كتبت – فاتن على..
تبدأ تركيا اعتبارًا من 2 يونيو 2025، تطبيق نظام جديد لتنظيم مبيعات الوقود في محطات الخدمة، وذلك باستخدام “نظام التعرف على المركبات الوطني” (UTTS)، وفقًا لما أعلنته نقابة أرباب العمل في قطاع المنتجات البترولية (PÜİS).
وبموجب هذا النظام، ستُجرى مبيعات الوقود فعليًا من خلال أجهزة قراءة مثبتة على مضخات الوقود، تتعرف تلقائيًا على المركبات المسجلة في النظام، وقد أكدت النقابة أن جميع محطات الوقود مطالبة بتركيب أجهزة قراءة “التعرف على المركبات” ووحدات الاتصال اللازمة، وربطها بأجهزة الدفع الحديثة في المضخات، وذلك قبل بدء التنفيذ الرسمي في 2 يونيو.
نظام جديد لبيع الوقود
وأوضحت النقابة أن الوثائق الصادرة للمركبات غير المسجلة في نظام UTTS، لن يُعتد بها من الناحية الضريبية، مما يعرض أصحاب المركبات لخسائر محتملة في الحقوق الضريبية، لذلك دعت أصحاب المركبات والشركات إلى إتمام إجراءات التسجيل والتركيب قبل الموعد النهائي، مع ضرورة تركيب أجهزة وحدة التعرف على المركبات (TTB) في المركبات قبل 30 يونيو، لتجنب أي إشكاليات مستقبلية.
وفيما يخص المركبات التي تعمل بوقود مختلف عن البنزين أو الديزل، فقد تقرر إلزامها بتركيب أجهزة TTB في خزاناتها بحلول 31 ديسمبر 2025، بينما ستدخل اللوائح الخاصة بالمركبات غير المشمولة في المرحلة الأولى حيز التنفيذ في 1 يوليو.
مبيعات الوقود الخارجية
من جانبه، حذر رئيس نقابة PÜİS، عمران أوكوموش، من مغبة تجاهل التعديلات الجديدة المتعلقة بمبيعات الوقود الخارجية، مشيرًا إلى أن القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 تقضي بوضع قيود على عمليات البيع بالجملة، ما يُجبر العديد من المركبات التي كانت تعتمد سابقًا على الشراء بالجملة، على التوجه لمحطات الوقود الرسمية.
وأضاف أوكوموش: “إذا لم يشترِ أصحاب المركبات الوقود من المحطات المصرح بها، فلن يتمكنوا من خصم تكاليف الوقود من الضرائب، لذا من الضروري أن يقوم زملاؤنا في القطاع بتوعية المواطنين، حتى لا يتعرضوا لأي خسائر مادية أو قانونية”.
ويُعد هذا التغيير خطوة نحو رقمنة وتنظيم سوق الوقود التركي، وضمان الرقابة الضريبية والشفافية في العمليات، كما يهدف إلى منع التهرب الضريبي وتحسين كفاءة استهلاك الوقود على مستوى الدولة.