كتبت – أميرة سلطان..
تعتزم السلطات الكويتية تجديد العمل بقرار وقف النقل والندب والإعارة للعاملين لديها في الجهات الحكومية، وذلك حتى عام 2026، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضمان استقرار الهيكل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويهدف القرار إلى تقنين عمليات التنقل بين الجهات الرسمية والحد من التنقل العشوائي الذي يؤثر على سير العمل وتوزيع الكوادر.
وقف النقل والندب والإعارة
وقد جدد مجلس الخدمة المدنية العمل بقراره السابق رقم (10) لسنة 2013، والذي ينص على وقف النقل والندب والإعارة بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، ويشمل القرار جميع الموظفين العاملين في هذه الجهات، ويهدف إلى تحقيق توازن في توزيع الكفاءات، ومنع الفراغ الوظيفي في بعض الإدارات نتيجة انتقال الموظفين بشكل مستمر.
الفئات المستثناة من القرار
ورغم سريان القرار على نطاق واسع، فقد أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الخدمة المدنية قرر استمرار العمل بالتعميم رقم (9) لسنة 2019، والذي ينص على استثناء الموظفين من سكان بعض المناطق السكنية البعيدة من قرار وقف النقل والندب والإعارة، وتشمل هذه المناطق مدينة صباح الأحمد، والخيران، والوفرة، حيث يسمح لهؤلاء الموظفين بالنقل إلى وزارات أو جهات حكومية قريبة من مناطق سكنهم، مراعاة لظروفهم الجغرافية وبعد المسافة عن أماكن عملهم الحالية.
الوظائف المشمولة بالقرار
يشمل القرار مختلف الوظائف الإدارية والفنية والمهنية في الجهات الحكومية، سواءً كانت وظائف إشرافية أو تنفيذية، دون استثناء لمستوى وظيفي محدد، ويطبق القرار على جميع الكوادر الوظيفية المدنية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، باستثناء الحالات التي يتم فيها منح موافقة خاصة بناءً على الضوابط المعتمدة أو تلك المشمولة بالاستثناء الجغرافي.
ويأتي هذا التمديد في إطار الجهود الحكومية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق عدالة التوزيع في الموارد البشرية، بما يخدم المصلحة العامة.