كتبت – أميرة سلطان..
في تحرك سريع ورسمي لإحتواء أزمة العمالة المصرية في إيطاليا، بادر الملحق العمالي في إيطاليا، السيد سعيد حجازي، بالتحرك العاجل لبحث أزمة تقنين أوضاع 26 عاملًا مصريًا، بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضهم لمشكلات قانونية نتيجة عدم استكمال إجراءات إقامتهم وعقود عملهم من قِبل صاحب العمل، وهو مصري الجنسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج.
حل أزمة المصريين في إيطاليا
وعقد الملحق العمالي اجتماعًا عاجلًا مع الأطراف المعنية في إيطاليا، حيث جرى استعراض مختلف السبل القانونية والخيارات المتاحة للتوصل إلى حلول عملية، سواء من خلال الإجراءات الرسمية أو عبر التسوية الودية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال المتضررين وتجنب أي آثار سلبية على أوضاعهم القانونية والمعيشية، وأكدت وزارة العمل المصرية في بيان لها أنها لن تدخر جهدًا لمتابعة تطورات هذه القضية مع السلطات الإيطالية والجهات ذات الصلة حتى يتم إيجاد حل عادل يحمي مصالح العمال.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المستمرة لوزارة العمل المصرية لمتابعة قضايا العمالة بالخارج، خاصة في الدول الأوروبية التي تشهد تواجدًا بارزًا للجالية المصرية، ويقدر عدد المصريين في إيطاليا بما يزيد على 500 ألف مواطن، يعمل أغلبهم في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات، وهي قطاعات ترتبط غالبًا بتحديات تتعلق بتجديد الإقامات والعقود الرسمية.
حماية حقوق المصريين بالخارج
وفي السنوات الأخيرة، شهدت وزارة العمل تزايدًا في حالات التدخل العاجل لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، حيث أنشئت مكاتب عمالية في عدد من السفارات لمتابعة هذه القضايا عن قرب، وتقديم الدعم القانوني والإرشادي للمغتربين. ويعد تحرك الملحق العمالي الأخير استمرارًا لهذه السياسة التي تضع حماية العامل المصري في مقدمة أولويات الدولة.
وأكدت وزارة العمل أن قضية العمالة المصرية في الخارج ستظل محط اهتمام دائم، مشددة على أنها تتابع عن كثب ما يثار من تحديات تواجه المغتربين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التي تفرض على العديد من العمال صعوبات في الاستقرار الوظيفي والإقامة القانونية، وأشارت إلى أن ملف الـ26 عاملًا في إيطاليا سيبقى محل متابعة دقيقة حتى يتم التوصل إلى تسوية تحفظ حقوقهم وتضمن لهم الأمان الوظيفي والمعيشي.