كتبت – أميرة سلطان..
بعد عقود طويلة من الحظر، أصبح تملك عقار لغير المواطنين أمرًا ممكنًا رسميًا لأول مرة في تاريخ السعودية، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، بالموافقة على النظام المحدث لتملك عقار لغير السعوديين، والذي يمثل تحولًا مهمًا في سياسة السوق العقارية السعودية، في إطار سعي المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ورفع المعروض العقاري.
شروط تملك عقار للمقيمين
بحسب النظام الجديد، سيتم السماح للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار داخل المملكة، وفقًا لشروط وضوابط محددة، ويتضمن النظام تحديد نطاقات جغرافية مسموح بها للتملك، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضبط السوق العقاري وضمان التوازن في المعروض والأسعار.
كما يشترط على المقيمين والزوار والمستثمرين الراغبين في تملك العقار، الامتثال للإجراءات المنظمة، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
إجراءات جديدة لتنظيم التملك
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، إلى جانب طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تحدد هذه اللائحة جميع الإجراءات والمتطلبات التي يجب توافرها لتملك العقار من قبل غير السعوديين.
خطوات تملك العقار للمقيمين
سيسمح للمقيمين والوافدين بتقديم طلبات التملك وفق الشروط التي سترد في اللائحة التنفيذية، والتي ستوضح آليات الحصول على الملكية أو الحقوق العينية العقارية، إلى جانب شروط التوثيق والتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الخاصة بالإقامة، والسجل العقاري، وأجهزة البلدية والإسكان.
كما يراعى في التطبيق مواءمة النظام الجديد مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وأنظمة تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن الاتساق مع التشريعات السارية في المملكة والمنطقة.
موعد تنفيذ الضوابط الجديدة
من المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في يناير 2026، وذلك بعد انتهاء الهيئة العامة للعقار من إعداد وطرح اللائحة التنفيذية وفتح باب المشاركة المجتمعية لإبداء الملاحظات عليها، بما يضمن توافقها مع الأولويات التنموية والاقتصادية للمملكة.