كتبت – فاتن علي..
دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي جميع مخالفي قوانين الإقامة إلى الاستفادة من المهلة الأخيرة لتصحيح أوضاعهم، التي تمتد حتى 31 ديسمبر المقبل.
وشددت الإدارة على أن هذه المهلة تمثّل الفرصة الأخيرة لتسوية أوضاعهم قبل تطبيق القانون بصرامة فور انتهائها.
وبدوره أكد العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن فرصة السفر الآن أكثر سهولة وأقل تكلفة مقارنة بشهر ديسمبر، حيث ترتفع أسعار التذاكر إلى ثلاثة أضعاف.
كما ناشد المستهدفين بالإسراع في استخراج تصاريح المغادرة لتسهيل عملية تصحيح الأوضاع، مبيناً أن هذه التصاريح سارية حتى نهاية المهلة وتُلغى تلقائياً في حال حصول المخالف على فرصة عمل.
مهلة تصحيح الأوضاع دون غرامات
وأوضح العقيد عتيق أن تمديد المهلة حتى نهاية العام جاء استجابة للضغط الكبير الذي شهده مركز تسوية الأوضاع في العوير خلال الأيام الأخيرة من المهلة السابقة التي انتهت في أكتوبر.
وبيّن أن هذا التمديد يمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم دون غرامات أو قيود إدارية، وذلك ضمن إجراءات سهلة ومنتشرة في مراكز متعددة.
وحذر من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، مشيراً إلى أن هذا التصرف قد يعرض المخالفين لمخاطر غير محسوبة في حال عدم صدور تمديد إضافي، مؤكدًا على جاهزية المراكز لاستيعاب جميع المراجعين في الوقت الحالي، بعيداً عن ازدحام الساعات الأخيرة.
وأشار العقيد عتيق إلى أن الإقبال على تعديل الأوضاع في مركز العوير ما زال مستقراً، بينما انخفض قليلاً بالنسبة لاستصدار تصاريح المغادرة، نتيجة مغادرة العديد من المخالفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل.
واستفاد هؤلاء من انخفاض أسعار التذاكر في الوقت الحالي، مقارنة بديسمبر الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب عطلات الأعياد ونهاية الفصل الدراسي الأول.
وأكد أهمية استصدار تصاريح المغادرة كحل مثالي للمخالفين، إذ يمنحهم حرية البحث عن عمل حتى نهاية المهلة دون توتر، وفي حال حصول الشخص على وظيفة، يُلغى التصريح تلقائياً وتُقنن أوضاعه بشكل قانوني، أما إذا لم يحصل على فرصة عمل، فيمكنه مغادرة الدولة بشكل شرعي مع إمكانية العودة مجدداً في المستقبل بتأشيرة جديدة.
تعاون مع القنصليات
وثمّن العقيد عتيق التعاون المثمر بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والقنصليات الأجنبية في دبي، مشيراً إلى دور هذه القنصليات في تنظيم جلسات توعية وإرشادات بلغات متعددة لتسهيل إجراءات التصحيح.
وأشاد بالدعم الذي قدمته بعض الجاليات للمبادرة الإنسانية من خلال مساعدة المقيمين على تسوية أوضاعهم بيسر.
وأكد أن الإدارة ملتزمة بتقديم كل التسهيلات الممكنة خلال هذه المهلة لضمان تصحيح أوضاع المخالفين وتعزيز استقرار المجتمع.