كتب- محمد أبو الدهب..
وافق مجلس النواب البحريني على مجموعة من الاقتراحات والتعديلات التشريعية شملت قوانين تخص الخصخصة وسوق العمل والتأمين ضد البطالة.
تعديلات تشريعية لتنظيم سوق العمل والتوظيف
إلزام الشركات بالبحرنة بنسبة 50%:
أقرّ المجلس اقتراحًا بقانون يفرض على الشركات المتعاقدة مع الحكومة في عقود الخصخصة توظيف مواطنين بحرينيين بنسبة لا تقل عن 50%، وهو ما سينعكس على أوضاع العمالة الوافدة.
تعديل قانون سوق العمل:
صوّت المجلس لصالح تعديل المادة 27 من قانون تنظيم سوق العمل، بإعفاء صاحب العمل من تكاليف ترحيل العامل الأجنبي في الحالات التي تستدعي ذلك.
وجاء التعديل بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل ودعم استقرار الأعمال التجارية.
زيادة إعانة البطالة:
بعد مناقشات استمرت 4 ساعات، وافق المجلس على زيادة إعانة التعطل من 200 إلى 300 دينار شهريًا لحاملي المؤهلات الجامعية.
كما أقر زيادة الإعانة من 150 إلى 250 دينارًا للمؤهلات الأخرى، وتمت الموافقة على تمويل زيادة المتقاعدين من صندوق التأمين ضد التعطل.
اقتراحات عاجلة تخص سوق العمل:
تحقيق في ملفات العاطلين:
طالب المجلس الحكومة بالتحقيق الفوري في حالات إغلاق ملفات العاطلين بسبب عروض عمل وهمية، مع ضرورة معاقبة المتورّطين.
دعم معلمات الحضانات:
أوصى المجلس بدعم استمرارية صرف رواتب معلمات الحضانات ورياض الأطفال عبر صندوق “تمكين”.
خدمة “أرض مع قرض”:
اقترح المجلس إنشاء خدمة إسكانية لدعم ذوي الدخل المحدود (بين 400 و800 دينار شهريًا)، وتسهيل تراخيص البناء للمشاريع الصغيرة.