وفاء عثمان..

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مد العمل بقانون “سيارات المصريين بالخارج”، لثلاثة أشهر جديدة، استجابة لطلبات المصريين في الخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير، كفرصة أخيرة للراغبين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، أو اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة.

وأضافت، أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج التسجيل والاستفادة من المبادرة وذلك عبر الرابط:

أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أيفون:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022

وأشارت السفيرة سها جندي إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة ) والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.

سيارات المصريين بالخارج

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد “.

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.. كما رحبت وزيرة الهجرة بمختلف استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج حول المبادرة، مشيرة إلى أن مختلف الأسئلة والاستفسارات متاحة يتم الرد عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي تقدم جهدا كبيرا في الاستجابة لاستفسارات المصريين بالخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي أن هذه الأشهر الثلاثة التي جاءت الموافقة عليها، تعد الفرصة الأخيرة للعمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023، مضيفة أن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالقانون يتم نشرها على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها حساب الوزارة على الفيسبوك:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL

كتبت: وفاء عثمان..

تشهد إمارة أبوظبي في فصل الشتاء، من يناير إلى مارس، نزول الضباب بشكل متكرر، مما يتسبب في صعوبات وتحديات للسائقين على الطرق.

وأفاد سائقون في أبوظبي، إلى أنهم يواجهون صعوبة وتحديات أثناء القيادة على الطرق في موسم الضباب، نتيجة تدني مستوى الرؤية على الطرق.

من جهتها، قالت شرطة أبوظبي، إن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويتوجب على السائقين من تلقاء themselves خفض السرعة إلى 80 كيلو متر خلال الضباب، حماية لأنفسهم ولمستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

تتضمن نصائح شرطة أبوظبي للسائقين قبل القيادة في الضباب، ما يلي:

• متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة.
• التقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية وخفض السرعات.
• إيقاف حركة سير المركبة إلى حين وضوح الرؤية في حال تشكل الضباب.
• الحرص على ترك مسافة أمان كافية.
• تجنب الضغط الفجائي على الفرامل.

وسائل تحذير السائقين للسرعات المتغيرة:

أكدت شرطة أبوظبي أنها تنبّه السائقين للسرعات المتغيرة على الطرق التي يغطيها الضباب، عبر وسائل تحذيرية، هي:

• التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي.
• رسائل الإنذار المبكر في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف.
• شاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية.
• اللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص).
• أنظمة الضبط الآلي (تخفيض السرعات).
• منظومة النقل العام.

كتب- هناء سويلم..

انتابت حالة من الذعر المعلمين المصريين العاملين في الكويت، بعد تردد أنباء حول تحركات وحدة التحريات المالية، واتهام المدرسين العاملين بالدروس الخصوصية بتهمة شبهة غسيل الأموال؛ خاصة لمن كانت تحويلاتهم تعادل 10 أضعاف البيانات المالية المسجلة في نموذج «اعرف عميلك».

وحسب مصادر خاصة، في الفترة الأخيرة تتبعت أنظمة المصارف عدة حالات ضمن مراجعات متشددة للمدفوعات.

وأكدت المصادر، أن البنوك تفحص منذ فترة التحويلات المالية بعناية مضاعفة بتوجيهات رقابية وذاتية، ويشمل ذلك مدفوعات «اللينكات» والتحويلات المالية، ولو متأتية من بنك محلي لآخر، علاوة على إيداعات الـ«كاش» التي تزيد على 3 آلاف دينار، ولا يتمكن صاحبها من إقناع البنك بسلامة مصدرها بالمستندات.

وأشارت إلى أن التشدد المصرفي يتضاعف أكثر مع التحويلات المالية الواردة من بنوك خارجية، مبينًا أن الجهات المعنية في البنوك والمصارف تتبع حركة الأموال؛ لرصد مصادر الأموال المحوّلة إلى الحدود التي يمكن أن يسألوا فيها حالياً عن أي مبالغ إضافية غير معتادة.

وأوضحت المصادر، أنه لا يوجد معدل مالي محدد يمكن من خلاله تعميم إجراء استفسار البنك من العميل عن مصدر أمواله، أو لإحالته لـ«وحدة التحريات»، لكن يعد حجم الفجوة بين الأموال المودعة والدخل المسجل أحد أبرز أدوات لفت الانتباه المصرفي، وكذلك طبيعة عمل العميل.

ولفت إلى أن قيم الأموال التي فُتح من أجلها التحقيق مصرفياً والاستفسار من العملاء كانت بعشرات آلاف الدنانير.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة لافتة تم رصدها وإحالتها إلى وحدة التحريات المالية كانت في قطاع التدريس لمدرّس أظهرت قائمة تحويلاته الشهرية أن المبالغ المحوّلة لحسابه تقارب 10 أضعاف راتبه المسجل في «اعرف عميلك»، موضحة أنه بعد الاستفسار من العميل ومراجعة بياناته للتأكد من عدم تعرض حسابه لشبهة غسل أموال، تبين أن المبالغ المحوّلة لحسابه ناتجة من عمله بـ«الدروس الخصوصية» وما يثبت ذلك أنها مجمعة في حسابه عبر مجموعة روابط دفع مختلفة المصدر وبقيم تشي بأنها محوّلة لغرض واحد يتعلق بدفع قيمة «الحصة».

وأضافت، أنه رغم ثبوت سلامة هذه المبالغ مصرفياً من شبهة «غسل الأموال» واقتناع البنك بمصدرها، يتم التحضير لإحالة العميل إلى «وحدة التحريات» على أساس أنه تبين أن المبالغ المرصودة ناتجة عن «كسب غير مشروع»، وهو تصنيف قد يُدرج في حالة كانت الأموال متأتية من مصدر عمل مخالف قانونياً مثل «الدروس الخصوصية»، ولو كان معترفاً به عرفاً.

ووفقاً للإجراء المصرفي والتوجيهات الرقابية والقانونية المحددة بخصوص تتبع مصادر الأموال المودعة، فإنه في حال اشتبه البنك في أي أموال تودع في حساب العميل سواء مباشرة أو عبر روابط أو من خلال تحويلات من بنك محلي آخر بمعدلات أكبر من المسجلة في نموذج إفصاحاته يتم الاتصال به لسؤاله عن مصدر هذه المبالغ.

وفي حال لم يقدّم إفادات مقنعة تتم إحالته إلى وحدة التحريات المالية، أما إذا ثبت سلامة الأموال وعدم مخالفتها لأنظمة العمل يتم تجاهلها في الحالة المرصودة وأخذ اعتباراتها في الحسبان بالمرات المقبلة.

ولفتت المصادر، إلى أن البنك المعني وبعد التأكد من سلامة أموال العميل تم التنبيه على العامل بعدم قبوله مستقبلاً بهذه العمليات أو أقله القيام بها على نطاق ضيق، وإلا سيكون عرضة للإحالة إلى «وحدة التحريات».

وبدأ عدد من المعلمين العاملين في الكويت في الدروس الخصوصية في السؤال حول توقف الدروس الخصوصية أو العمل عن طريق الكاش دون اللجوء للتحويلات البنكية، وأثار الأمر حالة من الجدل بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعلمين المصريين العاملين في الكويت لـ«وصال»، إنه يعتمد على الدروس الخصوصية في توفير نفقاته وادخار الأموال، لكن أصبح هناك تشديدات وحالة من الخوف بين المدرسين العاملين في الكويت، تخوفًا من فكرة ترحيلهم من البلاد، خاصة مع وضع الوطن الصعب.

وأضاف، أنه كان يعمل في الدروس الخصوصية لكن بمبالغ لم تصل إلى3 آلاف دينار، لكن أيضًا أصبح متخوف، وسوف يكون حذرًا في الفترة القادمة.

 كتب – حسام خاطر..

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حظر استيراد الفراولة بمختلف أنواعها من السوق المصرية دون حصول المصدرين على إذن تصدير صالح لمدة 15 يومًا من تاريخ 24 يناير 2024.

وقالت وزارة الزراعة السعودية في بيان صحفي، إن استيراد أي شحنات فراولة من مصر سيتم رفضها مباشرة، موضحة أن صلاحية إذن الاستيراد 15 يومًا، ما قبل تاريخ 24 يناير 2024 بـ 15 يومًا يعتبر الإذن غير ساري.

حقيقة حظر السعودية للفراولة المصرية

وفسرت بعض المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية القرار على أنه حظر سعودي لاستيراد الفراولة المصرية بشكل تام على خلاف الحقيقة.

وأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، مضيفًا أنه تم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إلى السعودية من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هو تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، إذ يتطلب من المُصدرين للفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يومًا بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف تنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علما بأن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها.

وأوضح أن المملكة تقوم بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلي، علما بأنه سوف يتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير.

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية؛ للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة، بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

من جهتها عبرت وزارة الزراعة عن غضبها من الشائعة التي استشرت على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وناشدت جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي «أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية».

كتبت – أسماء أحمد..

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم مصري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يشكو من المصريين هناك، ويصفهم بالأسوأ، مؤكدًا سعيهم المستمر لإهانة وإذلال بعضهم البعض بدلًا من التكاتف والمساعدة.

مصري مقيم بامريكا يشتكي من المصريين هناك ويصفهم بالأسوء ويسعون لاهانتهم واذلال بعضهم البعض بدلاً من التكاتف والمساعدة ! pic.twitter.com/Wm78yCId4q

— سعد بن شيبان ١٧٢٧ م (@SAAD84_) January 27, 2024

ويقول المقيم المصري في مقطع الفيديو: “من أسوأ الجاليات التي تتعامل معها في أمريكا، هي الجالية المصرية، عندما تعمل مع شخص من الجنسية ذاتها، فيجب أن تكون المعاملة حسنة، والعلاقة جيدة”، “ومسلم عليه وقايله صباح الخير”.

وأضاف خلال حديثه أن عمله يتطلب ملابس رسمية “بدلة”، ويرتدي معطفها عندما يترجل من السيارة، ليتفاجأ بعد 10 دقائق، بصورته التي أرسلها المدير له وهو لا يرتدي المعطف، مؤكدًا “مكنش فيه غيري أنا والمصري التاني ومحدش صورني من ضهري غيره”، ماذا سيستفيد؟.

“عاوز يبقى عصفورة”، بحسب ما قاله المقيم المصري خلال الفيديو، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تؤتي ثمارها في الولايات المتحدة مثل مصر، فكلنا في واشنطن نعلم أن المصريين لو بإمكانهم مساعدتك أو إعطائك معلومة، فلن يفعلوا، إلا إذا كانت هناك صلة قرابة.

وأشار إلى أن المصريين في أمريكا إذا ذهبت للعمل معهم، يرغبون في إذلالك بشتى الطرق، دون أي سبب مفهوم، وعلى النقيض تمامًا الجاليات الأخرى، متسائلًا في ختام حديثه، “ليه الجالية المصرية بتعمل كده مع بعضها”.

كتبت – وفاء عثمان.. 

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتلبية تلك الاحتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة سها جندي، أنها تلقت رد وزارة الإسكان حول استفسارات وشكاوى المواطنين المقيمين بالخارج الخاصة بمشروع “بيت الوطن”، ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.

وتضمن رد وزارة الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق على طرح مشروع بيت الوطن للسادة الحاجزين بشكل دائم ومستمر، وقد تم نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلي والطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع، وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتيسيرات التي تم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمشروع، وذكرت وزارة الإسكان في ردها عدة محفزات، ومن بينها:

• عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض.
• استحقاق القسط الأول الوارد بالكراسة ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن، وليس سنة من التخصيص علي الموقع الإلكتروني، وفى حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة للاستلام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.
• السماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل حجز القطع المتاحة على الموقع، وذلك من خلال فتح باب استقبال الطلبات اعتباراً من يوم ۲۰۲۲/۱۲/۱۲.
• السماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط، واستكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.
• استيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٢٥، وذلك لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.

وأكدت وزارة الإسكان في ردها أن المشروع طرحه مستمر ودائم، وجارٍ حاليا الإعداد لطرح وحدات سكنية بمدن: “القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد”، ويمكن للسادة المواطنين التقدم وفقاً للشروط الجاري إعدادها للطرح القادم، والتي سيتم الإعلان عنها، تباعا.

وأكدت الوزيرة سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام، كأولوية قصوى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر “فيديوكونفرانس” ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.

كتبت:وفاء عثمان..

عاود متوسط سعر الدولار في مصر الارتفاع في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28-1-2024، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم عند 68.5 للشراء و67.82 للبيع، مقابل نحو 66.30 جنيه  للشراء، و 67.30 جنيه للبيع أمس.

واستقر متوسط سعر الدولار رسميا عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك المركزي نحو 33.62 جنيه للشراء، و 33.74 جنيه للبيع، بينما سجل اليوم سعر اليورو في السوق السوداء إلى نحو 74.62جنيه  للشراء، و73.88جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية فتباينت أسعارها، فسجل الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، بينما ارتفع سعره في السوق الموازية إلى نحو 18.27 جنيه للشراء، 18.08جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، عند نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، بينما ارتفع في تعاملات السوق غير الرسمية إلى نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي نحو 100.27 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، في نشرة البنك المركزي المصري، فيما ارتفع في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 222.81 جنيه للشراء، و220.58 جنيه  للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالي:

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4343 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الدهب 30400 جنيه.

كتبت- أمل محمد

يتساءل الكثير من المصريين المقيمين بالخارج عن كيفية استخراج شهادة ميلاد لأطفالهم في مصر، لا سيما بعد تقديم وزارة الداخلية تلك الخدمة للمواليد الذين ولدوا خارج البلاد، ولم يسبق لهم استخراج أوراق ثبوت رسمية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد للمصريين بالخارج

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة الميلاد للمواليد الذين ولدوا خارج مصر والتي تتمثل في الآتي:

• تقديم أصل شهادة الميلاد الأجنبية مصدق عليها من السفارة المصرية خارج البلاد أو الخارجية المصرية داخل البلاد.
• في حالة وجود شهادة الميلاد بدون تصديق من الخارجية يتم تدعيمها بجواز سفر.
• تقديم جواز السفر المضاف عليه المولود أو تقديم وثيقة سفر للمولود مثبت بها البيانات كاملة.
•  شراء نموذج 26 ساقط قيد ميلاد من الخزينة.
• إحضار أصل شهادة ميلاد مميكنة الأب و لأم حديثة الاصدار وقت تقديم الطلب أو تقديم أصل جواز سفر الأب و الأم بالإضافة إلى صورة منهما.
• إحضار أصل عقد زواج الأب و الأم مرفق بصورة منه.
•  أما في حالة بلوغ الطفل أكثر من 21 عامًا فيلزم تقدبم خطاب جنسية من مصلحة الجوازات يفيد استمراريته فى الجنسية المصرية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى وجود بعض الأشخاص فقط هم من لهم الحق في استخراج شهادة ميلاد”مواليد الخارج” وهم:

• الأب
• الأم
• العم
• الخال
• جد الطفل للأم
• جد الطفل للأب

وفي حالة لم يتوافر أي أحد من الأشخاص السابق ذكرهم فيتم تقديم توكيل خاص من الأب أو الأم للتعامل مع مصلحة الأحوال المدينة بجانب تحقيق شخصية من أصل وأيضًا صورة منها.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استلام الشهادة من أقرب سجل مدنى لمحل السكن، مُشيرة إلى أنه بالنسبة للطفل منذ الميلاد الذي أقل من عام فيتم استلام الشهادة بعد “10” أيام من تاريخ تسليم الأوراق، أما بالنسبة للطفل أكثر من عام بعد “20” يوما من تاريخ تسليم الأوراق.

كتب- هناء سويلم..

كثير من العاملين بالكويت يسألون عن إجراءات التحاق الأطفال بالعائل العامل في الكويت، وهي شبيهة بإجراءات الالتحاق للبالغين باستثناء بعض الشروط التي يتم إعفاء الأطفال منها تبعًا لفئات العمرية.

ويقدم لكم «وصال» إجراءات التحاق الأطفال بعائل في الكويت:

تتضمن شروط الالتحاق بعائل للأطفال في الكويت شرط إصدار سمة دخول التحاق بعائل، وشروط إصدار اقامة التحاق بعائل، إضافةً إلى شروط تجديد إقامة التحاق بعائل للأطفال.

ولاستخراج سمة دخول التحاق بعائل للأطفال يجب مراعاة الشروط الآتية:

• تقديم نموذج طلب إصدار سمة دخول التحاق بعائل.
• تقديم صورة عن جواز السفر للطفل على ألا تقل صلاحيته عن سنتين.
• تقديم صورة عن البطاقة المدنية للكفيل.
• تقديم شهادة إثبات صلة قرابة بين الطفل والكفيل، وتعتمد المستندات التالية:
• صورة عن جواز السفر للجنسيات العربية.
• شهادة من السفارة للجنسيات الأجنبية.
• تقديم صورة عن شهادة الراتب للعاملين في القطاع الحكومي.
• تقديم صورة عن إذن العمل للعاملين في القطاع الأهلي.
• الحصول على موافقة المدير العام، أو مساعد المدير العام لحملة المادة 24 من قانون الإقامة.
• تقديم صورة عن عقد أو ترخيص الشركة لحملة المادة 19 من قانون الإقامة.
• سداد رسوم استخراج سمة دخول التحاق بعائل في الكويت.

ولاستخراج إقامة التحاق بعائل للأطفال يجب تقديم المستندات الآتية:

• تقديم نموذج طلب إقامة التحاق بعائل موقع من الكفيل.
• تقديم سمة الدخول الأصلية للالتحاق بعائل.
• تقديم شهادة خلو الطفل من الأمراض من واقع الحاسب الآلي.
• تقديم صور شخصية للطفل بخلفية زرقاء قياس (4×6) سم عدد (2).
• تقديم جواز السفر الأصلي الخاص بالطفل.
• تقديم صورة البطاقة المدنية للكفيل المقيم في الكويت.
• تقديم شهادة الضمان الصحي الخاصة بالطفل.

ولتجديد إقامة التحاق بعائل للأطفال تقديم الآتي:

• تقديم نموذج طلب تجديد إقامة التحاق بعائل موقع من الكفيل.
• تقديم صور شخصية للطفل بخلفية زرقاء قياس (4×6) سم عدد (2).
• تقديم صورة البطاقة المدنية للكفيل المقيم في الكويت.
• تقديم أصل جواز السفر الخاص بالطفل.
• تقديم شهادة الضمان الصحي الخاصة بالطفل.
• تقديم صورة عن إقامة الزوجة على أن تكون صالحة بالنسبة للأبناء في حال كان الزواج قائمًا.

أما رسوم الالتحاق بعائل للطفل في الكويت وبحسب المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في الكويت فقد تم تحديد هذه الرسوم على النحو الآتي:

رسوم إصدار سمة دخول الالتحاق بعائل للطفل في الكويت: 3 دينار كويتي.

رسوم إصدار إقامة التحاق بعائل للطفل في الكويت: من أجل العاملين في القطاع الحكومي: 10 دينار كويتي.

من أجل العاملين في القطاع الأهلي: 100دينار كويتي.

رسوم تجديد إقامة التحاق بعائل للطفل في الكويت: 10 دينار كويتي عن كل سنة.

ويشترط لتقديم طلب الالتحاق بعائل للأطفال، ألا يقل راتب المقيم عن 500 دينار كويتي ويستثنى من ذلك ما يلي: حالات المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء، وحالات الأطفال ممن دون سن (1) سنة، و أن يمتلك كل من الأب والأم إقامات صالحة، وألا يزيد عمر الطفل (ذكر أو أنثى) على 5 سنوات.