كتبت – أسماء أحمد..
يتزوجن في البداية لخلق أسرة سعيدة، لكن تنشب بينهم الخلافات وتصل إلى أروقة المحاكم ويكون الهاجس في النهاية أن يصبح الأب هو المجرم بعد خطف أبنائه والهروب بهم خارج مصر.
مريم، سارة، بثينة، وغيرهن من النساء المصريات، حالات كُشف الستار عن معاناتهن مع أزواجهن بسبب حضانة الأطفال، منهن من انتهت رحلتها بالموت ومنهن من انقطعت صلتهن تماما بأطفالهن.
على مدار الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، قصة مريم مجدي الطفيلي، التي عثر على جثتها ملقاة بجانب نهر بمدينة شافهاوزن بدولة سويسرا، وذلك بعدما ذهبت لرؤية ابنتيها اللتين اختطفهما طليقها، إثر خلافات بينهما.
القصة بدأت عندما ارتبطت مريم 28 عامًا، بزوجها المصري السويسري، الذي على الرغم من معاملته لها بقسوة، فقد كانت تتحمل من أجل ابنتيها كي تحافظ عليهما، وفي النهاية لم تستطيع الاستمرار، وقررت الانفصال عنه، لتشتعل الأزمة بينهما بسبب حضانة الطفلتين “خديجة وفاطمة”.
لجأت مريم للقضاء كي ينصفها في حضانة ابنتيها، وكان في صفها فقد حيث تم الحكم لصالحها، ما أثار غضب زوجها، الذي خطط لخطف الفتاتين، بعدما أقنعها أنه يريد رؤيتهن، لتتفاجأ بعد انتهاء يوم رؤية الأب لهما بسفره ومعه طفلتيها إلى سويسرا.
على الفور تواصلت الطفيلي مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا، وتمكنت من السفر إلى هناك، وبالفعل حصلت على الإقامة، لتحكم لها المحكمة برؤية طفلتيها مرتين في الأسبوع ثم ثلاثة مرات بإقامة كاملة، ليستمر الوضع منذ نصف أكتوبر الماضي حتى نهاية ديسمبر، وفي يوم 16 يناير، كانت منتظرة جلسة نهائية من المحكمة بعد اختيار سكن مناسب للفتاتين، والدولة السويسرية دعمتها، وحكمت لها بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنكا، لم يسدد منها شيء، كما أعطت الدولة لها دعمًا ماليا.
وبعد ذلك اختفت مريم مجدي في ظروف غامضة، حتى عادت جثة هامدة إلى أهلها في مصر، واتهم الزوج بقتلها، وتم عرض طفلتيها للتبني في مركز الأمومة والطفولة بسويسرا، وتجاهد أسرتها للسفر واستعادة الطفلتين من هناك.
مريم الطفيلي لم تكن الوحيدة التي عانت الحرمان من أطفالها، لكن هناك الكثيرات غيرها، ومنهن سارة حجازي صاحبة الـ 38 عامًا، التي تقول إن حياتها الزوجية كانت مستقرة وأنجبت طفلين أكبرهما في الثالثة عشر من عمره الآخر في الثامنة من عمره، وبعد استقرار حياتها الزوجية لمدة 9 سنوات حدث شيء غير حالة الهدوء إلى عاصفة قوية.
وبحسب حديث حجازي مع “وصال”، فقد بدأت الخلافات تنشب بين الزوجين لتلاحظ الزوجة أن زوجها منجذب لامرأة أخرى وهو ما يفسر مشاجرته الدائمة معها لتنتهي تلك الزيجة بالطلاق غيابيا بعد عامين من غياب الزوج دون أن تحصل على أي من حقوقها لها أو لأطفالهم.
وأوضحت أن الأب قبل أن يغيب دون رجعة حاول عدة مرات اختطاف طفله الأصغر لكن كانت محاولاته كانت تنتهي بالفشل حتى شهر ديسمبر الماضي حين تمكن من تكرار المحاولة لينجح في اختطاف الطفلين، وبرغم تقديمها بلاغًا للشرطة، فإنها وجدت نفسها تواجه ضغوطًا وتهديدات بالسجن للتنازل عن حقوقها، ورغم صدور قرار من المحامي العام بتسليمها صغارها، فإنه لم يتم تنفيذ القرار بسبب عدم معرفتها بعنوان أطفالها.
سارة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي معلومات حول أطفالها، والدهما ينفي اتهامات الخطف ويمنعهما من الذهاب إلى المدرسة، مما قد يتسبب في فقدانهم عامًا دراسيًا كاملًا ورغم محاولاتها في الاتصال بعائلة زوجها، فإن أحد الجيران أكد أن الأطفال بخير مع والدهم، لكنهم رفضوا مشاركتها أي معلومات عن مكان إقامتهم، مما يجعل من الصعب عليها التأكد من مكانهم بدقة.
وتقول بثينة سعيد، إنها لم تكن على خلاف مع زوجها، لكنها فوجئت بأن الأب وطفلها ذو الـ5 سنوات اختفيا، وظلت تبحث عنهما، حتى عرفت من أحد أقارب زوجها، هروبه خارج البلاد إلى دولة أوروبية.
وتضيف خلال حديثها لبوابة “وصال” أنها عندما حاولت السفر وجدت تكلفة السفر باهظة، فضلًا عن الكثير من الإجراءات من أجل الحصول على تأشيرة الدولة التي هرب إليها زوجها، كما أنها لا تمتلك عنوان زوجها كي تتمكن من مراسلته أو الإبلاغ عنه، خاصة أن الطفل مولود في تلك البلد.
ومن جانبه يقول أحمد مهران محامي أحوال شخصية، “إنه من الضروري وجود حلول تشريعية وإجرائية لتنفيذ قرارات حضانة الأم بشكل سريع، فضلًا عن التفعيل السريع لدور النيابة من أجل التحرك الفوري عند تقديم بلاغات تفيد بخطف الأطفال من قبل الأب.
وأضاف مهران خلال حديثه لـ”وصال”، أنه يجب وضع نظام شامل يربط بين الحكم وتنفيذه، مع تأكيده على ضرورة إنشاء محاكم متخصصة مزودة بأدوات الضبط القضائي، وسبل اتصال سهلة للأمهات للإبلاغ عن حالات الخطف، حتى يتسنى التحرك العاجل لإنقاذ الأبناء ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.
كما دعا محامي الأحوال الشخصية، لضرورة عقد اتفاقيات دولية تضمن حقوق الأطفال، كما تقوم بالتيسير على الآباء والأمهات استردادهم في مثل هذه الحالات، مشددًا على ضرورة تفعيل الموافقة الكتابية للأمم الحاضنة مثل الأب تمامًا، وذلك في حالة أراد الأب السفر مع الأبناء خارج البلاد، لضمان حقوق الأم، وضمان عدم خطف أطفالها.