كتبت – وفاء عثمان..
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن عدد من الموانع القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء العملية الاستيرادية للسيارات التي يتم شراؤها من الخارج وتوريدها إلى مصر ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وحسب منشور جمركي، صادر عن المصلحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فإن 4 الأسباب قد تحول دون استيراد السيارات من الخارج دون جمارك ضمن المبادرة.
وجاءت الأسباب كالتالي:
450 مليون دولار حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج في المرحلة الأولى
وفي ديسمبر الماضي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصيلة المبالغ المودعة من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج في المرحلة الأولى منها بلغت 450 مليون دولار.
وأضاف الوزير، أنه لا يتوقع أن تصل قيمة المبالغ المودعة ضمن المرحلة الثاني من المبادرة نفس القيمة المسجلة في المرحلة الأولى.
كانت أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان سابق لها عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب موافقة رئيس الجمهورية على إعادة طرح «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» للمرة الثانية لمدة 3 أشهر بدءا من 28 أكتوبر 2023، وحثت السفيرة سها جندى المصريين بالخارج على المشاركة في المبادرة واقتناص هذه الفرصة المتميزة.
وأضافت أنه يجوز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، مشيرة إلى إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة هذه المرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
ووفقًا لوزارة المالية، تنتهي مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج في 30-1-2024، وهذا التاريخ هو تاريخ انتهاء العمل بالمبادرة بعد أن تقرر مدها لمدة ثلاثة أشهر