كتب- هناء سويلم..
اعتمد دول مجلس التعاون الخليجي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؛ للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الستة.
وتعتبر فكرة طرح التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج هي فكرة قديمة، تم مناقشتها قبل 8 سنوات.
وبعد اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة «هيا» التي أصدرتها قطر لدخول مشجعي كأس العالم، كان متوقعًا أن يتم اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج، ليستفيد منها المقيمين في دول الخليج، أو السياح القادمين إلى الأراضي الخليجية.
وكانت كل دول خليجية من دول مجلس التعاون الخليجي الستة تصدر تأشيرة سياحية مختلفة عن الأخرى لكن التأشيرة السياحية المجمعة ستسهم في تسهيل دخول أي دولة خليجية دون تعقيدات روتينية، ما يسهم في ازدهار القطاع السياحي بتلك الدول ويعود بالنفع والخير على المصريين والأجانب الراغبين في زيارة الخليج من أجل السياحة والعمل.
وللمصريين المقيمين في دول الخليج، أصبح يمكنهم التنقل في جميع الدول الخليجية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، بدون الحاجة إلى إصدار أكثر من تأشيرة، بل هي تأشيرة واحدة فقط تمكنهم من التجول بأريحية في جميع الدول الخليجية الست وهي البحرين وقطر والكويت وعمان والسعودية والإمارات.
وتمكن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة المصريين المقيمين في الدول الخليجية الست، والسياح من التحرك بحرية في أي دولة منهم، خاصة رجال الأعمال المصريين، الذين يحتاجون للحصول على أكثر من تأشيرة للتنقل بين دول الخليج.
وعلق المصريين في الخليج على التأشيرة الموحدة المعروفة باسم «شينجن الخليج»، وقال أحمد خالد، المقيم في دولة الكويت، إن القرار سيساعده في تحقيق حلمه والذهاب إلى السعودية وقتما يشاء لأداء فريضة العمرة، وهو الأمر الأهم في القرار.
بينما قالت هدير سعيد، المقيمة في السعودية، إن القرار سيساعدها في زيارة شقيقتها المقيمة في البحرين برفقة زوجها بدون اللجوء للحصول على تأشيرة للبحرين، والكثير من المصاريف، كما تمكن شقيقتها من زيارتها في أي وقت.
كما اعتبر محمد سامح، مصري مقيم في الدمام، أن القرار مفيد للشباب الذي قد يتعرض لفقدان عمله في البلد الخليجية التي يعمل بها، فيمكنه من السفر إلى أخرى ومحاولة العثور على فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى إمكانية السفر بأريحية بين الدول الخليجية ومقابلة أصدقائهم وأقاربهم المقيمين في الدول الخليجية.
وبعد اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ذكر بيان لوزارة الداخلية العمانية أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي.
وأشار البيان إلى أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا أيضا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس، كما وجهوا بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات.