كتبت – سما صبري..

أصدرت وزارة التربية الكويتية، اليوم، قرارا يقضى بوقف تعيينات جديدة للمعلمين الوافدين بشكل مؤقت، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين العاملين في القطاع التعليمي.

جاء هذا القرار بالتزامن مع إنهاء خدمات 60 معلماً وإدارياً وافداً بلغوا الحد الأقصى للمدة القانونية للخدمة (34 عاماً)، مما أثار مخاوف من شح في الكوادر التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

خطة إحلال وطنية

وأكد ديوان الخدمة المدنية أن قرار تعليق تعيين المعلمين غير الكويتيين يأتي في إطار خطة الإحلال التي تنفذها الدولة منذ سنوات، والتي تهدف إلى توطين الوظائف التعليمية.

وأوضح الديوان أن هذا الإجراء مؤقت، وسيستمر حتى اعتماد خطة الاحتياجات الوظيفية من مجلس الخدمة المدنية، مع إعطاء الأولوية للكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.

تفاصيل الإنهاء

وبحسب صحيفة الراى الكويتية، كشفت مصادر مطلعة أن القطاع الإداري بالوزارة أعد حصراً شاملاً للموظفين الوافدين الذين تجاوزت خدمتهم 34 عاماً، حيث تبين وجود 55 معلماً يعملون في مختلف المراحل الدراسية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، بالإضافة إلى 5 إداريين. وسيتم إنهاء خدمات المعلمين بنهاية العام الدراسي الحالي 2024-2025، بينما سيستمر الإداريون حتى نهاية العام الميلادي (ديسمبر 2025).

ردود فعل متباينة

وأثارت هذه القرارات موجة من الغضب بين المدرسين الوافدين، خاصة الذين كانوا يأملون في تجديد عقودهم لكن في المقابل، رحب بعض التربويين الكويتيين بالقرار، معتبرين أنه يفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لشغل هذه الوظائف، خاصة في التخصصات التي تشهد اكتفاءً ذاتياً.

تأثيرات متوقعة

في نفس السياق، يتخوف خبراء تربويون من أن تؤثر هذه الخطوة سلباً على سير العملية التعليمية، خصوصاً في ظل النقص الحالي في بعض التخصصات النادرة بينما تؤكد الوزارة أن لديها خططاً بديلة لتغطية العجز المتوقع من خلال تعيين معلمين كويتيين أو الاستعانة بمعلمين وافدين متعاقدين معهم حالياً.

مستقبل الوظائف التعليمية

وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات جزء من سياسة أوسع لتوطين الوظائف في القطاع التربوي، مع الحفاظ على جودة التعليم، كما تتوقع الوزارة أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق التوازن بين توظيف الكوادر الوطنية وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية.