أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن استيراد المركبات يخضع لرسوم جمركية تُحتسب بنسبة 5% من قيمة المركبة، إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% تُطبق على إجمالي المبلغ بعد إضافة الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
وتُحسب الرسوم بناءً على الفاتورة المقدّمة، وإذا لم يتم الاقتناع بها، يُعتمد تقييم القيمة عبر القوائم الرسمية للوكيل المحلي مخصومًا منها استهلاك سنوي بنسبة 10%، بحيث لا تتجاوز نسبة الخصم 50% للمركبات الخفيفة.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر “إكس”، وكان كالتالي: “أرغب شراء سيارة لاند كروزر من الإمارات بقيمة ١٥٠ ألفًا، كم المطلوب مني أدفع جمرك وضريبة”.
شروط وضوابط استيراد المركبات
يُسمح باستيراد المركبات الخفيفة بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات من تاريخ الصنع، ويُحتسب ذلك تنازليًا من السنة الحالية.
كما يُشترط مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، والتي يمكن إصدار إشعار الاستعلام بشأنها من موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويُمنع استيراد المركبات التي تعرضت لحوادث، أو غرق، أو حريق، أو تلف هيكلي، أو التي كان استخدامها السابق كسيارات أجرة أو شرطة، أو تلك التي تم التلاعب برقم هيكلها.
كما أن استيراد المركبات يخضع لرسوم جمركية تُحتسب بنسبة 5% من قيمة المركبة، إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% تُطبق على إجمالي المبلغ بعد إضافة الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
المستندات المطلوبة للاستيراد
لإتمام إجراءات الاستيراد، يجب تقديم مستندات الملكية الرسمية، كأصل الاستمارة أو شهادة المنشأ أو شهادة التصدير، إضافة إلى الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة، ومستند يوضح طريقة الدفع. ويُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية، إذ تُستخدم الوكالة فقط لإنهاء الإجراءات دون السماح بالاستيراد باسم الوكيل.
ضوابط خاصة لبعض الفئات
يُسمح للمقيم باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات، ولا يجوز له بيعها قبل مضي تلك المدة، ويُدوّن ذلك على البطاقة الجمركية.
أما المواطن فيُسمح له باستيراد مركبتين خلال 12 شهرًا، ويُعفى أعضاء الهيئات الدبلوماسية من الرسوم الجمركية في حال تقديم نموذج إعفاء رسمي صادر من وزارة الخارجية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
مقابل استيراد المركبات غير المطابقة
تُفرض رسوم إضافية على المركبات المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو التي تجاوزت العمر النظامي المسموح به، وتتراوح بين 20% إلى 50% من قيمة المركبة، وبحد أدنى 20,000 ريال، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ..
آلية اعتماد الرسوم في المنافذ الأولى
في حال دخول المركبة من إحدى دول مجلس التعاون، يتم اعتماد الرسوم الجمركية وفق ما تم دفعه في المنفذ الخليجي الأول، بشرط عدم تجاوز عامين من تاريخ الدخول، وتوفّر مستندات تثبت سداد الرسوم، مع إمكانية استيفاء فرق الرسوم في حال اختلاف نسبة الرسم.
أدوات رقمية لتقدير التكاليف
وفّرت الهيئة حاسبة تقديرية إلكترونية عبر موقعها الرسمي، تتيح للمستفيدين معرفة الرسوم والمقابل المالي الواجب سداده بدقة قبل الشروع في إجراءات استيراد المركبة.