كتب- هناء سويلم..
قال الخبير الاقتصادي علاء علي، إن مصر شهدت في 2016 إصلاح اقتصادي هيكلي، كان بدايته من وصول سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها نزل السعر إلى 15.60 جنيه واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يكن هناك سعرين لصرف الدولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022، مشيرًا إلى أنه ظهر سعرين لصرف الدولار بسبب عدم وجود إجراءات وقرارات حاسمة مثل حبس من يتداول العملات خارج الإطار الرسمي.
ولفت إلى أن سعر الدولار قبل وجود سعرين كان مرنًا وظل ثابتا فترة كبيرة ومن كان يريده يستطيع الحصول عليه بسهولة.
وعن ظهور السوق السوداء قال إنه بعد التدخلات الروسية في أوكرانيا خرج من مصر ما بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بالمتوسط 30 مليار دولار، وهذا ما خلق أزمة في الدولار تبعها ظهور سوق سوداء.
يشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت بشكل كبير بعد ظهور السوق السوداء، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق، بسبب لجوء بعض المصريين في الخارج إلى تحويل العملة الصعبة من الخارج عن طريق وسطاء بعيدًا عن القنوات الرسمية للاستفادة من الفارق الكبير في سعر الدولار بين السوق الموازية والسوق الرسمية.