إجراءات صادمة.. إدارة ترامب تبدأ فحص حسابات المقيمين لإلغاء التأشيرات بعد اغتيال “كيرك”

0
874

كتبت – أميرة سلطان..

تعتزم الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد بعض حاملي التأشيرات والمتقدمين الجدد للحصول عليها، وذلك في أعقاب حادث اغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأمريكية والدولية، وتأتي الخطوة الجديدة في إطار ما وصفته واشنطن بـ”تعزيز حماية الأمن القومي” والحد من المخاطر التي قد تمثلها بعض المواقف العدائية من المقيمين على الأراضي الأمريكية.

إلغاء التأشيرات الحالية

وفي بيان رسمي، ألمح نائب وزير الخارجية في أمريكا كريستوفر لاندو إلى أن الإدارة قد تتجه نحو إلغاء التأشيرات الحالية أو رفض منح تأشيرات جديدة للأشخاص الذين احتفلوا بالحادث أو سخروا منه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتب لاندو عبر حسابه على موقع “إكس” أنه وجه المسؤولين القنصليين “باتخاذ الإجراءات المناسبة” ضد مثل هذه الحالات، مضيفًا: “شعرت بالاشمئزاز لرؤية البعض يشيدون بالاغتيال أو يبررونه أو يستهينون به”.

قيود جديدة ضد المقيمين في أمريكا

وتستهدف الإجراءات الأمريكية شريحة واسعة من الأجانب المقيمين أو الراغبين في دخول الولايات المتحدة، خصوصًا ممن يعتقد أن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل توجهات معادية لأمريكا أو تتعارض مع مصالحها القومية، وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية أنها لا ترى ضرورة في منح تأشيرات لمن تعتبر أن وجودهم داخل الولايات المتحدة يتعارض مع أمنها القومي أو يهدد استقرارها الداخلي.

وتأتي هذه التطورات عقب واقعة اغتيال تشارلي كيرك، الناشط السياسي المعروف بمواقفه المثيرة للجدل والداعم لسياسات ترامب، وقد أثارت الجريمة ردود فعل واسعة، حيث عبّر عدد من مستخدمي مواقع التواصل عن مواقف اعتبرتها السلطات الأمريكية “مستفزة” و”مقلقة”، وهو ما دفع واشنطن لاتخاذ خطوات أكثر تشددًا في مراجعة ملفات الأجانب.

تدقيق طلبات التأشيرات

جدير بالذكر أن إدارة ترامب كانت قد شددت منذ بداية ولايتها إجراءات التدقيق الأمني على طلبات التأشيرات، حيث ألزمت المتقدمين بالكشف عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة هذه الحسابات بحثًا عن محتوى معادٍ للولايات المتحدة أو داعم لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية، ورغم الانتقادات القانونية التي واجهتها الإدارة، فإنها تؤكد أن منح التأشيرات “امتياز” وليس “حقًا مكتسبًا”، ما يمنح وزارة الخارجية صلاحية أوسع في فرض قيود إضافية على المتقدمين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا