كتبت – سما صبري..
وجهت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية، تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين من خطورة مشاركة رمز التحقق الذي يرد عبر الرسائل النصية خلال تنفيذ أي عملية الكترونية مع الآخرين مهما كانت الأسباب.
وحذرت الإدارة من خطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والأرقام الوطنية والحسابات البنكية مع جهات غير موثوقة تقوم بإنشاء مواقع وصفحات وهمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من هوية تلك الصفحات من خلال معلومات الاتصال، وتحديد موقع المؤسسة.
وقال المقدم محمود المغايره، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إنه أصبح هناك العديد من أساليب التحايل التى ينتهجها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، وأهمها توجيه بعض الأسئلة للضحية تتعلق بطبيعة عمله، وهل تتوفر لديه محفظة الكترونية أم لا حتى يتم تحويل الجوائز المالية عليها، وبمجرد إرسال الضحية كود التحقق للحصول على الجائزة تقع ضحية للاحتيال.
وأضاف المغايرة، أن الطمع من أهم أسباب وقوع الضحايا في فخاخ المحتالين والقراصنة، فالأغراءات التي يقدمها الجاني من خلال صفحات وهمية لمؤسسات أو أشخاص بإمكانية إيهام الضحية بالحصول على أموال بأقل التكاليف والجهد، أو الحصول على سلع معينه بأسعار تكون أقل بكثير من مثيلاتها في السوق تضئ بريق أعين الكثيرين مما تدفعهم للتفاعل معها.
وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة، حث محمود المغايره، على ضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه الصفحات مؤكدا أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالشراكة مع البنك المركزي الأردني يعملان على تتبع حالات الاحتيال من خلال شبكة الانترنت و معرفة هوية مستخدم الانترنت وتتبع حركة الأموال والمستفيد منها.