كتب – محمد أبو الدهب..
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء 4 يونيو، قرارًا جديدًا بشأن رسوم تصاريح العمل في الكويت، يُلزم 11 فئة بدفع رسوم 150 دينارًا عن كل أذن عمل.
تفاصيل قرار رسوم تصاريح العمل في الكويت
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أصدر القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2025، بإدخال تعديل جديد على منظومة رسوم تصاريح العمل في الكويت.
القرار الجديد يقضى بإلغاء الإعفاءات الممنوحة سابقًا لـ11 فئة من دفع الرسم الإضافي البالغ 150 دينارًا عن كل تصريح عمل.
أبرز التعديلات في القرار الجديد
تضمّنت أبرز التعديلات قرار تعديل رسوم تصاريح العمل في الكويت:
1 – إلغاء المادة (2) من القرار السابق (رقم 3 لسنة 2024)، والتي كانت تستثني بعض الجهات من الرسوم الإضافية.
2 – إلزام الفئات المستثناة سابقًا بدفع الرسوم كاملة، بما يشمل:
- المؤسسات الحكومية والطبية (المستشفيات، العيادات).
- المؤسسات التعليمية (الجامعات الأهلية، المدارس الخاصة).
- المنشآت الاستثمارية والصناعية.
- الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية.
- الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية.
3 – إلغاء المادة (5) التي كانت توجيه بإعداد دراسة تقييمية بعد سنة من تطبيق القرار.
الفئات المشمولة بالقرار
شمل قرار الإلزام بدفع رسوم تصاريح العمل في الكويت، الفئات التالية:
- القطاع الصحي: المستشفيات والعيادات المرخصة من وزارة الصحة.
- القطاع التعليمي: المدارس الخاصة والجامعات الأهلية.
- القطاع الاستثماري: المستثمرون المعتمدون من هيئة تشجيع الاستثمار.
- القطاع الخيري: الجمعيات التعاونية والمبرات الخيرية.
- القطاع الزراعي: المزارع المرخصة من الهيئة العامة للزراعة.
- القطاع الصناعي: المنشآت الصناعية والصغيرة.
أهداف القرار
- زيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع نطاق تحصيل الرسوم.
- توحيد المعايير بين جميع القطاعات دون تمييز.
- تبسيط الإجراءات بإلغاء الدراسة التقييمية التي كانت مقررة سابقًا.
تأثير القرار على سوق العمل في الكويت
يتوقّع أن يؤدّي القرار إلى:
- زيادة الأعباء المالية على المؤسسات المستفيدة سابقًا من الإعفاء.
- إعادة تقييم احتياجات القوى العاملة في القطاعات المتأثرة.
- تشجيع توظيف الكوادر الوطنية كبديل للعمالة المستقدمة في بعض القطاعات.