أعلنت هيئة الصحة في دبي اليوم عن سلسلة تعديلات جديدة على نظام التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين، في إطار خطة حكومية تهدف إلى رفع جودة الخدمات الطبية وضمان توفر تغطية شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك العمالة الوافدة التي تشكل شريحة كبيرة من سكان الإمارة.
وبحسب التفاصيل الأولية، تتضمن التعديلات رفع الحد الأدنى للتغطية الصحية الأساسية، وزيادة بعض الأقساط الشهرية على خطط التأمين الاقتصادي، وذلك لتعويض الارتفاع العالمي في تكاليف الخدمات الطبية والأدوية. كما شملت التعديلات إلزام شركات التأمين بتغطية مجموعة أوسع من الفحوصات والأمراض المزمنة، وتقليل حالات الرفض التي كانت تحدث سابقًا بدعوى “عدم شمول التغطية”.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه دبي زيادة ملحوظة في عدد السكان المقيمين، خصوصًا من المهنيين العرب ومنهم المصريون العاملون في قطاعات السياحة، المقاولات، والخدمات المالية. ويُتوقع أن تمس التعديلات شريحة واسعة من المصريين الذين يعتمدون على خطط التأمين الأساسية، خاصة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشدد الهيئة على أن الهدف هو تحسين جودة الخدمة، وليس رفع التكلفة فقط، حيث أعلنت عن آلية مراقبة جديدة تضمن التزام شركات التأمين بتقديم الرعاية المطلوبة دون تحميل المرضى تكاليف إضافية. كما تعمل الهيئة على إطلاق منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بمقارنة أسعار ومزايا باقات التأمين المختلفة قبل الاشتراك.
ومن المنتظر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بداية يناير 2026، مع منح الشركات فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها. ويرى خبراء أن النظام الجديد قد يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمقيمين، لكنه قد يزيد بعض الأعباء المالية على أصحاب الدخل المتوسط.