كتب – حسام خاطر..
أكدت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انخفاض تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2022-2023 إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار، خلال العام السابق عليه.
وأرجعت انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى انخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وما يُسمى بـ «طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأكدت السفيرة سها جندي، خلال ورشة العمل التي عُقدت، الاثنين، في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في العاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج» أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته، يعد جانبًا مهمًا من أسباب زيادة التحويلات من العاملين بالخارج في بعض الدول حول العالم.
واستشهدت بالهند نموذجًا، إذ وصلت تحويلات العاملين بالخارج فيها إلى أكثر من 100 مليار دولار، ولذلك تم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لتوفير التدريب والتأهيل، مشيدة بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ كونها من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تعمل على تدشين تطبيق «المصريين بالخارج» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت للمصريين المغتربين مثل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، ومعاش بكرة بالدولار.