة المصرية الألمانية الناجحة في ملف الهجرة والمهاجرين، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج».

زيادة معدلات هجرة المصريين إلى إيطاليا

وتزايدت خلال الأونة الأخيرة أعداد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط عبر السواحل الليبية وصولاً إلى  سواحل أوروبا.

ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، كان هناك 117156 مهاجرًا مصريًا في ليبيا بين ديسمبر 2021 ويناير 2022.

ووصل 20542 مصريا إلى إيطاليا في 2022، ارتفاعا من 1264 في 2020، وهو العدد الأكبر من جنسية واحدة، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

كتبت – هناء سويلم.. 

في واقعة فريدة من نوعها نشأت علاقة عاطفية بين «م.ع»، إحدى المصريات المهاجرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولاجئ مصري تعرفت عليه في بلاد العم سام، وعندما قررا الزواج سافرت الأولى إلى مصر لإشراك عائلتها في القرار، وجرت مراسم عقد القران شفهيا عبر الفيديو كول.

وكان مبرر العريس لعدم حضور الزفاف في مصر وهو عدم استطاعته السفر؛ لأن قضية لجوئه ما زالت منظورة في المحاكم الأمريكية، فأتمت عائلته مراسم الزفاف نيابة عنه بينما اكتفى هو بالحضور عبر مكالمة فيديو، وقال بالميثاق الشرعي للزواج على سنة الإمام أبو حنيفة النعمان دون التوقيع على أية أوراق، لذا لم يوثق المأذون أوراق عقد القران.

قررت «م.ع» السفر إلى زوجها في أمريكا لإتمام الزواج خاصة وأنه تم الإشهار حسب الشريعة الإسلامية، ونظم الزوجان حفل زفاف آخر في أمريكا مع بعض الأصدقاء كما أصدرا رخصة زواج، واتفقت مع زوجها على إتمام الزواج المدني في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تتوقع أن يغدر بها زوجها، خاصة وأن عائلته هي من أتمت إجراءات الزواج مع والدها.

تباطأ الزوج في تقديم طلب الزواج، وهي لم تلق بالًا، حتى حدث بين الزوجين مشكلة، قام على إثرها بضرب زوجته وطردها من منزله، وهددها إن لم ترحل بأنه سوف يطلب لها الشرطة، فأصبحت مُعلقة، لم تحصل على الطلاق وحريتها، ولم تحصل على إثبات لزواجها سوى بعض الصور والشهود في مصر وأمريكا، وأصبحت تبحث عن كيفية الحصول على حقوقها سواء في مصر أو أمريكا، والحصول على حريتها من خلال الطلاق، وظلت تصرخ: «عايزة حقوقي الشرعية بعد ما زوجي رماني في الشارع».

نظرة قانونية للزواج الشرعي غير المثبت في أوراق رسمية

بوابة وصال تواصلت مع خبراء في القانون الأمريكي والمصري، لمعرفة هل يمكن إثبات الزواج غير الموثق في أوراق رسمية سواء في مصر أو أمريكا.

محمد عبد العظيم، الخبير في القانون الأمريكي، قال إن إثبات الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف من ولاية إلى أخرى، فالقانون غير موحد في جميع الولايات كما الحال في مصر، لكن القانون الأمريكي يحترم المرأة ويعطيها أولوية، ويراعي خصوصيتها بشكل موضوعي، ويوفر لها دعم قانوني وبرنامج حماية.

وأوضح أن هذه الحالة لا يوجد قانون ينظمها بشكل خاص، لكن لا بد من مراجعة هذه الحالة داخل كل ولاية على حدى، فأمريكا بها 53 ولاية، كل ولاية منها بها قانون متفرد بالأحوال الشخصية، فهناك بعض الولايات قد تعتبر أن هذا الرجل قام بإيهامها بالزواج لاستغلالها جنسيًا تحت مظاهر الزواج، وفي هذه الحالة تقوم بطلب تعويض ويتحول الأمر إلى جريمة جنائية.

وتابع أنه في بعض الولايات يمكن إثبات أنها علاقة زوجية من خلال شهادة الشهود في حالة احترام القانون للخصوصية الثقافية والدينية وإثبات أن هذا الزواج تم على الطريقة الإسلامية وفقًا لقانون الولاية المقيمين بها.

وأكد عبد العظيم، أن قانون الولاية هو الفيصل في وجهة نظر القانون سواء كان بإثبات الزواج، أو بإثبات الاحتيال حسب رؤية الولاية المقيمين بها، ولا ينظمه القانون الفيدرالي الأمريكي.

من جانبه قال سامح سمير، الخبير في القانون المصري، إن هذه الحالة صعب للزوجة إثبات الزواج في المحكمة المصرية، لكنه ليس مستحيلًا، فيمكنها تقديم قضية في المحكمة المصرية لإثبات الزواج من خلال الشهود ممن حضروا حفل الزفاف والمأذون، وبعد إثبات الزواج تتمكن من رفع دعوى طلاق لتتمكن من الحصول على حريتها.

وأضاف أنه في حالة وجود أطفال يمكنها الحصول على حقوق أطفالها، لكن في حالة عدم وجود أطفال فالحق الوحيد لها هو إثبات الزواج والحصول على الطلاق، لكن كل هذا يتوقف على رؤية القاضي للأمر، فقد يتعاطف القاضي معها ويثبت لها الزواج، وآخر لا يتعاطف معها ولا تستطيع إثبات الزواج.

كتب – حسام خاطر..

شاركت هبة عطية، وهي ناشطة بيئية مصرية مقيمة في ألمانيا، في إعداد دليل المفاهيم البيئية ومصطلحات الانتقال الطاقي باللغة العربية، وهو دليل ييسر المصطلحات البيئية للصحفيين والباحثين والناشطين البيئيين العرب أعدته منظمة لينغو المعنية بدعم الانتقال للطاقة النظيفة، كما ضم فريق العمل كلًا من: كجل كوهنة، مدير لينغو، وإيهاب زيدان، صحفي استقصائي مصري متخصص في قضايا البيئة، وفاطمة ياسين، باحثة بيئيّة ومنسّقة «لينغو» في منطقة الشّرق الأوسط.

وأطلقت لينغو دليل المفاهيم البيئية ومصطلحات الانتقال الطاقي باللغة العربية، كي يتسنى للصحفيين والباحثين والناشطين البيئيين العرب أن يكونوا أكثر تمكنا من استخدام لغة صديقة للبيئة، وأكثر انفتاحا أمام الفوارق الظاهرية والجوهرية بين المفاهيم والمصطلحات البيئية، التي يسمعونها على لسان المتخصصين والخبراء في مجال البيئة والتغيرات المناخية، والتي تساعدهم في إعداد تقارير وبحوث تُحدث التأثير الصحيح على مستويي صناع القرار والرأي العام.

ولينغو منظمة مجتمع مدني تستهدف تسريع العمل للانتقال نحو الطاقات النظيفة بدلا عن الوقود الأحفوري، وقد جاء الدليل لتوعية الصحفيين والباحثين والنشطاء بالفروق بين الحلول الحقيقة لأزمة المناخ، والحلول الخاطئة والمضللة التي تروج لها شركات وجماعات المصالح المستفيدة من استمرار استخدام واستهلاك الوقود الأحفوري.

وجاء إطلاق الدليل باللغة العربية لأن شعوب الدول العربية بشكل خاص تعاني من أزمة المناخ أكثر من غيرهم حول العالم، حيث يرتفع متوسط درجة الحرارة بمقدار يفوق ضعف المعدل العالمي، ما يعرض المنطقة لكوارث مناخية عدة مثل تزايد معدلات الجفاف وتهديد الأمن الغذائي، وانتشار الفيضانات، والحرائق، وارتفاع نسب الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة، علاوة على خطر غرق بعض مدنها، ويعتبر الوقود الأحفوري أحد الأسباب الرئيسية لأزمة المناخ، وتعتبر دول الشرق الأوسط من أكبر موردي الوقود الأحفوري حول العالم، وسُجلت كواحدة من أعلى مصدري الانبعاثات الكربونية عالميا.

يتكون الدليل من 6 أبواب، الأول: المفاهيم الأساسية وهي مجموعة المصطلحات الرئيسية التي تستخدم لتوصيف أزمة المناخ، والقضايا الملحة المتعلقة بها، والثاني: الأسباب وهي مجموعة المصطلحات التي توصف أسباب أزمة المناخ، والثالث: آثار الكارثة المناخية وهي مصطلحات النتائج والآثار المترتبة على أزمة المناخ، والرابع: الاستجابة الدولية وتتضمن الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ في شتى صورها، والخامس: الحلول الخاطئة، وهو يشير إلى الحلول التي تُعيق علاج أزمة المناخ، مقترحة من قبل شركات الوقود الأحفوري، وجماعات المصالح المرتبطة بها، فلا تؤدي إلى نتائج ناجحة وناجعة لمواجهة أزمة المناخ، أما الباب السادس والأخير: الحلول الحقيقة، وهي تعريف للعمليات والإجراءات والحلول التي يقترحها أو ينفذها المجتمع الدولي والحكومات والشركات والأفراد لعلاج أزمة المناخ.

ويمكن للصحفيين والباحثين والنشطاء والمهتمين بمجالات البيئة والتغيرات المناخية، أن يطلعوا على الدليل والمصطلحات من هنا، كما أطلقت لينغو موقع نقلة وهو معني بشرح أكثر استفاضة لهذه المفاهيم، ويُمكن زيارة الموقع من هنا.

يذكر أن الدول العربية وضعت أزمة المناخ نصب عينيها، وبدأت في وضع خطط للتأقلم والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وإعداد خطط انتقال وتحول طاقي من الوقود الأحفوري إلى الوقود النظيف. وقد استضافت جمهورية مصر العربية قمة المناخ Cop 27  في شرم الشيخ، نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تستضيف الإمارات Cop 28، نوفمبر الجاري.

كتب – هاني جريشة..

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، في السوق السوداء عند 50.25 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار في نشرة البنك المركزي عند سعر شراء يبلغ 30.90 جنيه، وسعر بيع 30.90 جنيه للدولار الواحد.

سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث سجل سعر الشراء 50.25 جنيه، وسعر البيع 51.25 جنيه للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في نشرة البنك المركزي 33.69 جنيه للبيع و33.69 جنيه للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق السوداء 56.10 جنيه للبيع و 54.3 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في السوق السوداء

وتباينت أسعار العملات العربية حيث شهد الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي؛ ليسجل 13 جنيهًا للشراء و13.80 للبيع، وسجلت العملة الرسمية السعودية 8.25 جنيه في نشرة البنك المركزي.

وسجل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء مبلغ 13.50 جنيه في حالة الشراء، و14.20 في حالة البيع بينما تراجع إلى 8.4 جنيه في البنك المركزي.

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 163.50 في حالة الشراء 166 في حالة البيع، بينما سجل 100 جنيه فقط في نشرة البنك المركزي.

كما سجل الريال القطري 13.50 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع في تداولات السوق الموازية، فيما وصل الريال العماني إلى 132.34 جنيه للبيع و129.73 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 في مصر 2,865.89 جنيه، بينما سجل جرام الذهب من عيار 18 سعر 2.445 جنيه، وسجل الذهب عيار 24 سعر 3.340 جنيه بينما سجل سعر الجنية الذهب 22.595 جنيه.

كتب – هاني جريشة..

في ظل الدعم الدائم والمستمر من ألمانيا لإسرائيل طول فترة الحرب على قطاع غزة ومن قبلها من دفع تعويضات سنويا عن ما يسمى بـ«الهولوكوست»، ومضاعفة حجم الدعم التسليحي لإسرائيل خلال فترة الحرب الأخيرة، في ظل كل هذا النهج الذي تسلكه ألمانيا تجاه إسرائيل تتنامى حالة القلق والترقب لدى المصريين والعرب من فرض حالة الخناق والتضيق عليهم تحت ذريعة «معاداة السامية».

ورغم أن الحكومة الألمانية سمحت بتنظيم بعض الفعاليات والتظاهرات الداعمة لفلسطين إلا أنها قمعت الكثير منها وسعت إلى التضييق في تنظيم أي فعاليه لدعم غزة، بل أمدت الأمر أكثر من ذلك إلى إصدار تعليمات لمؤسسات المجتمع المدني والمركز الإسلامية ومؤسسات الدولة والعمل بمنع الحديث عن التضامن مع غزة أو انتقاد إسرائيل أو تنظيم فعاليات في هذا الإطار وأنه من يقوم بذلك يقع تحت طائلة قانون «معاداة السامية».

قلق وتهميش

من جانبه حذر عضو المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أمجد محمد خليفة، وهو ألماني من أصول مصرية، من تهميش مجموعات كالعرب والمسلمين خلال مكافحة معاداة السامية.

وقال خليفة في تصريحات لـ وصال: نشعر بالقلق الشديد من تنامي هذا الوضع في ألمانيا فأصبح الانقسام بين المجموعات، والعجز عن الكلام، وكذلك الكراهية وعدم الاستعداد للإنصات إلى بعضنا البعض، أصبح للأسف كبيرا للغاية.

وأضاف: العديد من المصريين والعرب والمسلمين في ألمانيا لا يشعرون بالاستقرار، ويخشون التحدث علنا في المطلق، ويشعرون بالترهيب عبر هذا الجدل.

وذكر أنه لم تتم دعوة المجلس المركزي للمسلمين لحضور المؤتمر الذي أطلقته وزارة الداخلية الألمانية عن «الإسلام في ألمانيا» مؤخرا، مضيفا أنه لا يعرف السبب وراء ذلك، وأشار في المقابل إلى أن هذا ليس بالأمر المهم نظرا للوضع الحالي، وقال: «نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي، وبحاجة إلى التكاتف بشكل واضح للغاية».

جواسيس في دوائر العمل

على صعيد أخر، يرى محمد هشام ، مهندس مصري مقيم في شتوتجارت، أن عمليات التضييق ضد المصريين والعرب المتعاطفين مع أحداث غزة تتزايد بشكل مبالغ فيه من قبل الحكومة الألمانيه.

وأكد هشام، في تصريحات خاصة لـ وصال، أن ألمانيا تدعي نشر الحرية وحقوق الإنسان بشكل صوري، إلا أن الحقيقة أنها تمارس تضييق وانسداد للأفق السياسية خاصة فيما يتعلق بملف إسرائيل وغزة.

وقال هشام: إن ألمانيا تتعامل بحساسية شديدة في ملف إسرائيل بسبب الشعور بالذنب الذي يطاردها منذ زمن طويل تحت ما تدعيه إسرائيل بمحرقة «الهولوكست» ولذلك تفرض تشديدات أمنية حول أي فعاليات تقام حول أحداث غزة، بل إن الأمر وصل أن الألمان داخل دوائر العمل يخشون من الحديث حول الحرب خوفا من وقوعهم تحت طائلة القانون حتى لو رأو نقاشا بين المصريين والعرب حول أحداث غزة يغادرون المكان خوفا من الوشاية بهم عن طريق الجواسيس داخل دوائر العمل.