كتب – حسام خاطر
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، غدا الأحد، مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج والمعروف إعلاميًا بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا على التعديلات الواردة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وينص مشروع القانون على «تمديد العمل بالقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بتيسير استيراد المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم لمدة ثلاثة أشهر
إضافية، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم، مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية».
وتشمل التعديلات الجديدة لقانون «سيارات المصريين بالخارج» على العديد من المزايا، أبرزها أنه منح المصريين المغتربين ممن لم يستفيدوا من المبادرة 3 أشهر إضافية للتسجيل والاستفادة من المبادرة بالإضافة إلى 3 أشهر أخرى قد يقررها مجلس الوزراء حال ملاحظته الإقبال على استيراد السيارات من الخارج ضمن المبادرة، بجانب النص على إمكانية شراء السيارة من الخارج بالتقسيط.
وفيما يلي أبرز التعديلات الواردة على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمحتمل إقرارها بعد موافقة أغلبية نواب البرلمان عليها، خلال الفترة المقبلة:
تشمل تعديلات قانون «استيراد المصريين بالخارج» على زيادة مدة التسجيل بين 4 و6 أشهر وفقًا لما يراه مجلس الوزراء، كما تتيح استرداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.
إتاحة استيراد السيارات بالتقسيط
تمكّن التعديلات الجديدة للقانون، المصري بالخارج من شراء سيارة من دولة إقامته بالتقسيط على مدار 5 سنوات كحد أقصى، فيما يستطيع بعد انتهاء فترة التقسيط توريد السيارة إلى مصر.
وتنص التعديلات الجديدة لقانون «سيارات المصريين بالخارج» على «مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها بعدما تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون».
وتتضمن تعديلات القانون مادة تنص على رفع حظر البيع عن السيارات المستوردة من الخارج، بحيث يُمكن للمصري بالخارج بيع السيارة التي سيوردها إلى مصر بعد التسجيل في المبادرة ودفع الرسوم المطلوبة.
إعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية
وتنص التعديلات على إيداع 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية، على أن يستردها المصري بالخارج بذات القيمة بالعملة المحلية بعد 5 سنوات من تاريخ الإيداع وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركز في وقت الاسترداد، فيما كانت النسخة الأولى من القانون تلزم المصري بالخارج بإيداع 100% من قيمة تلك الضريبة.
وتعفي التعديلات الجديدة المصري البالغ من العمر 16 عامًا فما فوق والذي يتمتع بإقامة سارية في الخارج، من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج الجمركي عن سيارة الاستعمال الشخصي المستوردة من الخارج، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.