رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

بين الرفع والتثبيت.. خبراء يكشفون السيناريوهات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي»

كتبت- أمل محمد..

يترقب السوق المصري والمصريين بالخارج قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل- الإجتماع الأول من عام 2024- لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط توقعات باتجاه المركزي بتثبت معدلاتها، لا سميا بعد تراجع معدلات التضخم.

وانخفضت معدلات التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2023، لتسجل بمعدل 35.2% مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي توقع فيه أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، وذلك نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.

ومن جانبه، توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تتجه لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل مدعومًا بتوقعات الانخفاض في معدلات التضخم.

وأضاف «أبو الفتوح» لـ «وصال»، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، تلك الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة تلك الضغوط.

وأشار «أبو الفتوح» إلى أنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، لكن يوجد بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً منها ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل، بجانب تخفيض قيمة الجنيه المصري، والتي في حال تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

كما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها في 1 فبراير، وذلك في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي.

ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، في تصريحات لـ «وصال»، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة في الاجتماع الأول من عام 2024 تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم في مصر.

والجدير بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أقرت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.