تركيا: بدء إعداد عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية «e-Devlet» اعتباراً من اليوم

0
478
عقود الإيجار

كتبت – فاتن على..

أعلن هاكان أكجام رئيس اتحاد مستشاري العقارات التركي (TEDB)، أن الخدمة التي تتيح إعداد عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) أصبحت متاحة الآن للمستشارين العقاريين اعتبارًا من اليوم.

وقال أكجام: “سيتمكن أصحاب العقارات من منح المستشارين العقاريين صلاحية من مديرية الطابو والمسح العقاري عبر نظامها، حيث يمكن للمستشار العقاري باستخدام هذه الصلاحية إرسال العقد إلى المرشحين للمستأجرين إلكترونيًا”.

عقود الإيجار

وقد أكمل وزارة الخزانة والمالية في تركيا المرحلة الأولى من العمل على هذه الخدمة في نوفمبر 2024، حيث كانت تسمح للمالكين العقاريين من إعداد العقود عبر بوابة e-Devlet، وفي إطار هذه الخدمة، يمكن للمستأجر الموافقة على العقد الذي تم إعداده عبر بوابة e-Devlet  في قسم “إجراءات عقود الإيجار”، مع إمكانية التحقق من صحة الوثائق باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتم توقيعه إلكترونيًا.

 إعداد عقود الإيجار

أضاف أكجام أنه في المرحلة الثانية من هذا النظام، أصبح من الممكن للمستشارين العقاريين إعداد عقود الإيجار على e-Devlet.

عقود الإيجار

وأوضح قائلاً: “قبل هذا التحديث، كان بإمكان المستأجر والمالك توقيع عقد الإيجار على e-Devlet  دون تدخل المستشار العقاري. ولكن مع التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستشار العقاري إرسال العقد إلكترونيًا للمستأجر بعد الحصول على صلاحيات من مالك العقار عبر النظام، مما سيسهم في ممارسة المستشارين لمهنتهم بشكل رسمي.”

وأضاف أكجام أنه من خلال هذا النظام، يستطيع المالكون والمستأجرون إتمام إجراءات عقد الإيجار بشكل أكثر أمانًا وشفافية، حيث يمكن تتبع بيانات مثل نسبة زيادة الإيجار ومصداقية المستأجر وسنوات إقامته في العقار عبر النظام، مما يساعد في الحد من الاحتيال وحل العديد من المشكلات بين الملاك والمستأجرين.

عقود الإيجار

التحديثات المستمرة لضمان العدالة

وأشار أكجام إلى أن التحديثات المستمرة على النظام تشمل معالجة مسائل تتعلق بتوقيع الكفيل في عقد الإيجار، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة والمالية تعمل على ضمان أن جميع العقود تتوافق مع القانون المدني التركي، خاصة فيما يتعلق بتوقيع الكفيل.

عقود الإيجار

كما شدد على ضرورة إلزامية استخدام بوابة e-Devlet في إعداد عقود الإيجار، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من حالات الاحتيال التي قد تحدث خلال التعاقد بين المالك والمستأجر، كما ستساعد على تقليل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا