كتبت – سما صبري..
في خطوة تعكس التحولات الأخيرة في السياسة النقدية، أعلن بنكا الأهلي ومصر عن تعديل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
تأتى هذه التعديلات لتعكس سعي البنوك لمواءمة منتجاتها الادخارية مع المستجدات الاقتصادية وتقديم خيارات تنافسية للمودعين.
خفض أسعار الفائدة وتأثيره المباشر
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22% و23% و22.5% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%. وقد مثل هذا القرار نقطة انطلاق لقيام البنوك الكبرى في مصر، وعلى رأسها الأهلي ومصر، بإعادة النظر في أوعيتها الادخارية.
البنك الأهلي المصري.. عوائد جديدة للشهادات
في هذا السياق، أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) أقرت تعديلات جديدة على الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وجاءت على النحو التالي:
– الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات أصبحت بعائد 17%.
– العائد المتدرج الشهري تم تحديده عند 21%، 16.75%، و13.5%، بينما بلغ العائد السنوي 23%، 18.5%، و14%.
– بالنسبة للشهادات الدولارية: الشهادة لأجل 3 سنوات توفر عائداً شهرياً 4.75%، و5 سنوات 4.85%، و7 سنوات 4.90%.
وتسري هذه التعديلات اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.
بنك مصر.. تخفيض تدريجي على العوائد
من جانبه، أعلن بنك مصر عن خفض أسعار العائد على شهاداته الادخارية، والتى جاءت كالتالى:
- شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت تم خفضها إلى 17% سنوياً بدلاً من 18.5%.
- شهادة “ابن مصر” ذات العائد المتناقص أصبحت 20.5% في السنة الأولى بدلاً من 23%، و17% في الثانية، و13.5% في الثالثة.
- بالنسبة للشهادات الدولارية، شهدت خفضاً متفاوتاً بين 4.75% و4.95% وفقاً لمدة الشهادة وطريقة صرف العائد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي).
انعكاسات التعديلات على السوق
هذه الخطوات تعكس استراتيجية البنوك في الحفاظ على جاذبية شهادات الادخار رغم خفض الفائدة، عبر تقديم عوائد متفاوتة تناسب شرائح مختلفة من العملاء، فبينما تراجعت بعض العوائد بنسب واضحة، بقيت شهادات أخرى عند مستويات مرتفعة نسبياً لمواجهة المنافسة وجذب المدخرات.
خيارات متنوعة أمام المودعين
رغم خفض الفائدة، يظل أمام العملاء بدائل متعددة سواء عبر الشهادات بالجنيه أو الدولار، إذ قد تدفع هذه التعديلات البعض لإعادة التفكير في توزيع مدخراتهم بين شهادات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، أو حتى البحث عن أدوات استثمارية أخرى تتناسب مع أهدافهم المالية.