كتبت – فاتن علي..
كثّفت فرق وزارة النقل والبنية التحتية التركية حملات التفتيش على أسعار تذاكر الحافلات بين المدن، استعدادًا لعيد الفطر، حيث أجرت فرق المديرية العامة لتنظيم خدمات النقل التابعة للوزارة عمليات رقابة صارمة داخل محطة أنقرة للحافلات (AŞTİ) للتحقق من مدى التزام الشركات بالتعرفة الرسمية ومنع فرض أسعار مبالغ فيها على المسافرين.
وخلال عمليات التفتيش، قارنت الفرق بين الأسعار التي أبلغت بها الشركات الوزارة والأسعار الفعلية التي تُطبق على المواطنين، وذلك لضمان الشفافية والالتزام باللوائح التنظيمية.
ضوابط صارمة لحماية المستهلك
أكد مراد باشطور، المدير العام لتنظيم خدمات النقل، أن نقل الركاب عبر الحافلات يتم وفقًا للوائح وزارة النقل، مشددًا على أهمية الحفاظ على بيئة عادلة ومستدامة وآمنة في هذا القطاع.
وأوضح أن الشركات ملزمة بالإبلاغ المسبق عن أسعار التذاكر وجدول رحلاتها، وأن الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ هذه التعرفة.
وأشار باشطور إلى أن أسعار التذاكر يتم تحديدها كل أربعة أشهر، ولا يُسمح للشركات بتغييرها خلال هذه الفترة، مضيفًا: “الشركات يمكنها تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، ولكن لا يمكنها زيادتها بأي حال من الأحوال، أي تجاوز للأسعار المحددة يُعتبر تضخمًا غير مبرر ويخضع لعقوبات قانونية”.
عقوبات على المخالفين
أوضح باشطور أن الوزارة تفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة، حيث يتم فرض غرامة قدرها 8,173 ليرة تركية على الشركات التي تتورط في بيع التذاكر بأسعار زائدة، كما يتم فرض غرامة بقيمة 2,955 ليرة تركية على كل تذكرة يتم بيعها بسعر غير قانوني.
وأضاف أن فرق الوزارة في 81 ولاية، إلى جانب 13 مديرية إقليمية، تتابع المخالفات عبر أنظمة التفتيش الإلكترونية.
تشديد العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار
وكشف باشطور عن مناقشة مشروع قانون في البرلمان التركي يتضمن فرض غرامات تصل إلى 85 ألف ليرة تركية على الشركات التي تكرّر المخالفات.
كما أشار إلى وجود 425 شركة تعمل في نقل الركاب بين المدن، وهي ملزمة بتحديد أسعار التذاكر والإبلاغ عنها مسبقًا، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك نظامًا يمكنها من خلاله متابعة جميع التذاكر التي يتم إصدارها.
ودعا باشطور المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار التذاكر من خلال منصة الشكاوى الحكومية (CİMER)، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى بجدية وتأخذ دفاعات الشركات في الاعتبار قبل فرض العقوبات اللازمة.