تستعد وزارة الهجرة لطرح دفعة جديدة من مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار سعي الحكومة لتوسيع الاستفادة من المبادرة التي حققت في نسختها الأولى إقبالًا واسعًا من أبناء الجاليات المصرية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وجهات حكومية أخرى على إدخال تعديلات إضافية على آليات التسجيل والدفع، بحيث تكون أكثر مرونة وأسهل في الإجراءات، مع دراسة تقديم حوافز جديدة تشمل تقسيط قيمة الوديعة وتخفيض بعض الرسوم الإدارية.
وكانت المبادرة قد أطلقت لأول مرة نهاية عام 2022 بهدف تمكين المصريين المقيمين بالخارج من إدخال سياراتهم إلى البلاد مقابل سداد وديعة دولارية تُسترد بعد خمس سنوات. ورغم التحديات التي واجهت النسخة الأولى وعلى رأسها تعقيدات التسجيل والفروق السعرية، فإن الحكومة تقول إن الخبرات التي اكتسبتها خلال المرحلة الماضية ستسهم في تحسين النسخة الجديدة بشكل كبير.
وتشهد مكاتب وشبكات الجاليات المصرية حراكًا لافتًا منذ إعلان التوجه لإعادة إطلاق المبادرة، حيث ظهرت مطالب بزيادة عدد طرازات السيارات المسموح بها، وإتاحة فترات سداد أطول، وتطبيق خصومات لأصحاب الدخل المتوسط. كما يطالب المصريون بالخارج بربط المنصة إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية داخل مصر لتقليل عدد الخطوات الورقية عند وصول السيارات للموانئ.
وتؤكد الوزارة أن الهدف من إعادة فتح المبادرة ليس اقتصاديًا فقط، بل أيضًا تلبية رغبات ملايين المصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وتقديم حل عملي لمن يحتاجون سيارة داخل مصر أثناء زياراتهم السنوية. ومن المتوقع الإعلان عن النسخة الجديدة رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع نشر دليل إجراءات محدث يوضح جميع النقاط الفنية والمالية بشكل تفصيلي