كتبت – فاتن على..
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبحا 24% و25% على التوالي، في خطوة تستهدف دعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية بعد أشهر من التشديد.
ويأتي هذا القرار في ضوء تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، حيث يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، من خلال رفع الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار أو خفضها لتحفيز النشاط الاقتصادي عندما تتراجع وتيرة التضخم.
تخفيض سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت اجتماعًا استثنائيًا في 6 مارس 2024، وقررت حينها رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس (6%) ليصلوا إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.
ويمثل قرار اليوم أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ دورة التشديد الكبيرة التي بدأها المركزي في مارس الماضي، في إشارة إلى احتمالات بدء دورة تيسير تدريجية إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.