رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

الاستثمار العقاري بوابتك للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.. تعرف على الطريقة

كتب – حسام خاطر.. سهّلت قوانين الاستثمار العقاري في قطر...

عرفت بجهودها في استرجاع الآثار المنهوبة.. سيدة مصرية تحصل على لقب “مدعي عام” في بريطانيا

كتبت – إسراء محمد علي..

حصلت المستشارة الدكتورة چيهان الحسيني، على لقب “مدعي عام” في بريطانيا كأول مصرية تحصل على هذا اللقب.

وتقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، فرع بريطانيا، بالتهنئة لـ”الحسيني”، وقالت المهندسة ميرفت خليل، رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة، إن دراسة القانون ودخول السلك القضائي من أصعب الدراسات وأدق مجالات العمل ويحتاج الكثير من الوقت والجود والمثابرة.

وفي طريقها إلى هذا المنصب الرفيع حصلت على العديد من الشهادات، حيث حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية ثم ماجستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز.

وعُرفت الدكتورة جيهان الحسيني، بعملها الدؤوب لاسترجاع الآثار المصرية المنهوبة في بريطانيا، حيث قامت بالعديد من المبادرات من أجل استعادة أكثر 100 ألف قطعة أثرية هناك، فقد قدمت في فبراير الماضي عريضة للبرلمان لتعديل القانون بما يسمح بإعادة الآثار لمصر، قائلة: “أي بريطاني يقدر يقدم العريضة دي للبرلمان وبعد محاولات عديدة تم قبول العريضة ونشرها على الموقع الرسمي للبرلمان للحصول على التوقيعات المطلوبة”.

وحول القوانين التي تعوق استرداد تلك القطع أكدت الحسيني أن المتحف البريطاني لديه ما يُشبه مجلس الأمناء، وهذا المجلس لا يملك أن يُصدر قراراً يُخالف القوانين التي تحكم مُقتنيات المتحف، والتي منها قانون المتحف البريطاني الصادر عام 1963، والذي ينص على منع تسليم أي قطعة أثرية داخل المتحف، ويضع مجموعة من الشروط، لابد من توافرها، والتي منها أن تكون القطعة المُراد تسليمها قد تعرضت للتلف، ولم تعد ذات قيمة تستحق اقتناءها، وهذا لا ينطبق على القطع الأثرية المصرية.