كتبت – أميرة سلطان..
أثار تشريع جديد يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس الأمريكية، احتجاجات وتظاهرات شعبية قوية في ولاية تينيسي؛ اعتراضًا على منع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من الشخص الذي سيحمل السلاح، والتوسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي على مدرسة ابتدائية.
السماح للمعلمين بحمل الأسلحة في أمريكا
وتم إقرار التشريع من قبل مجلس النواب بولاية تينيسي الأمريكية، بعد جولة من المناقشات حول أحقية المعلمين في حمل الأسلحة، وانتهت إلى تصويت 68 نائبًا لصالح القرار مقابل رفض 28، في حين عارض 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين مشروع القانون.
ويتوقف سريان التشريع الجديد على قرار الحاكم الجمهوري بيل لي، الذي أرسل إليه مشروع القانون للنظر فيه، فإذا وقع بيل لي على المشروع يصبح قانونًا، في خطوة وُصفت بأنها أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ عملية إطلاق النار العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
تصريح حمل مسدس
وبموجب مشروع القانون، سيحتاج العامل الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية، إلى جانب اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على حمل واستخدام المسدس، ويمتلك مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون صلاحية الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
يأتي التوسع الأخير في ترخيص حمل الأسلحة في المدارس بعد حادث دموي شهدته مدرسة ناشفيل الابتدائية المسيحية في ولاية تينيسي الأمريكية، في مارس قبل الماضي، إثر قيام مسلح بإطلاق النار على الطلاب والموظفين، مما راح ضحيته ثلاثة أطفال وعدد من المصابين.