كتبت – أميرة سلطان..
في خطوة مثيرة للجدل، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع القانوني المؤقت لآلاف المهاجرين فى أمريكا، مما أدى إلى إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات الوفيات الخاصة بالضمان الاجتماعي.
ويهدف هذا التكتيك الجديد، والذي يتضمن إلغاء أرقام الضمان الاجتماعي للمهاجرين، إلى الضغط على هؤلاء الأشخاص للقيام بـ “الترحيل الذاتي” كما أعلنت العديد من المصادر الرسمية، لكن تلك الخطوات القانونية قد تكون لها تداعيات كبيرة على الحقوق الأساسية للمهاجرين في الولايات المتحدة.
الترحيل الذاتي للمهاجرين
وفي هذا السياق، علّق المحامي محمد الشرنوبي على الإجراءات الجديدة قائلاً: “إن إدراج أحياء في قاعدة بيانات الوفيات يشكل تهديدًا حقيقيًا على المهاجرين الذين كانوا يتمتعون بوضع قانوني مؤقت، حيث أوضح أن تلك الخطوة تعني أن هؤلاء الأشخاص سيجدون أنفسهم محرومين من أبسط الحقوق المالية مثل الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى الفوائد الحكومية”.
وأضاف الشرنوبي: “نحن أمام مسألة تتعلق بتهديد الاستقرار المالي والاجتماعي للكثير من الأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة تحت تصاريح قانونية مؤقتة، في حال تم تطبيق هذا النظام على نطاق واسع، فإنه قد يؤدي إلى خلق حالة من الفوضى القانونية للمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات”.
ماذا يجب أن يفعل المهاجرون الآن؟
وأشار الشرنوبي إلى أن المهاجرين الذين قد يتأثرون بهذا القرار يجب أن يتخذوا خطوات قانونية فورية، متابعًا: “إذا كان لديك وضع قانوني مؤقت في الولايات المتحدة، عليك بمراجعة موقفك مع محامي هجرة مختص في أقرب وقت”.
وأضاف: “يجب أن تكون على دراية تامة بحقوقك والخطوات التي يجب اتخاذها لحماية وضعك القانوني، فالتأخير في اتخاذ تلك الخطوات قد يسبب لك مشكلات قانونية معقدة في المستقبل”.
وتابع: “الأمر لا يتعلق فقط بإلغاء أرقام الضمان الاجتماعي، بل يتعلق بتأثيرات واسعة على حياتهم اليومية، بما في ذلك صعوبة إدارة الأمور المالية والحصول على الخدمات الأساسية، لذا من الضروري أن يعرف المهاجرون خياراتهم القانونية ويدافعوا عن حقوقهم بشكل فعال”.
كما أاوضح الشرنوبي أن هذا التغيير يأتي في وقت حساس للغاية، حيث من المحتمل أن يؤثر على العديد من الأشخاص الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكنهم الآن مهددون بفقدان هذا الوضع، مؤكدًا أن عدم الامتثال لتلك القرارات قد يعرض الأفراد للغرامات المالية أو الحبس، وقد يؤدي ذلك إلى مساءلة قانونية خطيرة قد تكون جنائية أو مدنية.
ونصح محامي الهجرة جميع المهاجرين الذين قد يتأثرون بهذه الإجراءات بمراجعة أوضاعهم القانونية بأسرع وقت ممكن، والتأكد من اتباع الخطوات الصحيحة لحماية حقوقهم والحفاظ على وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.