كتبت – فاتن علي..
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أبرز مزايا نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى دعم العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، وتوفير حماية مالية مؤقتة لهم في حال فقدانهم وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وأكدت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا النظام يمثل منظومة مبتكرة تساهم في تعزيز استقرار سوق العمل الإماراتي، مشيرة إلى أن من بين مزاياه الرئيسية توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين خلال فترة التعطّل عن العمل، إضافة إلى تقديم تعويض نقدي شهري يعادل نسبة من الراتب الأساسي، وذلك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ التعطل.
نظام التأمين ضد التعطل
وأوضحت أن النظام يشجع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص عبر حوافز مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى جانب دعم جاذبية بيئة العمل داخل الدولة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو ترسيخ منظومة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف النظام، بحسب الوزارة، إلى ضمان استدامة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال فترة التوقف عن العمل، عبر توفير دعم مالي مؤقت إلى حين حصول المؤمن عليه على وظيفة جديدة، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.
شروط استحقاق التعويض
ويُستثنى من تطبيق هذا النظام عدة فئات، تشمل: المستثمرين (أصحاب المنشآت التي يعملون بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقود مؤقتة، والأحداث دون 18 عامًا، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي وقد التحقوا بوظائف جديدة.
وحددت الوزارة أربعة شروط رئيسية لاستحقاق التعويض، وهي..
- ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن 12 شهرًا متصلة.
- ألا يكون فصل العامل لأسباب تأديبية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل أو قوانين الموارد البشرية ذات الصلة.
- ألا تكون المطالبة بالتعويض قائمة على غش أو احتيال.
- ألا تكون المنشأة التي يعمل بها الموظف منشأة وهمية.
كما شددت على أن صرف التعويض يتوقف فور التحاق الموظف بعمل جديد خلال فترة استحقاقه للتعويض، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة العمل على تطوير النظام لضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم سوق العمل الإماراتي.