كتب – حاتم صادق..
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمغتربين، وإعادة فتح مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإقرار مشروع القانون بشكل نهائي وبدء العمل به.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
وبموجب ذلك سيستطيع المصري المقيم بالخارج ممن له إقامة سارية من استيراد سيارة معفاة من الجمارك، بشرط إيداع 30% من جماركها بالإضافة لباقي الرسوم كوديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، وبعدها يمكنه استردادها بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف الرسمي وقتها.
وواجهت المبادرة الأولى لاستيراد سيارات المصريين بالخارج شكاوى عدة، إذ اشترك بعض المصريين بالخارج في التطبيق المخصص لاستيراد السيارات على الأجهزة الذكية ولكن لم يسعفهم الوقت لدفع الوديعة قبل الموعد المحدد لنهاية المبادرة في 14 مايو الماضي، كما رغب المشتركون الذين سددوا وديعة بقيمة الجمارك كاملة في استرداد فروق الودائع بعد تعديل القانون، ما اضطر وزارة الهجرة إلى إعادة فتح التطبيق في 30 أغسطس الماضي، من أجل استكمال الإجراءات ورد فروق الودائع.