رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

تابعنا على السوشيال ميديا

ذات صلة

الأكثر قراءة

عودة تأشيرات العمل للمصريين في قطر 2024

تعلن الجهات المختصة في دولة قطر عن خبر مفرح...

لو ناوي تسافر.. إليك قائمة دول تحتاج موافقة أمنية قبل السفر إليها وخطوات استخراجها

كتبت - سما صبري يبحث بعض المواطنين الراغبين في السفر...

منحة الحكومة الروسية 2025.. إليك التفاصيل والمزايا وطريقة التقديم

كتب- محمد أبو الدهب.. تعتبر منحة الحكومة الروسية أحد أهم...

أجمل 10 أماكن سياحية في سوريا.. تعرف عليها

كتب - هاني جريشة.. رغم بساطتها ورغم ما أصابها من...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

بعد تعويم الجنيه.. بنك مصر: انتعاشة في تحويلات المصريين بالخارج

كتبت – أسماء أحمد..

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي، كانت خطوة جيدة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري والسوق استجابوا لإيجابية تلك القرارات.

وأوضح «الأتربي» خلال تصريحات له، أن البنك المركزي وإدارته لديهم فكر متميز والجميع يثق فيه، لافتًا إلى أن وقت التحرك كان مرهونًا بتوافر الأدوات لدى البنك المركزي لتنفيذ أفكاره.

وأكد أن كل هذا تم في أعقاب صفقة رأس الحكمة التاريخية بجهد كبير من الحكومة حتى تم إبرامها.

وسلط الضوء على أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددًا، مشيرًا إلى أن البنك بدأ يرصد زيادة في الإقبال من قبل تحويلات المصريين في الخارج.

وتابع: «هذا أمر طبيعي، لأن قيمة السوق السوداء أصبحت أقل من البنك الرسمي بعد القضاء عليها وتوافر الاحتياجات الدولارية».

كما أشار الأتربي إلى أن زيادة حركة الأموال الساخنة رغم أنها ليست الهدف الأفضل ولا المنشود لكنها مؤشر على عودة الثقة في حد ذاتها.

وكشف أن هناك إقبالًا كبيرًا لتلك الأموال ورغم أنها مؤشر جيد لكن ينبغي عدم الاعتماد عليها.

وحذّر أن تلك الأموال ليست الهدف لكنها مؤشر إيجابي لعودة الثقة السريعة في الاقتصاد المصري وبأرقام وتدفقات غير متوقعة حيث دخلت بغزارة على القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي قرر الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ليصل مستوى الفائدة لديه «كوريدور» إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من العودة إلى مرونة سعر الصرف -تعويم الجنيه-.