أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم عن إتاحة خدمة جديدة تُمكّن المقيمين من تجديد إقاماتهم إلكترونيًا للعام الثاني على التوالي، دون الحاجة لزيارة إدارة الجوازات أو مكاتب الخدمات. ويأتي ذلك استمرارًا لسياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتقديم خدمات أسرع وأبسط للمقيمين.
وتشمل الخدمة الجديدة إمكانية تجديد الإقامة عبر تطبيق “وزارة الداخلية” أو موقعها الرسمي، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا والحصول على نسخة رقمية من بطاقة الإقامة فور الموافقة. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للعمالة العربية ومنهم المصريون، الذين يمثلون واحدة من أكبر الجاليات في قطر، إذ كانت إجراءات التجديد تتطلب سابقًا زيارة شخصية وإنجازًا لعدد من الخطوات الروتينية.
وتسعى الحكومة القطرية من خلال هذه التسهيلات إلى تخفيف الضغط على المكاتب الخدمية، وتحسين تجربة المقيم، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات. وتشير البيانات إلى أن عشرات الآلاف من معاملات التجديد السنوية قد أصبحت تتم رقميًا خلال 2024–2025، مما دفع الوزارة لتوسيع الخدمة لتشمل العام الثاني.
وتسمح الخدمة كذلك بتجديد إقامات الأسرة والمعالين في نفس المعاملة دون الحاجة لتقديم طلب منفصل لكل فرد، وهو ما يسهم في توفير الوقت وتقليل التعقيدات الإدارية. كما تعمل الوزارة على تطوير نظام إشعارات يرسل تذكيرات قبل انتهاء الإقامة لضمان عدم التأخير.
ويرى مراقبون أن التحديث الجديد يجعل قطر واحدة من أكثر الدول الخليجية تطورًا في الخدمات الحكومية الرقمية، كما يعزز جاذبية الدولة للعمالة المهارية، ويدعم استقرار المقيمين لفترات أطول دون أعباء إجرائية.