كتبت- سوزان عبد الغني..
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة توفيق الأوضاع قبل منتصف عام 2025.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للتصريحات الرسمية، تتضمن التعديلات المقترحة زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
أما الوحدات غير السكنية، فسترتفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. كما سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
فترة انتقالية ومراعاة البعد الاجتماعي
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في هذه التعديلات، حيث سيتم منح فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق الزيادات تدريجيًا.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
إنهاء عقود الإيجارات القديمة
من المقرر أن تنتهي كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة وردها إلى الملاك. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بالطرد.
دعم المستأجرين غير القادرين
تسعى الحكومة إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات الإيجارية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
الحوار المجتمعي ومناقشة البرلمان
تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، مع التأكيد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، لضمان تحقيق التوازن المطلوب في العلاقة الإيجارية.