كتب – محمد أبو الدهب..
صدر، اليوم الأحد، ونُشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم (75) لسنة 2025 بشأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات في الكويت.
ويأتي هذا القانون لضمان التزام الأفراد والجهات بسداد مستحقاتهم، مع إجراءات صارمة تجاه المماطلين، وإجراءات مرنة للمتعثرين ماليًا.
أبرز أحكام قانون رسوم الخدمات في الكويت:
الإجراءات تجاه المتخلفين عن سداد رسوم المرافق والخدمات في الكويت:
- يجب على الجهة الحكومية الدائنة إنذار المدين (فردًا أو جهة) بأي وسيلة إعلان معتمدة.
- إذا لم يسدد خلال (30) يومًا من الإنذار، تُوقف الخدمات عنه مؤقتًا.
- يُرفع الإيقاف تلقائيًا عند السداد الكامل عبر النظام الآلي، مع إصدار شهادة براءة ذمة عند الطلب.
تقسيط متأخرات المرافق والخدمات في الكويت:
- يجوز للجهة الدائنة الموافقة على تقسيط الدين للمدين العاجز عن السداد دفعة واحدة، وفق شروط محددة.
- في حالة تخلُّف المدين عن سداد أي قسط، يُلغى التقسيط وتستأنف إجراءات التنفيذ.
المنازعات القضائية:
- لا تقبل الدعوى القضائية من المدين إلا بعد التظلم كتابيًا للجهة الدائنة والبت فيه خلال (30) يومًا.
- يُعتبر انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض، ويجب رفع الدعوى خلال (30) يومًا من تاريخ الرفض أو انتهاء المدة.
امتياز الدولة على أموال المدين:
- تتمتع المبالغ المستحقة بامتياز على جميع أموال المدين (منقولة أو عقارية).
- يُعتبر مستند المديونية سندًا تنفيذيًا مشمولًا بالنفاذ المُعجّل دون حاجة لحكم قضائي.
سقوط رسوم المرافق والخدمات في الكويت بالتقادم:
تسقط دعوى المطالبة بالرسوم بعد مرور (10) سنوات من الاستحقاق، ما لم يتم الإنذار الذي يقطع مدة التقادم.
الاستثناءات:
لا يسري القانون على الرسوم القضائية، التي يخضع تحصيلها لأحكام خاصة.
نطاق تطبيق قانون رسوم الخدمات في الكويت:
يشمل القانون جميع خدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة مثل:
- الكهرباء والماء.
- الاتصالات والطرق.
- الصحة والبلديات.
- الجمارك والمرور.
تاريخ التطبيق والتنفيذ:
يُعمل بهذا القانون بعد 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أي في سبتمبر المقبل.
أهداف قانون رسوم الخدمات في الكويت:
أكّدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف ليس جبائيًا فقط، بل تنظيمي لضمان كفاءة المرافق العامة، بعد تزايد حالات التهرب من السداد رغم القدرة المالية.
كما يُسهل القانون تحصيل الديون دون اللجوء للقضاء، عبر آليات مثل:
- الإيقاف التلقائي للخدمات.
- التقسيط المرن.
- الامتياز على الأموال.