تصدر قانون العمل الجديد 2025 المشهد التشريعي والعملي في مصر، لما يحمله من تطورات هامة تمس شريحة كبيرة من المواطنين داخل القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لكل العاملين.
أهداف قانون العمل الجديد 2025
يأتي قانون العمل الجديد في إطار خطة الحكومة المصرية لتحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ومن أبرز أهداف القانون:
- توفير الحماية القانونية للعامل ضد الفصل التعسفي.
- ضمان الحد الأدنى من الحقوق والمزايا دون الإخلال باتفاقات العمل الفردية أو الجماعية.
- تنظيم ساعات العمل والإجازات الرسمية والمرضية والسنوية.
- وضع ضوابط واضحة لإنهاء عقود العمل.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
جاءت مسودة قانون العمل الجديد بعد مناقشات موسعة بين الحكومة ومجلس النواب وممثلي النقابات العمالية، ومن أبرز ملامحه:
- إلغاء استمارة 6 كوسيلة للفصل: حيث لا يحق لصاحب العمل فصل العامل دون قرار من المحكمة العمالية المختصة.
- تثبيت العامل بعد 3 سنوات من العمل المتواصل بالعقد المؤقت.
- ساعات العمل لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا، باستثناء حالات خاصة يتم تحديدها قانونًا.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يومًا للعامل الذي قضى عامًا كاملاً في الخدمة.
- إجازة وضع للسيدات لمدة 4 أشهر، مع إمكانية الحصول على إجازة رعاية طفل لمدة عامين بحد أقصى مرتين خلال مدة الخدمة.
- زيادة الحوافز والمزايا التأمينية خاصة في حالات إصابات العمل أو الوفاة.
حماية المرأة في قانون العمل الجديد
من الملامح الإيجابية للقانون الجديد، ما يتعلق بحماية المرأة العاملة:
- منع فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو الحمل.
- إلزام أصحاب الأعمال بتوفير حضانة في حالة وجود أكثر من 100 سيدة عاملة في المنشأة.
- مساواة تامة في الأجور بين الجنسين في الأعمال المتساوية.
آلية الفصل والنزاع العمالي
ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تُبتّ في القضايا خلال 60 يومًا فقط، لتسريع وتيرة الفصل في النزاعات.
كما يفرض القانون غرامات على أصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن صرف مستحقات العمال أو يخالفون بنود التعاقد.
ردود الفعل على القانون
قوبل القانون بترحيب من جانب النقابات العمالية التي اعتبرته خطوة نحو حماية الكرامة المهنية للعامل المصري.
بينما طالبت بعض منظمات أصحاب الأعمال بمرونة أكبر في حالات الاستغناء عن العمالة الزائدة لأسباب اقتصادية.