رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

أبرزها الحقن.. أشياء لا تفطر في نهار رمضان تعرّف عليها

كتبت - سناء عثمان.. فرض الله على المسلمين صوم شهر...

المئات يشيعون جثامين 5 شباب مصريين ماتوا في حادث مروري بالسعودية

كتب – حسام خاطر..   توفي 5 شباب مصريين في حادث...

لمنع تغيير العملة خارج مصر.. إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على تحويلات المغتربين

كتبت: وفاء عثمان.. بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت الحكومة المصرية...

قبل المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج.. ماذا قدمت المؤتمرات الثلاث السابقة للمغتربين؟

كتب: هناء سويلم أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن...

على طريقة انستاباي.. ويسترن يونيون تطلق تطبيقًا جديدًا لتلقي تحويلات المصريين بالخارج

كتب - إياد محمد.. أعلن العضو المنتدب لشركة «أيباج» الوكيل...

«تعتبرها كسبًا غير مشروع».. البنوك تراقب معلمي الدروس الخصوصية في الكويت

كتب- هناء سويلم..

انتابت حالة من الذعر المعلمين المصريين العاملين في الكويت، بعد تردد أنباء حول تحركات وحدة التحريات المالية، واتهام المدرسين العاملين بالدروس الخصوصية بتهمة شبهة غسيل الأموال؛ خاصة لمن كانت تحويلاتهم تعادل 10 أضعاف البيانات المالية المسجلة في نموذج «اعرف عميلك».

وحسب مصادر خاصة، في الفترة الأخيرة تتبعت أنظمة المصارف عدة حالات ضمن مراجعات متشددة للمدفوعات.

وأكدت المصادر، أن البنوك تفحص منذ فترة التحويلات المالية بعناية مضاعفة بتوجيهات رقابية وذاتية، ويشمل ذلك مدفوعات «اللينكات» والتحويلات المالية، ولو متأتية من بنك محلي لآخر، علاوة على إيداعات الـ«كاش» التي تزيد على 3 آلاف دينار، ولا يتمكن صاحبها من إقناع البنك بسلامة مصدرها بالمستندات.

وأشارت إلى أن التشدد المصرفي يتضاعف أكثر مع التحويلات المالية الواردة من بنوك خارجية، مبينًا أن الجهات المعنية في البنوك والمصارف تتبع حركة الأموال؛ لرصد مصادر الأموال المحوّلة إلى الحدود التي يمكن أن يسألوا فيها حالياً عن أي مبالغ إضافية غير معتادة.

وأوضحت المصادر، أنه لا يوجد معدل مالي محدد يمكن من خلاله تعميم إجراء استفسار البنك من العميل عن مصدر أمواله، أو لإحالته لـ«وحدة التحريات»، لكن يعد حجم الفجوة بين الأموال المودعة والدخل المسجل أحد أبرز أدوات لفت الانتباه المصرفي، وكذلك طبيعة عمل العميل.

ولفت إلى أن قيم الأموال التي فُتح من أجلها التحقيق مصرفياً والاستفسار من العملاء كانت بعشرات آلاف الدنانير.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة لافتة تم رصدها وإحالتها إلى وحدة التحريات المالية كانت في قطاع التدريس لمدرّس أظهرت قائمة تحويلاته الشهرية أن المبالغ المحوّلة لحسابه تقارب 10 أضعاف راتبه المسجل في «اعرف عميلك»، موضحة أنه بعد الاستفسار من العميل ومراجعة بياناته للتأكد من عدم تعرض حسابه لشبهة غسل أموال، تبين أن المبالغ المحوّلة لحسابه ناتجة من عمله بـ«الدروس الخصوصية» وما يثبت ذلك أنها مجمعة في حسابه عبر مجموعة روابط دفع مختلفة المصدر وبقيم تشي بأنها محوّلة لغرض واحد يتعلق بدفع قيمة «الحصة».

وأضافت، أنه رغم ثبوت سلامة هذه المبالغ مصرفياً من شبهة «غسل الأموال» واقتناع البنك بمصدرها، يتم التحضير لإحالة العميل إلى «وحدة التحريات» على أساس أنه تبين أن المبالغ المرصودة ناتجة عن «كسب غير مشروع»، وهو تصنيف قد يُدرج في حالة كانت الأموال متأتية من مصدر عمل مخالف قانونياً مثل «الدروس الخصوصية»، ولو كان معترفاً به عرفاً.

ووفقاً للإجراء المصرفي والتوجيهات الرقابية والقانونية المحددة بخصوص تتبع مصادر الأموال المودعة، فإنه في حال اشتبه البنك في أي أموال تودع في حساب العميل سواء مباشرة أو عبر روابط أو من خلال تحويلات من بنك محلي آخر بمعدلات أكبر من المسجلة في نموذج إفصاحاته يتم الاتصال به لسؤاله عن مصدر هذه المبالغ.

وفي حال لم يقدّم إفادات مقنعة تتم إحالته إلى وحدة التحريات المالية، أما إذا ثبت سلامة الأموال وعدم مخالفتها لأنظمة العمل يتم تجاهلها في الحالة المرصودة وأخذ اعتباراتها في الحسبان بالمرات المقبلة.

ولفتت المصادر، إلى أن البنك المعني وبعد التأكد من سلامة أموال العميل تم التنبيه على العامل بعدم قبوله مستقبلاً بهذه العمليات أو أقله القيام بها على نطاق ضيق، وإلا سيكون عرضة للإحالة إلى «وحدة التحريات».

وبدأ عدد من المعلمين العاملين في الكويت في الدروس الخصوصية في السؤال حول توقف الدروس الخصوصية أو العمل عن طريق الكاش دون اللجوء للتحويلات البنكية، وأثار الأمر حالة من الجدل بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعلمين المصريين العاملين في الكويت لـ«وصال»، إنه يعتمد على الدروس الخصوصية في توفير نفقاته وادخار الأموال، لكن أصبح هناك تشديدات وحالة من الخوف بين المدرسين العاملين في الكويت، تخوفًا من فكرة ترحيلهم من البلاد، خاصة مع وضع الوطن الصعب.

وأضاف، أنه كان يعمل في الدروس الخصوصية لكن بمبالغ لم تصل إلى3 آلاف دينار، لكن أيضًا أصبح متخوف، وسوف يكون حذرًا في الفترة القادمة.